أمن الخليج والقيادة العسكرية المشتركة أبرز ملفات قمة الدوحة.. غدًا

تنطلق أعمال القمة الخليجية الخامسة والثلاثين غدًا الثلاثاء (9 ديسمبر 2014) بالدوحة، لبحث عدد من القضايا والملفات التي تتعلق بمسيرة مجلس التعاون الخليجي والعلاقات الخليجية الخليجية، والخليجية العربية، وذلك في ظل التطورات الإقليمية والدولية الحالية التي تمثل تحديات لدول المنطقة.
وقد أعدت وكالةُ أنباء الشرق الأوسط المصرية تقريرًا تفصيليًّا عن القمة المرتقبة، مسلطةً الضوء على أهم الملفات التي سيتم التباحث بشأنها.
وذكرت الوكالةُ في تقريرٍ لها، الاثنين (8 ديسمبر 2014)، أن هذه القمة في ظل أجواء إيجابية تتميز بها العلاقات الخليجية الخليجية، خاصةً أنها تأتي عقب القمة التشاورية لدول المجلس، والتي استضافتها الرياض مؤخرًا، وأسفرت عن عودة سفراء كلٍّ من السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة، بعد أن تم سحبهم نتيجة الاختلاف والتباين في وجهات النظر بين الدول الثلاث من جهة، وقطر من جهة ثانية إزاء عددٍ من الملفات المتعلقة بالمنطقة العربية.
وعلى الرغم من أن ملفات التعاون السياسي والاقتصادي دائمًا ما تتصدر جدول أعمال القمم الخليجية؛ فإن الأوضاعَ والمستجدات الخطيرة التي تعيشها المنطقة تفرض نفسها على قمة الدوحة، خاصةً ما يتعلق بأمن الخليج، وما يمثله تنظيم داعش الإرهابي من خطورة على استقرار وأمن دول المنطقة عامة ودول الخليج خاصة.
وفي هذا الخصوص يبحث قادة دول مجلس التعاون بلورة مواقف مشتركة وموحدة إزاء تصاعد خطر التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وتفاقم الوضع الإنساني للاجئين والمهجرين والمشردين في عددٍ من الدول العربية.
وفي هذا الإطار، ينتظر أن تبدأ دول مجلس التعاون الخليجي خطوات تنفيذية نحو إنشاء قيادة عسكرية مشتركة، كانت القمة الخليجية السابقة في الكويت قد أقرتها، لمواجهة التهديدات الجديدة في المنطقة العربية، خصوصًا تنظيم (داعش) الإرهابي، بالإضافة إلى التهديدات الإيرانية بالمنطقة، على أن يكون مقرها في السعودية.
ووفقًا لهذه القيادة فإن الآلاف من الجنود سيكونون تحت مظلتها، على أن تبدأ أعمالها مباشرة بعد قمة الدوحة، حيث ستركز القيادة العسكرية المزمعة على عمليات الدفاع من خلال التنسيق بين القيادة البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي في البحرين والقيادة الجوية في السعودية.
وتعلق دول الخليج آمالا على هذه القيادة، خاصة أنه في ظل التعاون المشترك في قيادة العمليات العسكرية ستتضاعف القوى، خصوصًا مع اشتراك السعودية بمائة ألف فرد، مما سيُمكّن دول الخليج من صد أي هجومٍ محتمل.
أما بالنسبة للملفات الاقتصادية، فيأتي في مقدمتها ملف التعاون الاقتصادي الخليجي، وما وصل إليه ملف السوق الخليجية المشتركة، وكذلك الاتحاد الجمركي الذي يتوقع أن يكون أحد المواضيع المهمة لتسهيل عملية التنقل والحركة بين دول المجلس، إلى جانب دعم القادة لمشروع السكك الحديدية بين دول المجلس، وملف الربط التقني والإلكتروني.
ويكتسب الملف الاقتصادي أهميةً كبرى هذه المرة، خاصةً في ظل الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط، وما يُمثله من تحديات على الدول المصدرة، خاصة الدول الخليجية منها.
كما يحتل القطاعُ الخاص الخليجي، واتحاد غرف الخليج وتعزيز دورهما في الحياة الاقتصادية الخليجية؛ أهمية كبرى في جدول أعمال القمة، إلى جانب الملفات المتعلقة بتنمية الإنسان، وكذلك القضايا البيئية التي تُمثل بندًا مهمًّا في جدول أعمال القمم الخليجية.
وتُعد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الدوحة غدًا الخامسة على أرض دولة قطر، وفقًا لدورية الانعقاد المعمول بها في النظام الأساسي بين دول المجلس الست؛ حيث استضافت قطر أول قمة على أراضيها يوم 7 نوفمبر 1983، وهي القمة الرابعة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما كانت آخر قمة لدول المجلس تعقد في قطر عام 2007 وكانت في دورتها الثامنة والعشرين.
وقد أتمت الدوحة استعداداتها لاستضافة القمة حيث أعلنت (كتارا) للضيافة المالكة لمنتجع شيراتون الدوحة وقصر المؤتمرات، الانتهاء من أكبر وأسرع عملية تأهيل وترميم على مستوى دولة قطر ودول الخليج العربي لمنتجع شيراتون الدوحة الذي يضم أكبر قاعات المؤتمرات في الشرق الأوسط في زمن قياسي بلغ سبعة أشهر.
ويعد فندق الشيراتون من تراث دولة قطر؛ حيث عقدت فيه العديد من المؤتمرات العربية، وعدد من قمم دول مجلس التعاون الخليجي، وهو من أوائل فنادق الخمس نجوم الذي شيد في دولة قطر في عام 1982، وكان الفندق يحمل سابقًا اسم هرم الخليج نسبة إلى شكله الهرمي وموقعه على الخليج العربي.
ووفقًا لبيان (كتارا)، فقد شملت أعمال التجديد كافة الأعمال الإلكتروميكانيكية والديكورات الداخلية لكامل الفندق، من غرف، ومصاعد، وصالات، بالإضافة للحدائق، وشارك في إنجاز المشروع 16000 من الكفاءات والكوادر العلمية والهندسية والعمالية.