مؤتمر صحفي ل"التعليم" حول البديلات المستثنيات.. غدا

تعقد وزارة التربية والتعليم، غدًا الأربعاء، مؤتمرها الصحفي الثالث للحديث عما ورد في الأمر الملكي الخاص ب"البديلات المستثنيات" و"الكلية المتوسطة".
ويتحدث في المؤتمر الدكتور سعد بن سعود آل فهيد وكيل الشؤون المدرسية، بحسب بيان للوزارة وصل "عاجل" نسخة منه.
كان رئيس الديوان الملكي خالد التويجري، أكد في تغريدة أطلقها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن البدء بمعالجة أوضاع الآلاف من البديلات المستثنيات.
وجاء في التغريدة: "موضوع البديلات ودبلوم كلية التربية المتوسطة وخريجات معاهد المعلمات صدر الأمر الملكي رقم 20479 بتاريخ 29/5/1435 وبذلك انتهى الموضوع".
وتضمن الأمر الملكي إنهاء ثلاثة ملفات عالقة في تعيين الخريجات القديمات من المعلمات البديلات، ودبلوم كلية التربية المتوسطة وخريجات معاهد المعلمات، اللاتي يقدر عددهن بنحو 40 ألف خريجة.
وفي وقت سابق، تواصلت المتحدثة باسم الخريجات، أمل الشاطري، مع رئيس الديوان الملكي، خالد التويجري، وقامت بتزويده بالعديد من المعلومات حول أوضاع البديلات والخريجات.
وبعد صدور القرار اكتفت بقولها: "شكرا رئيس الديوان الملكي على الإضافة وعلى تفاعله الإيجابي نحو بنات الوطن المعلمات البديلات المستثنيات".
والبديلات المستثنيات هنَّ المعلمات المتعاقدات مع الوزارة كبديلات عن معلمات يغِبنَ عن العمل في إجازة حمل وأمومة أو إجازات استثنائية، والتي قد تمتد الإجازات من هذا النوع إلى سنة أو أكثر.
ونشأت القضية عام 1432 عندما صدر الأمر الملكي بتثبيت كافة المتعاقدين والمتعاقدات ومعلمات محو الأمية والبديلات، بعد أن تم استثناء عدد من البديلات بحجة أنهنَّ لم يكنّ على رأس العمل لحظة صدور القرار، على الرغم من أن عددا كبيرا منهن كان متعاقدا مع التربية منذ عدة سنوات.
وطالبت البديلات بحقهن في التثبيت إلى أن صدر لهن أمر بتثبيتهن، غير أن اللجنة المشكلة لدراسة موضوعهن وضعت عددا من الشروط للتثبيت، منها إجراء اختبار قياس والتثبيت على مدى 3 سنوات.
وطالبت البديلات بإسقاط الشروط التي لم تطبق على زميلاتهن اللاتي تم تثبيتهن لحظة صدور الأمر الملكي في عام 1432.