«العمل»: الانتهاء من تأنيث وتوطين المحلات النسائية خلال العام المقبل

أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور علي بن سليمان التخيفي ان الوزارة ماضية في تأنيث وتوطين القوى العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية، خلال العام المقبل، مشيرا الى خضوع المشروع حال تطبيقه لعملية تقييم شاملة لضمان نجاحه، مع فرض عقوبات بحق المخالفين، تصل الى الحرمان من خدمات الوزارة.
وقال التخيفي خلال ورشة عمل اقيمت أمس في غرفة الشرقية حول تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية: الأمر الملكي كلف وزارة العمل بوضع التنظيم المناسب لعمل المرأة، وايجاد الترتيبات الادارية لذلك، والقيام بكل ما من شأنه تأهيل وتدريب الراغبات في العمل وتقديم الدعم المالي والاداري والاشرافي على ذلك، وبموجبه نعتقد ان هناك ثلاث جهات معنية بهذا الشأن ينبغي عليها التعاون لتحقيق هذا الهدف وهي الجهات الحكومية والمستثمرون والراغبات في العمل، لافتا الى ان توطين وتأنيث المحلات النسائية سيتم وفق الصيغة والاشتراطات التي لا تخرج عن خصوصية المرأة السعودية والمجتمع السعودي.
وأضاف أن القرار يشمل بيع الملابس الداخلية النسوية، وادوات التجميل، والمحلات المتنوعة التي تتضمن هذه الادوات مع ادوات نسائية اخرى، حيث تخضع جميعها للتوطين والتأنيث خلال العام المقبل حسب التفصيل، اما النطاق المكاني فالقرار شامل لكل المحلات التجارية التي تعمل في هذا الشأن، سواء كانت محلات مستقلة، او ضمن مجمعات تجارية، واسواق عامة.
واضاف التخيفي ان اشتراطات التأنيث والتوطين تتمثل في توطين العاملات بما لا يقل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، إذا كان مخصصا بالكامل للنساء، ويمنع دخول الرجال فيه، وينبغي ان يظلل على غرار مراكز الخياطة والتجميل النسائية المعمول بها، وفي حال كان المحل مخصصا للعوائل فإن الرؤية لا تحجب وإن اشترط تأنيث العاملات فيه ايضا وتوطينهن. منوها الى أن الخيار يرجع لصاحب العمل في جعل محله نسويا خالصا، او ان يجعله ذا اقسام مختلفة.
ويحق لصاحب العمل الاتفاق مع العاملات على الدوام الكلي او الجزئي، وفق الصيغة التي يتم التوافق عليها معهن، خاصة ان العلاقة بين الطرفين ستكون تعاقدية تنظمها عقود عمل، تضمن حقوق الجميع، وسوف نضع على موقع الوزارة عقدا استرشاديا يستفيد منه الجميع.
وفي حال صدرت مخالفات من قبل المحلات، سواء في عدم التوطين، او عدم التأنيث، او عدم الالتزام بالاشتراطات، وعدم الالتزام ببنود العقود المبرمة سوف تحرم الوزارة كل مخالف من التأشيرات وتغيرات المهن والاستقدام، مؤكدا أن الوزارة سوف تقوم بعمليات تفتيش ومراقبة على المحلات، كما ستراجع فعالية تطبيق القرار وتطويره وفقا لمقترحات العاملين.
وفي اجابته على سؤال حول الآلية التي سوف تتبعها الوزارة لمعرفة حقيقة النشاط في محلات بيع المستلزمات النسائية، قال التخيفي: لدى الوزارة قاعدة بيانات من وزارة التجارة والصناعة، ومن الامانات، وفوق ذلك سوف يتم تعديل تلك البيانات من ارض الواقع، من خلال عملية التفتيش التي سوف تنفذها فور تطبيق القرار التي تشمل السجل التجاري، ومعلومات الترخيص، والرقم المسجل لدى الوزارة وغير ذلك.