"الشؤون الاجتماعية": أموال حساب الضمان تذهب لمستحقيها وفق البحث الآلي

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي محمد بن عبد الله العقلا، أن الأموال المودعة في حساب الضمان لدى مؤسسة النقد تذهب إلى مستحقيها وفق آلية إجراءات البحث الآلي والمكتبي والميداني المبني على نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية.
وقال عقلا في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الاثنين (19 مايو 2014): "ليس هناك تدخل أو تعامل بشري بالنقد أو الشيكات منذ عام 1427ه وإنما تعاملات إلكترونية من حساب الزكاة إلى حساب مؤسسة النقد إلى حساب الضمان في المصرف إلى حساب المستفيد مباشرة"، مبينًا أن المواطن عند اكتسابه صفة (مستفيد)، تتم إجراءات استلام البطاقة والرقم السري وفق إجراءات منفصلة لقطاعين حكومي وخاص، فتسليم البطاقة يكون من خلال الضمان، فيما يسلم الرقم السري من خلال مندوبي المصرف المتواجدين في 109 مكاتب ووحدات ضمان اجتماعي.
وأعلن العقلا نتائج فريقي التحقيق بمكتبي الضمان النسوي بجدة، ومكتب الضمان الاجتماعي بعرعر بشأن تناثر بطاقات الصرف والوثائق في المكتبين التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وقال: إن التحقيقات أظهرت أن البطاقات قيد القضية هي بطاقات ملغاة، أو بديلة، أو مجمدة، ولم يكن عليها أي مبالغ نقدية وهي في حكم التالفة، وقد قام فريق التحقيق بأخذ عينات عشوائية منها، وتم فحصها على النظام، وتبين أنها كذلك، مفيدًا أن هناك إجراءات تنظيمية معتمدة ومبلغة للمكاتب لكيفية الإتلاف لم يطبقها المكتب وهذا اجتهاد فردي.
وأضاف: "الرجيع المباع في مكتب الضمان الاجتماعي بمنطقة الحدود الشمالية بعرعر تم بطريقة غير دقيقة، حيث لم يقم المكتب باتباع الإجراء اللازم للتأكد من خلو جميع المكاتب والدواليب من بعض الملفات والأوراق القديمة التي كان يجب إتلافها بالطرق النظامية، وفقًا لنظام الوثائق والمحفوظات الحكومية في عملية حفظ وإتلاف الوثائق".
وبين العقلا أن فريق التحقيق في مكتب الضمان الاجتماعي النسوي في محافظة جدة قام بجمع البطاقات التي لم يتم إتلافها بالطريقة الصحيحة من الموقع الذي تمت فيه محاولة الإتلاف الأولى، وكذا فريق التحقيق في عرعر قام بجمع الملفات والأوراق التي لم تتلف بالطريقة الصحيحة لتطبق عليها الإجراءات النظامية في الإتلاف.
وأفاد بأن الضمان الاجتماعي يقوم بتطبيق البحث الآلي والمكتبي والميداني على أسر الضمان التي هي في الأصل في تغير مستمر من زواج وطلاق ووفاة، وتغير حالات اقتصادية، أو تأخر في استلام بطاقات الصرف الآلية في المدة المحددة، وما يترتب على ذلك في بعض الأحيان من إيقاف أو إلغاء أو تجميد هذه البطاقات.