إنشاء شركات تابعة لوزارة العمل لاستقدام العمالة وتأجيرها للقطاع الخاص من شأنه تقليل عمليات الاحتيال والتزوير

في دراسة أعدتها وزارة العمل

أكدت دراسة أعدتها وزارة العمل أن إنشاء شركات تابعة للوزارة لاستقدام العمالة وتأجيرها لأنشطة القطاع الخاص، وخاصة الشركات التي لا تتجاوز حاجتها أكثر من عشرة عمال، من شأنه التقليل من عمليات التزوير في التراخيص والتأشيرات.

وكشفت الدراسة أن قضية التزوير في التراخيص والتأشيرات من أهم المشكلات التي تعانيها مكاتب العمل في المملكة، ورصدت الدراسة 29 مشكلة تتعلق باستقدام العمالة، من أهمها التزوير في التراخيص والتأييدات والتأشيرات، وكثرة التعاميم مع قدمها، وانخفاض الأجور لبعض المهن، وقلة المعاينين والمفتشين وباحثي الاستقدام.

وقدمت الدراسة مقترحا للقضاء على المشكلات التي تواجهها مكاتب العمل، والتي تتعلق بعدد من الإجراءات للحد من عمليات التزوير وزيادة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل جميع الإشكاليات.

وتواجه مكاتب العمل عددا من إجراءات التحايل لطالبي الاستقدام والتي تتعلق بتغيير النشاط بعد الاستقدام عليه، واقترحت الوزارة تكثيف عملية التفتيش على الأنشطة، ومخاطبة مانحي التراخيص بعدم إصدار التراخيص إلا بعد التأكد من العمالة السابقة.

يُشار إلى أن عددا من المتقدمين لمكاتب العمل يطلبون استقدام عمالة معينة غير مؤهلة للعمل بالأنشطة المطلوب الاستقدام عليها، وذلك بغرض المتاجرة بالتأشيرات، في حين اقترحت الدراسة منع استقدام بعض الجنسيات على بعض الأنشطة وتحديد نسب للبعض أو اشتراط مؤهلات لبعض الجنسيات للنشاط المطلوب الاستقدام عليه.

يُذكر أن وزارة العمل تدرس وضع تنظيم يحدد نسبة معينة لكل جنسية يساعد على كسر احتكار جنسية من الجنسيات لسوق العمل.

وأشارت الدراسة إلى أن مكاتب العمل تعاني عدم توافر التخصصات المطلوبة بشكل كاف لبعض المهن، مثل الخياطة والتصوير النسائي، واقترحت إنشاء مراكز لتدريب السعوديات على هذه المهن.

وأوضحت الدراسة أنه من الممكن مواجهة انخفاض الأجور لبعض المهن وعدم رغبة السعوديات في العمل بها، بإيجاد حوافز تشجيعية مثل توفير وسائل المواصلات، فيما ستواجه عدم تحديد مسميات وظيفية خاصة للمشاغل النسائية بضرورة تحديد المسميات الوظيفية، والحد من التراخيص والتأشيرات الممنوحة لغير السعوديات في نشاط مركز تجميل وفنية تجميل.