وافق مجلس الشورى أمس على مساواة ورثة المزارعين المتوفين غير القادرين على السداد في المعاملة مع مقترضي صندوق التنمية العقارية. كما أقر عدداً من التعديلات في مواد مشروع نظام التنفيذ. واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1429/1430. ووافق بالأغلبية على الإسراع بتطبيق الإستراتيجية التي اعتمدها الصندوق وإيضاح آثارها في التقرير المقبل وتوعية المواطنين بها، ومساواة ورثة المزارعين المتوفين غير القادرين على السداد في المعاملة مع مقترضي صندوق التنمية العقارية. كما استمع المجلس أمس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول مشروع نظام التنفيذ الوارد إلى المجلس عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى. وأكدت اللجنة قيامها بدراسة التعديلات التي اقترحتها الحكومة بشأن الموضوع، وناقشت أوجه التباين التي انحصرت في 12 موضعاً. ووافقت اللجنة على بعض التعديلات، في حين رأت إبقاء نصوص بعض المواد كما هي في مشروع النظام الذي سبق للمجلس الموافقة عليه، وعدم الأخذ بمقترح مجلس الوزراء. ويقع مشروع النظام الذي سبق للمجلس إقراره في 100 مادة، ويُبين أحكام وإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية واختصاصات قاضي التنفيذ وسلطته، وآلية الكشف عن أموال المدين، وأحكام الحجز التحفظي وإجراءاته، وأحكام الحجز التنفيذي، وأحكام بيع المال المحجوز عن طريق المزاد، وتوزيع حصيلة التنفيذ، وأحكام حجز ما للمدين لدى الغير، والتنفيذ المباشر والتنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية بما في ذلك النفقات والحضانة والزيارة. كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح إدخال تعديلات على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية. وسبق للمجلس مناقشة التعديلات في جلسته التي عقدها في 25 شوال الماضي. ووافق المجلس بالأغلبية على تعديل المواد الأولى والثالثة والتاسعة والتاسعة عشرة والتاسعة عشرة مكرر والخامسة والثلاثين والخامسة والثلاثين مكرر والمادة السابعة والثلاثين. ووافق أيضا على رأي الأقلية من لجنة الشؤون الصحية والبيئة في الفقرة "أ" من المادة الثالثة الخاص بملكية الصيدلية ومراكز الاستشارات الدوائية وبيع المستحضرات العشبية. المزارعين كلهم تجار وش تعفونهم يخوياعفونا حنا يالفقراء من الاقساط الي ذبحتنا ولا عشان المزارعين عندهم واسطين واصحاب نفوذ الله لايوفقكم الحمد لله خبر مقرح ابو سعوووووووووووود ياااشينك يااشيخ بجد حسسسسسسسسسسسسسسسسوووووووووووووود يعني ماتدري ان فيه ناس مزارعين على قد حالهم ياابو سعود من قال لك ان المزارعين تجار الاضعوف جدالاتناظر الشركات الزراعية وتحكم على كل المزارعين الله يامرابو متعب ويعفي عن المتوفين والاحياء جفت الابار وغزت الشركات السوق بوفرة انتاجهاواكل المزارع هواء الله يقضي عنا وعنكم دين الدنيا والاخرة ورى ما تخفضون اسعار الكيماوي والمواد الثانية اللي اهم من القروض وبعدين كل اللي عندهم قروض ماتوا وشبعوا موت وانتم تناقشون القروض يوم شاب ودوه الكتاب الحمدلله خبر مفرح جدا وأحب انوه ان ليس جميع المزارعين تجار واغنياء والله يرحم موتانا وموتى المسلمين الاعفاء المفترض يتم لورثة المتوفين الذين يستحقون بعض بحث حالتهم من لجنة مكونة من بعض الوزارات.. هناك بعض المقترضين ممن هم على قيد الحياة ايضا يفترض ان يتم اعفاؤهم بعد بحث حالاتهم.. لكن هناك الكثير ممن استفاد من القروض بمجالات اخرى غير الزراعة وايضا هناك الكثير من التجار استفادوا من القروض التجارية يجب ان لايتم اعفاؤهم.. بل يتم اجبارهم على التسديد بشكل فوري.. وايضا لاننسى ان هناك موظفين في صندوق التنمية الزراعية استفادوا من القروض بشكل غير قانوني يجب ان يتم استقطاعها من رواتبهم الشهرية الله يرحم الزراعه ماتت مع اهله وين القمح والشعير اللحين كله مستورد من الخارج وحنا عندنا اراضي ماتقطعه الطيارات من وسعه يتعذرون بالماء كنهم هم اللي منزلينه من عندهم لكن مانقول الاحسبي الله على من اصدر هالقرار ..... نشكر معالي وزير الماليه الدكتور ابراهيم العساف وايضا رئيس واعضاء مجلس الشورى وكذلك مسؤلي البنك الزراعي على احساسهم وشعورهم بحالة المزارعين ونتمنى اكتمال الفرحه بموافقة الوالدابو متعب حفظه الله يا رب يوافق ابو متعب طول الله بعمره وجعله من أهل الجنه اشترو الشعير من المزارع السعودي على الاقل في الوقت الى كله ازمات