رئيس مجلس الشورى يدعو السوريين إلى تحكيم العقل والتعامل بعدل صوناً للدماء وحفظاً لكرامة الأبرياء

دعا معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ المجتمع الدولي إلى ضرورة التعاون الجاد سعياً لنشر قيم الحوار والتسامح والاعتدال وبناء علاقات تعاون بين شعوب ودول العالم، منوهاً بأهمية مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للحوار بين أتباع الثقافات والأديان والحضارات، ودورها في إشاعة مبدأ التسامح والتعاون وقبول الآخر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معاليه في مستهل أعمال اجتماعات الدورة ال 126 للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي، التي بدأت اليوم الأحد بمقر مركز المؤتمرات بالعاصمة الأوغندية كمبالا، بحضور معالي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عبد الواحد الراضي، ورئيسة البرلمان الأوغندي رئيسة الدورة الحالية للاتحاد ريبيكا كاداجا، وجمع من رؤساء البرلمانات بدول العالم الأعضاء بالاتحاد، وعدد من المسؤولين بالأمم المتحدة ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوغندا الدكتور جمال عبدالعزيز رفه.
وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أن الجميع مطالبون بالتعاون الجاد تحت مظلة الأمم المتحدة في سبيل إيجاد مناخات صحية لنشر قيم الحوار والتسامح والاعتدال، هذا المفهوم العالمي الذي عبر عنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في المؤتمر العالمي للحوار الذي عقد بنيويورك في 12 نوفمبر 2008م بمقر الأمم المتحدة بقوله رعاه الله: "جئتكم من مهوى قلوب المسلمين، من بلاد الحرمين الشريفين، حاملاً معي رسالة من الأمة الإسلامية، ممثلة في علمائها ومفكريها، رسالة تُعلن أن الإسلام هو دين الاعتدال والوسطية والتسامح، ورسالة تدعو إلى الحوار البناء بين أتباع الأديان".
ولفت معاليه النظر إلى أن دعوة خادم الحرمين الشريفين طالبت العالم بأن يعلن أن الاختلاف لا ينبغي أن يؤدي إلى النزاع والصراع، وأن المآسي التي مرت في تاريخ البشر لم تكن بسبب الأديان، وإنما التطرف الذي ابتلي به بعض أتباع كل دين سماوي، وكل عقيدة سياسية، مبيناً معاليه أن تأسيس مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، يأتي تأكيداً لمفهوم الحوار ودوره في إشاعة مبدأ التسامح والتعاون وقبول الآخر واحترام ثقافة الإنسان وخصوصيته.
وقال معالي رئيس المجلس خلال كلمته: "لقد قُدر أن يعيش عالمنا الحاضر ظروفاً بالغة الخطورة تستوجب من الجميع تظافر الجهود من أجل التعاون لمعالجة مختلف الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عصفت بعالمنا وأدخلته في صراعات مؤلمة حتى أصبح الحق والعدل والسلام مشاريع تتجاذبها المصالح الدولية وأصبحت المصداقية الدولية مهزوزة في أعين الكثير من الناس".
وأشار معالي رئيس المجلس إلى أن المملكة في هذا السياق بقيادة خادم الحرمين الشريفين، لم تكن بمعزل عن مجريات تلك الأحداث بل إنها قامت بجهود حثيثة للحيلولة دون وقوع الكثير من الأزمات الاقتصادية أو الصراعات الإقليمية ، منوهاً بأن بالجهود الكبيرة والحثيثة التي بذلتها المملكة ولازالت عبر طرح أفكار واضحة تتصف بالعدالة والمنطقية لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات، تُرجمت في العديد من اللقاءات العربية والإسلامية والإقليمية والدولية التي قامت بها المملكة خلال الفترة الماضية.
وشدد الدكتور آل الشيخ على أن ما يحدث في سوريا أمر لا يقبله عقل ولا منطق ولا يمكن تبريره، مشيراً إلى أن ما يعيشه السوريين مرفوض بجميع المقاييس الدولية والأعراف الإنسانية، منوهاً بالحرص الذي يبديه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله -، وتأكيده في أكثر من مناسبة، على ضرورة الوقف الفوري للقتال والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة المواطن السوري، وتأييده كل جهد إقليمي ودولي يسعى إلى وقف العنف وحفظ كرامة الشعب السوري وتمكينه من أن يعيش في بلده بحرية وأمن وسلام.
وطالب معالي رئيس مجلس الشورى القيادة في سوريا إلى تحكيم العقل والتعامل مع الموقف بعدل لصيانة دماء الناس والحفاظ على أعراضهم وكرامتهم، مؤكداً أن حقوق الإنسان هي هبة من الخالق لا يملك أحد حق مصادرتها، أو سلبها.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أوضح معاليه أن موقف المملكة العربية السعودية معروف ومعلن وقد طرحت الكثير من المبادرات لحل هذه القضية التي جرحت الكرامة الإنسانية، كان آخرها المبادرة العربية التي تبناها المجتمع الدولي للوصول إلى حل يرضي كل الأطراف ويهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها، ووضع حد للمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
وشدد معالي الدكتور آل الشيخ على أن السلام الدائم في الشرق الأوسط لن يعم إلا بتناول قضاياه على أساس من العدل والمساواة بعيداً عن الازدواجية في التعامل، ولن يتحقق ذلك إلا باحترام حقوق الشعب الفلسطيني الكاملة.
وأبان معاليه أن البرلمانات في جميع أنحاء العالم تحمل هماً وطنياً ورسالة دولية، فلم تعد مسؤولة فقط عن سن القوانين والتشريعات الاجتماعية والاقتصادية، بل إن دورها يمتد إلى خدمة شعوبها في مختلف المجالات، وإيجاد فرص العمل وحفظ التوازن بين أطراف المجتمع، وإيجاد حلول عملية فاعلة لتحقيق توازنات اقتصادية وبيئية منتجة ترفع من مستوى المشاركة الوطنية المسؤولة في الشأن الداخلي، بينما رسالة البرلمانات الدولية تقوم على أساس أن العمل المؤسسي للبرلمانيين يكمن في إيجاد قاعدة من التعاون المشترك لتوثيق علاقاتهم وتبادل الخبرات بينهم، والبحث عن أوجه القواسم المشتركة بين الشعوب من أجل حياة أفضل تضمن القبول بالآخر واحترام ثقافته، وجنسه، ودينه، وخلق بيئة من الحوار الفكري والسياسي الذي يحترم حقوق الشعوب وحقهم في حياة حرة آمنة كريمة .
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى في ختام كلمته أن الجميع بحاجة إلى التكاتف والتعاون وبذل مزيد من الجهود البرلمانية المشتركة لتعزيز دور الاتحاد البرلماني الدولي في التفاعل مع القضايا الدولية التي تهم مجتمعنا الدولي، معرباً عن أمله في أن تكلل هذه الاجتماعات بالنجاح من أجل تحقيق أهداف الاتحاد النبيلة المتمثلة في إحلال الأمن والسلم الدوليين ومنع وقوع النزاعات، وصون الحقوق الأساسية للإنسان.
وتناقش الدورة ال 126 للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي ومجلسه الحاكم التي تستضيفها كمبالا، عدداً من الملفات يتصدرها الوضع في سوريا، ودور البرلمانيين في دعم الجهود الدولية المتمثلة في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لحل الأزمة السورية ووقف ما يعانيه الشعب السوري من قمع وظلم، كما تبحث الوضع السياسي والاقتصادي العالمي الراهن، والعمل على سد الفجوة بين البرلمانات والشعوب.