عزوف العمالة الفيتنامية عن العمل في السوق السعودية يفاقم من أزمة مكاتب الاستقدام الأهلية

بعد دخول ماليزيا ومكاو على خط استقدامها بأجور تزيد عما تتقاضاه من السعوديين

تواجه المكاتب السعودية حالياً أزمة في استقدام العمالة المنزلية الفيتنامية، بعد عزوف تلك العمالة عن العمل في المملكة مع وجود فرص مغرية لها في بلدان قريبة من موطنها وبرواتب تفوق ما تتقاضاه في السعودية.
ونشأت هذه الأزمة منذ أربعة أشهر مع دخول ماليزيا ومكاو على خط استقدام العمالة الفيتنامية برواتب تزيد 25% عما تحصل عليه في المملكة والتي لا تزيد عن 600ريال، ما أدى إلى زيادة أرباح الشركات المرسلة للعمالة هناك مع انخفاض التكلفة مقارنة بإرسال العمالة إلى المملكة.
وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام قد أعلنت مطلع العام الماضي وصول أول دفعة من العمالة الفيتنامية إلى المملكة بعد توقيع اتفاقية بين الجانبين، في خطوة تهدف إلى فك احتكار وتحكم اندونيسيا والفلبين بسوق الاستقدام السعودي.
وفي تعليق على الأزمة التي تواجهها المكاتب السعودية في استقدام العمالة الفيتنامية خلال الوقت الحاضر، أكد ل"الرياض" سعد بن نهار البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام المتواجد وجود هذه المشكلة، مرجعاً أسبابها إلى ارتفاع الأجور التي تدفعها الدول القريبة من فيتنام للعمالة، وعدم وجود سفارة أو تمثيل سعودي هناك، إضافة إلى تعثر وجود طيران مباشر إلى السعودية.
وأضاف "في البداية كنا ندفع راتب 160دولاراً وكان العمل على ما يرام إلا أن دخول ماليزيا ومكاو وبعض الدول الأخرى القريبة من فيتنام في سوق الاستقدام في فيتنام وإعطائهم رواتب أكثر من 200دولار أدى إلى عزوف العمالة المنزلية عن السعودية والتوجه إلى تلك الدول لقربها من فيتنام وانخفاض التكلفة، مع زيادة ربح الشركات المرسلة للعمالة عندما ترسل لتلك الدول مقارنة بربحهم عندما يرسلون إلى السعودي، الأمر الذي تسبب في عزوف الكثير منهم عن إرسال العمالة للمملكة".
وأشار البداح المتواجد في فيتنام منذ ثلاثة أسابيع لبحث حل للمشكلة، إلى أن عدم وجود سفارة للمملكة في فيتنام صعب من مهمة الشركات الفيتنامية المرسلة للعمالة، نظراً إلى أن الذهاب إلى بانكوك للحصول على التأشيرة يشكل صعوبة ويزيد من تكلفة إرسال العمالة.
وتابع "يضاف إلى ذلك عدم وجود خطوط طيران مباشرة للمملكة أو خطوط لها اتفاقيات مع الخطوط للسعودية، ما جعل شركات الطيران التي تنقل للمملكة عن طريق بعض الدول المجاورة تستغل الوضع وترفع سعر التذاكر بصورة غير معقولة، وهناك صعوبة أيضاً في وجود حجوزات على تلك الخطوط".
ولفت البداح إلى أن الإقبال المتزايد من السعوديين على استقدام العمالة الفيتنامية وكثرة التأشيرات المصدرة على فيتنام دفع المكاتب السعودية إلى التواجد بكثافة هناك، ما أدى إلى ندرة العمالة المنزلية النسائية وزيادة الطلب عليها، وبالتالي ارتفاع تكلفة استقدامها.
وذكر رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية، أن أسباب نشوء أزمة في استقدام العمالة الفيتنامية يمتد لتشمل الصورة السيئة التي رسمت في أذهان هذه العمالة عن بيئة العمل في المملكة، وذلك لوجود بعض الأخطاء التي حدثت من بعض أصحاب العمل السعوديين ومنها تأخير الرواتب، وعدم تمكين العمالة من الاتصال بعوائلهم، إضافة إلى سوء تنظيم أوقات العمل.
وزاد "أدى ذلك إلى نقل صورة غير جيدة عن بلدنا، وساعد على فتور حماس العاملات للعمل لدينا بالإضافة إلى تخوف الشركات الفيتنامية المرسلة للعمالة من ازدياد تلك المشاكل، ويجب على أصحاب العمل صرف الرواتب في وقتها، ومساعدة تلك العمالة في التواصل مع عوائلهم وتنظيم أوقات العمل، لأن تلك الأخطاء تؤثر على سمعة بلدنا سلبا حتى وان كانت قليلة، وتجعلنا نواجه صعوبة مستقبلا في إيجاد من يقبل العمل لدينا خصوصا وان فرص العمل للعمالة المنزلية الفيتنامية الآن أصبحت متوفرة في العديد من الدول كتايوان ومكاو وماليزيا".
ودعا البداح الشركات السعودية الراغبة في الاستقدام من فيتنام، إلى التأكد من وجود المهنة المطلوبة في دولة فيتنام قبل إصدار تأشيرة العمالة الرجالية، وضرورة معرفة مستوى الرواتب أيضاً، نظرا لأن بعض الشركات أصدرت تأشيرات بدون معرفة توفر المهن، ما تسبب في إضاعة وقتها وجهودها، مبيناً أن اللجنة الوطنية للاستقدام مستعدة للإجابة على كافة استفسارات أصحاب الشركات.
وأوصى المواطنين بالتريث قبل إصدار تأشيرات للعمالة المنزلية من فيتنام، حتى تتضح الأمور وتنحل الأزمة التي تعاني منها مكاتب الاستقدام خلال الفترة الحالية.