وزارة التجارة والصناعة تعزز الرقابة الميدانية للأسواق بفِرق إضافية وتجهيزات حديثة .. ( تقرير بالصور )

كشفت جولة ميدانية على مركز البلاغات التابع لوزارة التجارة والصناعة الذي أطلقته أخيراً عن استقبال المركز أكثر من 24 ألف بلاغ خلال الفترة من حزيران (يونيو) من العام الجاري حتى ساعة إعداد الخبر.
وشكل ذلك ارتفاعاً عن الفترة نفسها من العام الماضي وصلت نسبته 433 في المائة، نظرا إلى ارتفاع عد البلاغات الشهرية من 750 بلاغا، إلى أربعة آلاف بلاغ شهرياً.
وأرجع مسؤولو المركز الزيادة في عدد البلاغات خلال الفترة الأخيرة إلى التطوير التقني الذي أجري أخيراً على وسائل الإبلاغ، إلى جانب تزايد أعداد المراقبين ومباشرة مهامهم بشكل فوري.
د. توفيق الربيعة
وجاء هذا التطور في عمل وآلية الرقابة عقب تولي الدكتور توفيق الربيعة منصب وزير التجارة والصناعة، حيث عمل على تطوير آليات الرقابة ودعمها بكل ما تحتاج إليه في سبيل تحقيق تطلعات المستهلكين وضبط المتلاعبين، وتحقيق العدالة في السوق امتثالا لتوجيهات القيادة.
فيما ظهر خلال الفترة الماضية ومن خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ثناء المغردين على أداء الوزارة الأخير ومتابعتها الدقيقة للبلاغات ومعاقبة المتلاعبين.
ويعمل في مركز البلاغات واستقبال الشكاوى عدد كبير من الموظفين، ويستقبلون مكالمات شكاوى المستهلكين خلال 24 ساعة، عبر تقسيم العمل إلى أربع فترات، فيما اتضح من خلال آلية العمل لدى المركز اعتمادهم على الوسائل التقنية بشكل كبير، والتي تعمل على تسجيل مكالمة المستهلك وحفظ جميع التفاصيل عن بلاغه حتى بعد معالجة مشكلته.
كما يعمد المركز إلى إرسال بلاغات المستهلكين بشكل فوري للمراقبيين الميدانيين وخصوصاً في الحالات الطارئة لمباشرتها مع المستهلكين أنفسهم، والتأكد منها وتوثيقها، وتحرير المحاضر بحق المخالفين.
وأكد فهد الجلاجل وكيل وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة استحدثت أخيراً إدارة للرقابة الميدانية مكلفة بالعمل الميداني والجولات الرقابية وذلك تنفيذاً للأمر السامي الكريم اللذي استحدث 500 وظيفة رقابية في الوزارة لدعم جهود الوزارة لضبط السوق، كما جهزت عدة فرق من المراقبين بسيارات خاصة وضع عليها شعار الوزارة، ومزودة بأحدث وسائل الاتصال التقنية والتي تتيح لهم التواصل مع بعضهم البعض، للوصول إلى مواقع شكاوى المستهلكين، وإرسال ما لديهم من معلومات عبر أجهزة الاتصال لمقر مركز البلاغات بعد مباشرة الحالات.
وأضاف الجلاجل أن من ضمن التجهيزات التي دعمت فيها وزارة التجارة المراقبين تزويدهم بالأجهزة الذكية والتي تتيح لهم تدوين البلاغات، وجميع ما يقفون عليه من شكاوى في الأسواق، والمحال، والمواقع التجارية الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجارة.
معلوم أن وزارة التجارة والصناعة تستقبل بلاغات المستهلكين في السوق السعودية عبر عدد من وسائل الاتصال وهي: البلاغ الهاتفي، تطبيق الآيفون والآيباد، الرسائل النصية، أو الحضور لمقر الوزارة.
ومن خلال تقسيم مناطق بلاغات المستهلكين يتضح من المعلومات أن الرياض حازت على النسبة الأكبر من حجم البلاغات بواقع 38.75 في المائة، تليها جدة 14.87 في المائة، الدمام 7.35 في المائة، أبها 5.24 في المائة، مكة المكرمة 3.97 في المائة، المدينة المنورة 3.71 في المائة، والطائف 3.34 في المائة.
أما في شأن نوعية البلاغات فيظهر أن البلاغ عن ارتفاع الأسعار كان الأكبر من بين البلاغات بعدد وصل إلى 14.600 بلاغ، يليه الغش التجاري 9000 بلاغ ثم التستر التجاري بعدد 109 بلاغات.
من جهته، أوضح بندر الدهمشي مدير مركز البلاغات في وزارة التجارة والصناعة أن المركز يسعى إلى توحيد وتطوير مراكز الاتصال والتوثيق الإلكتروني للبلاغات والمكالمات والتواصل المباشر مع المستهلكين.
ولفت الدهمشي إلى أن المركز عمل على تزويد المستهلكين بأكثر من خيار لتسجيل بلاغاتهم واستفساراتهم واقتراحاتهم من خلال الاتصال على مركز البلاغات، أو تطبيق الجوال، أوالتسجيل الصوتي للبلاغ أو البريد الإلكتروني، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال الفاكس.
وأضاف: "نقوم في المركز بمتابعة مكالمات المواطنين والاتصال بهم من أجل الاطلاع بشكل أكبر على البلاغ المسجل ونقوم بالاتصال الفوري بأصحاب المنشآت من مركز البلاغات لمعالجة البلاغ وحلها في أسرع وقت ممكن".
وأبان أن عددا كبيرا من المستهلكين فوجئوا باتصالات المسؤولين في الشركات التي تضرروا منها يخبرونهم بعد متابعة الوزارة لبلاغاتهم باعتذارهم وموافقتهم على الإصلاح المجاني، أو تعويض الضرر.
وبحسب مسؤولي وزارة التجارة والصناعة فإن الوزارة تميزت كونها إحدى أولى الجهات الحكومية التي أطلقت خدماتها على الأجهزة الذكية، وأبرز هذه الخدمات تطبيق "بلاغ تجاري" على الأجهزة الذكية والمرتبط مباشرة مع مركز البلاغات الخاص بالوزارة، ويشتمل التطبيق على خاصية تقديم بلاغات عن مخالفة تجارية إلكترونيا وعن طريق الهاتف الجوال آنياً ولحظة مشاهدة المخالفة.
كما يتمكن المستهلك من خلال تلك التقنية من إرفاق صورة المخالفة وتحديد إحداثيات موقعها، ويتم التواصل مع المبلغ من قبل الوزارة خلال لحظات من تقديم البلاغ في حال الحاجة لذلك.
وبحسب المسؤولين، فإن وزارة التجارة والصناعة تسعى من خلال هذه الخدمات التقنية إلى المساهمة تسهيل عميلة البلاغات أمام المستهلكين، وخفض حجم المخالفات التجارية.
كما تتمير تطبيقات الخدمات التفاعلية على الهواتف المتنقلة في تمكنها من عرض الأسعار اليومية لأهم السلع الاستهلاكية والتموينية مثل الحليب واللحوم والأرز والدقيق، إضافة إلى أنه يتم تحديث البيانات بشكل يومي لمجموعة منافذ بيع في 27 مدينة في السعودية إلكترونياً.
وبحسب موقع الوزارة على شبكة الإنترنت فإن النسخ الحالية من التطبيق تدعم أجهزة الآيفون والآيباد ونظام الأندرويد وأجهزة البلاك بيري، ويجري استقبال نحو 600 بلاغ يومي عن طريق هذه الأجهزة الذكية.
وأوضح مسؤولو وزارة التجارة والصناعة بحسب التقرير المميز الذي نشره الزميل عبدالله البصيلي في الاقتصادية أن إطلاق هذه الخدمات يأتي حرصاً من الوزارة على استمرار التواصل مع المستهلك بما يؤدي إلى تقديم أفضل الخدمات عبر أسرع وأكثر الوسائل انتشاراً.
فهد الجلاجل وكيل وزارة التجارة وبندر الدهمشي مدير مركز البلاغات خلال شرحهما مهام المركز وحجم البلاغات التي تم استقبالها للزميل عبد الله البصيلي. تصوير : أحمد فتحي - «الاقتصادية»
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل