مصر: اتهامات بالفساد لوزير سابق ومنع آخر من مغادرة البلاد

ذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية أن النائب العام وجه اتهامات لوزير السياحة السابق بالفساد ومنع وزير البترول السابق من مغادرة البلاد في انتظار التحقيق معه في مخالفات مالية. وتحقق النيابة في مزاعم بالفساد ضد مسؤولين سابقين ورجال أعمال بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك الشهر الماضي. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن النائب العام أحال وزير السياحة السابق زهير جرانة واثنين من رجال الأعمال إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهم الاستيلاء على أموال الدولة. ووجهت للثلاثة اتهامات التربح والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام. وأضافت الوكالة أن التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا كشفت أن جرانة باع لرجلي الأعمال هشام الحازق وحسين سجواني مساحات كبيرة من الأراضي في مناطق بترولية في منطقة الجمشة في الغردقة بسعر يقل كثيرا عن سعر مثل هذه الأرض ودون مراعاة للقواعد القانونية المقررة.
وتابعت أن هذا مكن الحازق من الحصول على منافع مالية بقيمة عشرة ملايين دولار بغير وجه حق وحصول سجواني على 41 مليون دولار على نحو ألحق ضررا بالغا بالمال العام. وأشارت إلى أن الحازق وسجواني خارج مصر منذ كانون الأول (ديسمبر).
وقالت صفحة مجلس الوزراء على موقع فيسبوك: إن النائب العام أصدر قرارا بمنع سامح فهمي وزير البترول السابق من مغادرة البلاد على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن المخالفات المالية المنسوبة إليه. وقالت صحيفة الأهرام الحكومية: إن تحقيقات تجرى مع فهمي بتهمة إهدار المال العام في صفقات تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية.
من جهته، قرر رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف فصل وزارة الدولة للآثار مرة أخرى عن وزارة الثقافة بعد مظاهرات لمئات الأثريين المصريين أمام مجلس الوزراء المصري للمطالبة بعودة الآثار كوزارة مستقلة في الحكومة الجديدة, حيث إنها كانت قد ضمت مرة أخرى إلى وزارة الثقافة التي رشح لتولي حقيبتها عماد أبوغازي.
أمنيا، تعرض متظاهرون كانوا يحاولون اقتحام مقر جهاز مباحث أمن الدولة في منطقة لاظوغلي في وسط القاهرة لهجوم بأسلحة بيضاء من قبل أشخاص في زي مدني فيما تدخلت قوات الجيش مطلقة النار في الهواء ففرقت المتجمعين، حسبما أفاد شهود. على صعيد آخر، بحثت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية في اتصال هاتفي أجرته مع عصام شرف رئيس الوزراء المصري الجديد عملية الانتقال الديمقراطي في مصر وإجلاء النازحين الذين فروا من ليبيا. من جهة أخرى،أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة عصام شرف، اليمين الدستورية بعد ظهر أمس أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى زمام الأمور في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي. وتضم الحكومة الجديدة ستة وزراء جدد أسندت إليهم حقائب الخارجية، والداخلية، والعدل، والثقافة، والقوى العاملة، والبترول. وسيتولى وزارة الخارجية نبيل العربي خلفا لأحمد أبو الغيط، وكلف اللواء منصور العيسوي بحقيبة الداخلية خلفا لمحمود وجدي، أما حقيبة العدل فتم إسنادها إلى محمد عبد العزيز الجندي خلفا لممدوح مرعي. وكلف عماد أبوغازي بحقيبة الثقافة بدلا من محمد عبد المنعم الصاوي، وعبد الله عبد المنعم غراب بوزارة البترول بدلا من محمود لطيف، كما تم تعيين البرعي أحمد البرعي وزيرا للقوى العاملة، ليحل محل إسماعيل إبراهيم فهمي.