قضت محكمة الجنايات الكبرى وضع متهم قتل شخصا اثر خلاف مادي بينهما بالاشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما بعد تجريمه بجناية القتل القصد، كما قررت اعتقال شقيقه الحدث الذي اشترك بارتكاب الجريمة مدة سنتين في دار تربية الاحداث. جاء القرار القابل للتمييز خلال الجلسة العلنية التي عقدت برئاسة القاضي عاطف جرادات وعضوية القاضيين قاسم الدغمي ومحمد العبابنة، وقد تم تعديل وصف التهمة من جناية القتل العمد الى القصد بالنسبة للمتهمين. وتتلخص وقائع القضية كما جاء في اسناد النيابة العامة بانه توجد علاقة وتعامل تجاري بين المغدور والمتهم وانه نتيجة لهذا التعامل ترصد مبلغ من المال للمغدور بذمة المتهم واخذ المغدور يطالبه به الا ان المتهم كان يماطل في الاداء، وفي التاسع من آب لعام 2009 قام المغدور بالاتصال مع المتهم اكثر من 23 مرة اثناء نومه ولما استيقظ المتهم وشاهد هذا الكم الكبير من المكالمات تملكه الغضب وشعر ان المغدور قد تطرق في طلبه المبلغ المالي المستحق بذمته. وفي العاشر من آب لعام 2009 عاود المغدور الاتصال مع المتهم مجددا وطلب منه الحضور الى منزله من اجل التفاهم حول الامور العالقة ومنها مبلغ الدين ففكر المتهم بمعاقبة المغدور على اتصالاته بهذا الشكل وبعد ان قلب الامور في فكره استقر رأيه على الخلاص من المغدور وقتله، واصطحب معه شقيقه المتهم الحدث بعد ان جهز كل منهما اداة حادة واستدرجا المغدور بواسطة سيارة حضرا بها الى منزله واثناء الطريق قام كل منهما باشهار اداة حادة التي اعدها سلفا وشرعوا بضرب وطعن المغدور بتلك الادوات بشكل عشوائي ووحشي واستمرا بطعنه وضربه حتى فارق الحياة وقاما بإلقاء جثته في منطقة طبربور قريبا من المكان الذي ارتكبا فيه الجريمة، وعلل سبب الوفاة بالصدمة النزفية الناجمة عن الجروح الطعنية، وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
