"الشورى" يطالب بإنشاء وزارة للشباب والرياضة في المملكة

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى بدعم الرئاسة العامة لرعاية الشباب ماليًّا وإداريًّا لتتمكن من ترجمة الاهتمام الكبير والدائم الذي تجده من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية ال69 التي عقدها مجلس الشورى، الثلاثاء (18 نوفمبر 2014)، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، في تصريح عقب الجلسة؛ أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1435/1434ه الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبد العزيز الهدلق.
وأضاف الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، أنه بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، أكد أحد الأعضاء أن قطاع الشباب يحظى بدعم كبير من القيادة الحكيمة، لكن الرئاسة غير قادرة على ترجمة هذا الدعم بسبب ضعف إمكانياتها المادية والإدارية التي لا تتوافق مع أهمية مسؤوليتها عن شريحة اجتماعية تعتبر هي عماد البناء والتنمية، مطالبًا بترقية الرئاسة إلى وزارة تعنى بالشباب والرياضة.
ورأى عضو آخر أن الأمر الملكي ببناء 11 استادًا رياضيًّا جديدًا يؤكد أهمية مضاعفة الدعم للرئاسة وإعادة هيكلتها لتكون قادرة على إدارة هذه المنشآت بما يحقق أهدافها.
وانتقد آخر قلة العاملين المتخصصين في الرئاسة مقارنة بعدد الإداريين الذين يمثلون 75% من موظفيها، مؤكدًا ضرورة إعادة هيكلة الرئاسة بما يضمن الغلبة للكوادر المتخصصة.
من جهة أخرى، تساءلت إحدى العضوات عن أسباب تأخر خصخصة الأندية الرياضية، مشيرة إلى أن الرئاسة تتحمل مسؤولية متابعة هذا الملف مع الجهات ذات العلاقة ليرى النور في أسرع وقت.
وتساءلت العضو عن "إدارة المسؤولية الاجتماعية" التي استحدثت مؤخرًا، لافتةً إلى أن هذه الإدارة يمكن أن تقوم بأدوار بناءة تجاه مواجهة ظاهرة التعصب الرياضي.
وأرجع أحد الأعضاء، التعصب الرياضي إلى وسائل الإعلام بالدرجة الأولى، فيما حمَّل آخر كبار المسؤولين في الأندية والإعلام الرياضي مسؤولية هذه الظاهرة.
وعارض عضو ثالث إسناد مسؤولية بحث ظاهرة التعصب إلى الرئاسة، مؤكدًا أن هناك جهات بحثية متخصصة بشؤون الشباب يمكن أن تقوم بهذه المهمة؛ حيث لا تستطيع الرئاسة بإمكانياتها الحالية القيام بها.
وأيد آخر إسناد مهمة بحث ظاهرة التعصب الرياضي إلى مراكز بحوث متخصصة، معتبرًا أن بيروقراطية الأجهزة الحكومية تحول دون تحقيق البحث العلمي أهدافه.
من جانبه، رأى أحد الأعضاء أن مواجهة التعصب الرياضي مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات المجتمع المدنية والحكومية وليست مسؤولية الرئاسة فقط.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكانت اللجنة قد أوصت الرئاسة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية للتوسع في نوادي الحي والساحات الشعبية وبيوت الشباب وفتح مزيد منها لاستيعاب الشباب وطاقاتهم.
كما طالبت اللجنة في توصياتها الرئاسة بإنشاء مركز دراسات الشباب للدراسات التطبيقية لتكون مرجعًا للحكومة والمجتمع فيما يخص الشباب حيال توجهاتهم وتطلعاتهم واحتياجاتهم، وأخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ظاهرة التعصب الرياضي بأسلوب علمي وحكيم.