أعضاء بالشورى: التعصب الرياضي سببه مسؤولون كبار بالأندية وإعلاميون

وسط مطالبات بدعم "رعاية الشباب" لتترجم اهتمام القيادة الكبير بالقطاع

طالب أعضاء في مجلس الشورى بدعم الرئاسة العامة لرعاية الشباب مالياً وإدارياً، لتتمكن من ترجمة الاهتمام الكبير والدائم الذي تجده من حكومة خادم الحرمين، فيما أرجع آخرون التعصب الرياضي إلى وسائل الإعلام وبعض كبار المسؤولين بالأندية.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

تقرير رعاية الشباب
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1435/ 1434ه الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز الهدلق.

وأضاف الحمد أنه بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد أحد الأعضاء أن قطاع الشباب يحظى بدعم كبير من القيادة الحكيمة لكن الرئاسة غير قادرة على ترجمة هذا الدعم بسبب ضعف إمكانياتها المادية والإدارية التي لا تتوافق مع أهمية مسؤوليتها عن شريحة اجتماعية تعتبر هي عماد البناء والتنمية، مطالباً بترقية الرئاسة إلى وزارة تعنى بالشباب والرياضة.

ورأى عضو آخر أن الأمر الملكي ببناء 11 إستادا رياضياً جديداً يؤكد أهمية مضاعفة الدعم للرئاسة وإعادة هيكلتها لتكون قادرة على إدارة هذه المنشآت بما يحقق أهدافها.

وانتقد آخر قلة العاملين المتخصصين في الرئاسة مقارنة بعدد الإداريين الذين يمثلون 75 % من موظفيها، مؤكداً ضرورة إعادة هيكلة الرئاسة بما يضمن الغلبة للكوادر المتخصصة.

من جهة أخرى تساءلت إحدى العضوات عن أسباب تأخر خصخصة الأندية الرياضية مشيرة إلى أن الرئاسة تتحمل مسؤولية متابعة هذا الملف مع الجهات ذات العلاقة ليرى النور في أسرع وقت. وتساءلت عن "إدارة المسؤولية الاجتماعية" التي استحدثت مؤخراً، لافتة إلى أن هذه الإدارة يمكن أن تقوم بأدوار بناءة تجاه مواجهة ظاهرة التعصب الرياضي.

وأرجع أحد الأعضاء التعصب الرياضي إلى وسائل الإعلام بالدرجة الأولى فيما حمل آخر كبار المسؤولين في الأندية والإعلام الرياضي مسؤولية هذه الظاهرة.
وعارض عضو آخر إسناد مسؤولية بحث ظاهرة التعصب إلى الرئاسة مؤكداً أن هناك العديد من الجهات البحثية المتخصصة في شؤون الشباب التي يمكن أن تقوم بهذه المهمة حيث لا تستطيع الرئاسة بإمكانياتها الحالية القيام بها.
وأيد آخر إسناد مهمة بحث ظاهرة التعصب الرياضي إلى مراكز بحوث متخصصة، معتبراً أن بيروقراطية الأجهزة الحكومية تحول دون تحقيق البحث العلمي لأهدافه.

من جانبه رأى أحد الأعضاء أن مواجهة التعصب الرياضي مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات المجتمع المدنية والحكومية وليست مسؤولية الرئاسة فقط.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكانت اللجنة قد أوصت الرئاسة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية للتوسع في نوادي الحي والساحات الشعبية وبيوت الشباب وفتح المزيد منها لاستيعاب الشباب وطاقاتهم.

كما طالبت اللجنة في توصياتها الرئاسة بإنشاء مركز دراسات الشباب للدراسات التطبيقية لتكون مرجعاً للحكومة والمجتمع فيما يخص الشباب حيال توجهاتهم وتطلعاتهم واحتياجاتهم، وأخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ظاهرة التعصب الرياضي بأسلوب علمي وحكيم.

فيما أوصت اللجنة الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالتفاهم مع شركة أرامكو السعودية على أن تكون مكرمة خادم الحرمين الشريفين ببناء أحد عشر (استاداً رياضياً) في مناطق المملكة لتكون قرى رياضية مكتملة تحتضن وتجذب الشباب رياضة وترفيهاً.

نظام القضاء
وفي شأن آخر أفاد مساعد رئيس المجلس أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تفسير عبارة "الإحالة على التقاعد" والوارد في المواد (51) و(69) و(82) من نظام القضاء (السابق) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 64) وتاريخ 1395/ 7/ 14ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم؛ قرر المجلس أن إحالة القاضي على التقاعد للأسباب المنصوص عليها في المواد (51) و(69) و(82) من نظام القضاء (السابق) الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 64) والتاريخ 14/ 7/ 1395ه تعني استحقاقه للمعاش التقاعدي.

كما وافق المجلس على اعتبار أن الإحالة على التقاعد المنصوص عليها في المادة (25) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 65) والتاريخ 24/ 10/ 1395ه تعني استحقاق المعاش التقاعدي، وهي توصية جديدة قدمها عضوا المجلس الدكتور حاتم المرزوقي والدكتور ناصر الشهراني وتبنتها اللجنة.

وختم الدكتور فهاد الحمد بأن المجلس وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا للتعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الجريمة، وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.