"العمل" تحدد 63 نشاطًا لاستقدام العاملات.. وتحذر المخالفين

اتخذت وزارة العمل إجراءات لتعزيز عمل المرأة السعودية في بيئة العمل، وضعت في الحسبان أي تلاعب أو تحايل متوقع من أرباب العمل، لاستغلال الثغرات لصالح الاستقدام، على حساب توطين الوظائف.
وقال الوكيل المساعد للبرامج الخاصة بوزارة العمل الدكتور فهد التخيفي إن الوزارة حددت جملة من العقوبات الرادعة، لضمان توظيف السعوديات في المهن المناسبة لهن، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.
وأشار إلى أن "العمل" حصرت الاستقدام في مجالات ومهن محددة، كما وضعت اشتراطات لضمان تفعيل تطبيق التنظيم منها التأكد من صندوق تنمية الموارد البشرية عند طلب الاستقدام أو نقل الخدمات بعدم توفر كوادر نسائية سعودية مؤهلة تغطي حاجة المنشأة من المهن المراد الاستقدام أو نقل الخدمات عليها.
وأضاف ل"الرياض"، في عددها الصادر الاثنين (1 ديسمبر 2014)، أن النظام سيحد من استقدام الوافدات في المهن التي تصلح للسعوديات، لافتًا إلى تحديد ما يقارب 63 مهنة نسائية يسمح إما بالاستقدام عليها أو نقل الخدمات لها، وتعتمد هذه المهن ومسمياتها على نوع النشاط الرئيس والنشاط الفرعي.
كما شدد على الوزارة وضعت عقوبات لمخالفي قرار استقدام أو نقل العنصر النسائي بما لا يخل بما تقتضيه الأنظمة ذات العلاقة من عقوبات، وتشمل العقوبات المنع من الاستقدام، ونقل خدمات العنصر النسائي لمدة خمس سنوات في حال ثبوت مخالفتها لهذا القرار.