مصر جنايات الجيزة تنطق بالحكم في قضية بيع أراضي الجمشة.. اليوم

تأجيل محاكمة 14 ضابطاً وفرداً في قضية قتل متظاهرين

تنطق محكمة جنايات الجيزة في جلستها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمود سامي كامل الحكم في قضية تخصيص أراضٍ بمنطقة الجمشة، المتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانه ورجلا الأعمال الهاربان هشام الحازق، وحسين سجواني وذلك في قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وتربيح الغير دون وجه حق ببيع جرانه مساحات كبيرة من الأراضي التي تقع ضمن نطاقها مناطق بترولية بمنطقة جمشة بسعر يقل كثيرا عن سعر المثل وبالمخالفة للقواعد المقررة للبيع. وطالب دفاع جرانه ببراءته، ودفع ببطلان التحريات الصادرة من الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة وتقرير اللجنة الفاحصة للمستندات. وأشار إلى أن بطلان تحريات الرقابة الإدارية مرجعة عدم الكفاية والجدية والدقة وقصر المدة التي جرت فيها لافتا إلى أن التحريات كانت مكتبية واتسمت بالتعميم ولم تفصح عن هوية المصادر السرية التي استقت منها المعلومات التي تدين موكله.
«الكسب غير المشروع» يجتمع مع اللجنة السويسرية لاستعادة الأموال المهربة
الى ذلك قررت محكمة جنايات السويس تأجيل محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن في قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين إبان التظاهرات المناوئة لنظام الرئيس السابق حسني مبارك التي اندلعت منذ 25 يناير الماضي وذلك لجلسة 12 يونيو المقبل للإطلاع على طلب دفاع المتهمين. وعقدت الجلسة بمقر مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بدلا من محافظة السويس لاعتبارات أمنية تتعلق بتأمين المحكمة وتهيئة الظروف الملائمة لعقد الجلسة وحماية أرواح المتهمين.ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين الذين تغيب 6 منهم عن الحضور، انهم خلال الفترة من 25 وحتى 29 يناير بدائرتي السويس والأربعين، قام ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وبيتوا النية على قتلهم خلال المظاهرات السلمية التي شهدتها البلاد.
من جهتها تعقد اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد الأموال المهربة في الخارج اجتماعا اليوم مع اللجنة الموفدة من قبل الحكومة السويسرية إلى مصر لمناقشة استعادة الأموال المهربة لديها من قبل المسؤولين السابقين، والتي أودعت في بنوك ومصارف سويسرا والبالغ حجمها حتى الآن 410 ملايين فرنك سويسري.وقد عقدت اللجنة امس اجتماعا برئاسة المستشار عاصم الجوهري رئيس اللجنة ومساعد وزيرالعدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع وذلك لمناقشة كافة الاستعدادات وتجهيز المستندات والوثائق الدالة على أحقية مصر في الأموال المهربة بالخارج.