الخدمة المدنية : تناقش تطوير الأنظمة واللوائح الوظيفية والإجراءات ذات العلاقة بشؤون الموظفين

عقد في المقر الرئيسي لوزارة الخدمة المدنية بالرياض أمس اللقاء الخامس عشر لمديري شؤون الموظفين بالأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة تحت رعاية معالي وزير الخدمة المدنية الاستاذ محمد بن علي الفايز .
وأوضح معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز في كلمته التي القاها نيابة عنه معالي نائب وزير الخدمة المدنية عبدالرحمن بن عبدالمحسن آلعبدالقادر أن النهضة التي تعيشها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني- حفظهم الله- أدت إلى توسع نشاطات الأجهزة الحكومية وتعددها ,مما أستلزم بالضرورة تزايد أعداد القوى العاملة فيها وتنوع تخصصاتها,وما يتطلبه ذلك من تطوير للأنظمة واللوائح الوظيفية والإجراءات ذات العلاقة بشئون الخدمة المدنية بما يتناسب مع ذلك وتحقق الأهداف العامة لأجهزة الدولة المختلفة.
وبين أن وزارة الخدمة المدنية دأبت على التواصل مع إدارات شئون الموظفين وإدارات التطوير الإداري بالأجهزة الحكومية في كل ما يقع ضمن اختصاصاتها كوسيلة تساعد هذه الإدارات على أداء دورها بفعالية,وفي هذا الإطار فقد عملت الوزارة, في الفترة الماضية, على عقد عدد من اللقاءات حول بعض جوانب الخدمة المدنية بهدف إيجاد رؤى مشتركة وتبادل الرأي والمشورة النابعة من واقع التطبيق الفعلي للضوابط النظامية وتعزيزاً لهذا الهدف .
وقال "يسعد الوزارة أن تتلقى الاقتراحات الهادفة لتطوير أنظمة ولوائح وإجراءات الخدمة المدنية,وما هذا اللقاء إلا أحد سبلنا إلى ذلك.ففي اللقاءات الماضية التي عقدت في هذه الوزارة ناقشتم وتبنيتم عدداً من الموضوعات كان نتاجها رافداً هاما ساهم في إثراء الكثير من الدراسات التي أجرتها الوزارة بالتعاون مع بعض الأجهزة الحكومية ".
وأفاد أن اللقاء يهدف إلى الارتقاء بجودة أداء الإدارات المعنية بالشؤون الوظيفية كما يسلط الضوء على جهود وزارة الخدمة المدنية بحكم اختصاصها في مجالات التوظيف والتصنيف الوظيفي وكذلك التعريف بالمرحلة التي وصلت إليها فيما يتعلق بالخطة الإستراتيجية لتقنية المعلومات وما أجرته خلال السنوات القليلة الماضية, من مراجعة شاملة للوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وعرضها على مجلس الخدمة المدنية وما يتطلبه تنفيذها بفاعلية من إجراءات ونماذج عمل إدارات شئون الموظفين في الأجهزة الحكومية .
بعد ذلك بدأت جلسات اللقاء حيث ناقشت الجلسة الأولى " الدراسة الاستراتيجية لتقنية المعلومات والتعاملات الألكترونية الحكومية " وتضمنت ثلاثة محاور الأول (مشروع الدراسة الاستشارية لتقنية المعلومات والتعاملات الالكترونية ) ,والثاني (الخطة الإستراتجية لتقنية المعلومات ) ,والثالث (أهم التغييرات و الإنجازات التقنية في الوزارة ) .
كما تناولت الجلسة الثانية " التوظيف في القطاع العام ودور وزارة الخدمة المدنية في شغل وظائف الخدمة المدنية بالتعيين المستجد " وتضمنت (مقدمة عن الوظيفة العامة , والأنظمة واللوائح التي تنظم شغل الوظيفية , ودور الوزارة في شغل وظائف القطاع الحكومي , والأساليب المتبعة في شغل الوظائف لدى الوزارة , وتطوير آليات التوظيف بالوزارة ).
وناقشت الجلسة الثالثة ( جهود وزارة الخدمة المدنية في مجال تصنيف الوظائف وما تم فيه من تطوير خلال السنوات الماضية والآثار المترتبة على ذلك) ,حيث تناولت محاورها ( أهمية التصنيف الوظيفي في الخدمة المدنية , وأوجه العمل التصنيفي المتصل بالجهات الحكومية , والمراجعة الشاملة لدليل تصنيف الوظائف , وجهود التصنيف في مواكبة التطورات و التوسع في مجال التعليم العالي والتقني وتقييم البرامج في الجامعات والقطاعات الخاصة , ونظام التصنيف الآلي ).
ثم رأس معالي نائب وزير الخدمة المدنية عبد الرحمن بن عبد المحسن آلعبدالقادر الجلسة الرابعة و الأخيرة التي كانت بعنوان ( تطور أنظمة الخدمة المدنية وإجراءات و نماذج عمل إدارات شؤون الموظفين في الأجهزة الحكومية ) ودارت محاورها حول(جهود الوزارة فيما تقترحه من تطوير للوائح الخدمة المدنية , والتعريف بالدليل وأهميته وأهدافه ودوره في تسهيل إجراءات شؤون الموظفين , ومكونات الدليل وطريقة ترتيبه وفهرسته , والتعامل آلياً مع الدليل ).
ثم فتح الباب بعد ذلك للمناقشات والمداخلات حول الدليل من المشاركين في اللقاء من مديري شؤون الموظفين بالأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة،وأساتذة العلوم الإدارية وكذا المشاركين من الصحفيين الذين حضروا اللقاء قبل أن يتم اختتام فعالياته.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة سعت من خلال عقد هذا اللقاء إلى الوصول بأسلوب تنفيذ أنظمة ولوائح وتعليمات الخدمة المدنية إلى المستويات التي تحقق أهدافها بجانب التعريف بمدى اهتمام الوزارة بأمور التوظيف والتصنيف الوظيفي في القطاع الحكومية والتعريف بجهودها في الانتقال بأساليب العمل وفق الخطة الاستراتيجية لتقنية المعلومات .