ردود فعل إيجابية تجاه فتح سوق الأسهم في المملكة أمام الاستثمار المباشر

أثار قرار هيئة السوق السعودية، الذي صدر مؤخرا، بفتح سوق الأسهم في المملكة أمام الاستثمار المباشر، ردود فعل واسعة في الأوساط الاقتصادية العالمية.
وأكدت وكالة (رويترز) للأنباء، أن محللين أبدوا تفاؤلهم بالقواعد التنظيمية التي أعلنتها هيئة السوق المالية السعودية، مؤكدين أن ذلك سيساعد في تعزيز جودة وفعالية السوق.
وكانت هيئة السوق المالية أعلنت الخميس الماضي، القواعد المنظمة لفتح سوق الأسهم التي تبلغ قيمتها 580 مليار دولار أمام الاستثمار المباشر من جانب المؤسسات الأجنبية ومن المتوقع أن تصدر الهيئة النسخة النهائية من القواعد بعد مشاورات تستمر ثلاثة أشهر.
وتُعد البورصة السعودية، هي أكبر سوق عربية للأسهم وواحدة من آخر البورصات الرئيسة التي تفتح أبوابها ولذلك تجذب تلك الإصلاحات اهتماما أجنبيا كبيرا، ويقدر مديرو صناديق أن السوق السعودية قد تجذب استثمارات جديدة بنحو 50 مليار دولار أو أكثر في الأعوام المقبلة إذا تم إدراجها على مؤشرات الأسهم العالمية.
وأجمع عدد من المحللين البارزين في الرياض استطلعت رويترز آراءهم الأحد (24 أغسطس 2014) على أن القواعد تصب في زيادة فعالية السوق وإنها تعكس حرص الهيئة على ألا يدخل السوق سوى المستثمرين أصحاب الخبرة والثقل.
ويقول تركي فدعق، رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد للاستثمار "يتضح من القواعد أن الهيئة حريصة على انتقاء المؤسسات المالية الأجنبية الكبرى ذات الخبرة واستقطاب فئات معينة من المؤسسات المالية المؤهلة".
ولفت فدعق إلى أن ذلك سيغير من عوامل المنافسة بين شركات الوساطة وسينعكس إيجابا على أرباحها، وبالتالي أرباح البنوك السعودية إذ تمتلك جميعها شركات وساطة تابعة لها.
وتتضمن القواعد المقترحة أن تكون المؤسسات الأجنبية مؤهلة للحصول على الموافقة للاستثمار وتلبي معايير من بينها ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها عن خمسة مليارات دولار وأن تتمتع بخبرة استثمارية لا تقل عن خمس سنوات.
ويرى مازن السديري، رئيس الأبحاث لدى البلاد للاستثمار، أن "اللوائح جاءت متماشية بشكل كبير مع توقعات السوق؛ باستهداف نوعية متميزة من المستثمرين الراغبين في دخول السوق عبر منهجية تضمن الجودة وتحقيق قدر أكبر من الفعالية في السوق".
وتضمنت القواعد المقترحة -التي سيُجرى استطلاع المعنيين بشأنها لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 20 نوفمبر المقبل- سقفا للملكية الأجنبية يبلغ عشرة في المائة من إجمالي قيمة السوق، كما شملت القواعد ألا تزيد ملكية مستثمر أجنبي منفرد عن خمسة في المائة من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة وألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية مجتمعة على 20 في المائة من أسهم أي شركة في السوق.
وتعليقا على ذلك يقول ثامر السعيد، عضو جمعية الاقتصاد السعودي، "روعي في النسب والحدود التي فرضتها هيئة السوق المالية التوزيع الحالي للنسب في التملك في السوق المحلية بين الأفراد السعوديين ومؤسسات الدولة وكذلك المؤسسات الاستثمارية المحلية".
وتابع: "في تصوري أن السماح للمستثمر الأجنبي الواحد بتملك 10 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية نسبة عادلة وإن وجد هذا المستثمر الذي يرغب بضخ 218 مليار ريال سعودي دفعة واحدة في السوق فلا شك أنه مستثمر استراتيجي".
ويقول السعيد، "الهيئة وضعت العلاقة بين المستثمر الأجنبي ووسيطه المحلي مباشرة وهذا جيد في تحسين وتقوية آلية العمل في الطرفين مع الإشراف والتنظيم القانوني لهيئة السوق المالية".
يُذكر أن القواعد المقترحة مماثلة لتلك التي عملت بها بعض الأسواق الآسيوية ومنها الصين عندما فتحت سوقها قبل ما يزيد على عشر سنوات ووسعت المشاركة الأجنبية من خلال خطوات صغيرة.