ضوابط صارمة للحد من التنازل للغير والتعاقد من الباطن لتنفيذ المشروعات الحكومية

حددت الصيغة الموحدة لنموذج عقد الصيانة والنظافة والتشغيل، والتي انتهت من إعدادها أخيرا وزارة المالية ليتم إلزام كافة الجهات الحكومية باعتمادها عند التعاقد مع شركات الصيانة والنظافة، حددت ضوابط مشددة لتنازل المقاولين لآخرين عن أجزاء من المشاريع التي ينفذونها إضافة إلى ضوابط أخرى صارمة للتعاقد من الباطن مع شركات أخرى لإتمام المشاريع، وذلك للحد من المشكلات الناجمة عن ذلك، والتي تسببت في تعثر الكثير من المشروعات التنموية، وظهور عوائق كبيرة أثناء التنفيذ بسبب إسناد المشاريع إلى شركات صغيرة أو ذات خبرة محدودة.
وطالب الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية صالح التركي بالملاحظات والمقترحات اللازمة لإعداد الصيغة الموحدة بشكلها النهائي قبل رفعها لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات الموافقة النهائية، حيث نصت المادة «الثالثة» من مشروع نموذج عقد الصيانة والنظافة والتشغيل، والذي يحتوي على 49 مادة، على عدم أحقية المقاول في التنازل لغيره عن أي جزء من العقد أو عن أي ربح أو أي مصلحة تنشأ عنه أو تترتب عليه بدون الحصول على موافقة خطية سابقة من صاحب العمل، ومع ذلك يبقى مسؤولا أمام صاحب العمل بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد.
وذكرت المادة «الثالثة» أيضا على عدم جواز الموافقة على التنازل بأكثر من 60% من العقد على أن يظل المقاول الرئيسي المتعاقد مع الجهة ملتزما بتنفيذ جزء من الأعمال حتى نهاية العقد، ويجب أن يكون المقاول المتنازل إليه مختصا ومصنفا في مجال النظافة والصيانة والتشغيل، وبنفس الدرجة المغطية لهذه النسبة كما أوضحت نفس المادة ضرورة معرفة صاحب العمل أسباب طلب التنازل، وأن يكون التنازل بموجب اتفاقية يبرمها طرفا التنازل لتحديد التزاماتهما، ولا تعتبر الاتفاقية نافذة إلا بعد اعتمادها من الجهة الحكومية، وموافقتها على التنازل.
وأشارت المادة «الرابعة» إلى عدم أحقية المقاول في التعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال والخدمات موضع العقد، أو جزء منها إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل على أن يكون المتعاقد معه من الباطن مختصا ومصنفا في نفس المجال، وفي نفس الدرجة المغطية لالتزامه من المشروع على أن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من المسؤولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد، بل يظل المقاول مسؤولا عن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه.
وأوضحت المادة «التاسعة والعشرون» حول إلزام المتعاقد بغرامة وفقا لما يرد في الشروط الخاصة للعقد إذا قصر في تنفيذ التزامه بحيث لا يجوز أن تزيد الغرامة عند نهاية التنفيذ عن 10% من قيمة العقد، وفي حالة عدم قيام المقاول بتأمين أي من البنود والعناصر المطلوب توفيرها وفقا لوثائق العقد يتم حسم تكلفتها من مستحقاته حتى لو جاوزت قيمة الحسم 10% كما أجازت المادة «السادسة والثلاثون» لصاحب العمل أن يدفع للمقاول دفعة مقدمة من استحقاقه بنسبة 5% من القيمة الإجمالية للعقد بشرط أن لا تتجاوز قيمة الدفعة 50 مليون ريال، أو ما يعادلها مقابل ضمان بنكي يساوي هذه القيمة
مشكلتنا مع الكبار ... التي تلعب ولا رقيب!! وهي فوق المحاسبة
اذا بقي الصغار
ما الفائدة
من هذا التنظيم او القرار
يا ناس وطنا رايح فيها
اعمال تنتهي اليوم ومن الغد تأتي شركات الصيانة
اين الاتقان ؟
اين الأمانة؟
اين مسقبل ابنائنا وماذا تركنا لهم ؟
الأجانب ضحكوا علينا ياناس
اتحسر كثيرا عندما ارى بعض الاحيا ء قمة في الاتقان
ثم انتقل الى بعض الاحياء هناك اوهناك
فأجد الاهمال والتضييع في الأمانه
عش ياوطني
وسأجدك باصرار الحرامية واكلة الحرام
سأجدك اتعس الأوطان
لاظل وارف .... ولاماء عذب ....
ولارصيف احمي به قدمي من سفاهة وتهور شبابنا
الذين قتلهم الفراغ والضياع
ولاحديقة استمتع بها انا واطفالي
عندما نتأفف من تلك الجدران الأربع التي تحاصرنا اينما توجهنا في تلك الشقة
اه اه منك ياوطن ...
فما اصبحت تعني لي شيئا
تريد ذلك كله
اذهب الى تلك الاحياء ...!
والى تلك القصور
تجدها محاطةبكل وسائل الترفيه من حدائق وغيرها
وكذلك شوارع منظمة ومهيئة بكل ابداع
السنا مواطنيين السنا سعوديين
لا ويمنون علينا بشجر النار ** البرسوبس ** وكأنهم صنعوا لنا العجائب
تبا لهم وما صنعت ايديهم
ليتني نار احرق يد كل لص سرق وطني باسم الوطنية وخدمة الوطن
فما اكثر الأدعياء !!
تعيس الوطن
عبدالعزيز
ياحكومه شبعنا من ذي السوالف
يعني 15 سنه اللحين تصدرون قرار صارم
عادي اكملوا من اللي يتجرّا يحاسبكم ووين المشكله؟
اصلا اذا كملتوا نحس فيه شي ناقص و تعتبر الحياة غير طبيعيه
اعظم تحيه ياسعودي اوجيه
صح النووووووم 000 عقود الباطن من زماااان وهي منتشرة في جميع انحاء الوووطن
اصلا مشاريع البلد كلها من زمان قائمة على هذا الأساس
يرسي المشروع على مؤسسسة فلان 0000
مثلا ب 30 مليووون ريال
ويعطيه واحد آخر مثلا ب 25 مليووووون وهذا الآخر يعطيه لآخر ب 20 مليووووون
وهكذا من شخص لآخر حتى ينفذ المشروع بعشرة أو خمسة مليوووون
وبأسوأ تنفيذ وغش ودجل وسرقة × سرقة
أهم شيء الآن هو : تطبيق هذه الضوابط وألا تكون كغيرها من الضوابط حبر على ورق
\"\"\"ضوابط صارمة للحد من التنازل للغير والتعاقد من الباطن لتنفيذ المشروعات الحكومية \"\"
وطني الحبيب (((صباح الخير)))...!!!!!!!