أبو ظبي ... قتل زميله لإكثاره من شرب الخمر

تطورت مشاجرة بصورة مفاجئة بين صديقين مخمورين، بسبب نصيحة أحدهما للآخر بعدم الإكثار من شرب الكحول إلى جريمة قتل، راح ضحيتها متلقي النصيحة.
وتعود تفاصيل الجريمة، التي كشف عنها الرائد جمعة الكعبي، رئيس قسم جرائم النفس في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، إلى ورود بلاغ إلى شرطة المصفح يفيد بوقوع جريمة قتل في أحد المواقع الإنشائية في مدينة محمد بن زايد، حيث تم الانتقال إلى مكان الحادث، ومعاينة الجثة التي تعود لأحد العمال الهنود، يدعى «أ. س. س» 24 سنة، وكانت ممدّدة على الأرض، وبها طعنات نافذة في منطقة المعدة، وبالقرب منه أداة الجريمة، التي تم التحفظّ عليها.
وقال الكعبي: «تمّ على الفور تشكيل فريق بحث وتحر وتقص جنائي لكشف غموض الجريمة والقبض على الجاني من خلال جمع المعلومات، وحصر المشتبهين، وتبيّن أن المجني عليه كان برفقة كهربائي يعمل معه، يدعي «م. إ. س» هندي الجنسية 34 سنة، وأنهما كانا يشربان الخمر سوياً، ووقعت مشادة كلامية بينهما بالقرب من مقر سكنهما تحوّلت إلى عراك بالأيدي وانتهت بجريمة القتل».
وتابع: «تم على الفور تطويق المكان المحتمل تواجد المشتبه فيه، حيث تمّ ضبطه، واتضّح وجود إصابات متعددة بجسده وملابسه، وبمواجهته بالأدلة والقرائن اعترف بقتله للمجني عليه بعد شربهما الخمر، عازياً جريمته إلى انفلات أعصابه وعدم السيطرة عليها».
ونقل الكعبي إفادة العامل الذي قال إنه وزميله ذهبا سوياً إلى أحد زملائهما بموقع آخر واستمرا في شرب الخمر، وأثناء عودتهما إلى سكنهما بمركبة أحد الأصدقاء، حدث بينه والمجني عليه سوء تفاهم لكثرة شربهما الكحول، إذ لم يمتثل المجني عليه لنصيحته، ليتطوّر الأمر بعدها إلى سباب وشتم، حيث قام المجني عليه بسحبه من المركبة بعد توقفها أمام سكنهما وضربه.
وإحداث إصابات متنوعة بجسمه، منها كسر أحد أسنانه الأمامية العلوية، ما أدّى تلك اللحظة إلى انفعاله وعدم تحكمه بأعصابه، ليسرع إلى مطبخ السكن، ويشهر سكينة ذات مقبض بلاستيكي أبيض، فتوجه بها إلى زميله، وباغته، وطعنه طعنتين سريعتين قاتلتين نفذتا عبر معدته، ثم رمى بالأداة الحادة بالقرب من الضحية ليفر إلى المكان الذي تم ضبطه فيه لاحقاً.
وقال رئيس قسم جرائم النفس في شرطة أبوظبي: «إن تغييب العقل، واللجوء للعنف يؤديان بالشخص إلى مواجهة القضاء، أو يقودان أصحابهما دوماً إلى الموت أو المشافي والسجون.
ناصحاً أفراد المجتمع بضرورة الوعي بدور المؤسسات المعنية التي تعمل على حل كل الخلافات مهما كانت مستعصية واللجوء لها في أي وقت لحماية مجتمع الإمارات المحافظ من أي ظاهرة دخيلة على الأخلاقيات والعادات وتتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي والقيم الاجتماعية التي نعتز بها ومحاربة أي نوع من الجرائم الوافدة للبلاد». وجدير بالذكر ان قانون العقوبات الاتحادي يعاقب على جريمة القتل العمد بالسجن