أكد وزير التجارة والصناعة المصري، منير فخرى عبد النور أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة العربية السعودية تشهد انطلاقة جديدة لإقامة المزيد من الاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات وزيادة حجم التجارة البينية خلال المرحلة المقبلة خاصة، مشددًا على أن العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين تؤسس لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومتكاملة. ووصف فخري في كلمته التي ألقاها اليوم الأحد، خلال توقيع اتفاقية التعاون بين الغرفة التجارية الصناعية بجدة برئاسة صالح كامل والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل بالخطوة الإيجابية نحو تعميق ودفع العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في العديد من المشروعات. وأوضح أن الاتفاقية تمهد الطريق لإقامة معرض دائم للمنتجات المصرية في جدة خلال الشهور القليلة المقبلة الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة للصادرات المصرية داخل السوق السعودية بالإضافة لعقد مؤتمر للتعريف والترويج للفرص الاستثمارية داخل السوق المصرية. ودعا الوزير المصري المستثمرين العرب للدخول إلى السوق المصرية خلال هذه المرحلة والاستثمار خاصة أن مصر ستدخل مرحلة جديدة عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور خلال الشهر الجاري وسيعمل على تحقيق الاستقرارين السياسي والاقتصادي. بدوره قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح : "إن المملكة العربية السعودية تأتي على رأس قائمة المستثمرين داخل مصر، مشيرًا إلى أن هناك مبادرات كثيرة بين الجانبين يتم طرحها حاليًا لضخ مزيد من رؤوس الأموال في عدد من المشروعات بمصر خلال المرحلة المقبلة". وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح كامل من جانبه أن الاتفاقية تهدف لتطوير التعاون المشترك في الاستثمار وتنمية الصادرات بين البلدين من خلال إقامة عدة فعاليات منها أسبوع مشترك تحت عنوان "الاستثمار السعودي في مصر". وشدد على أن دليل نجاح هذه الاتفاقية سيكون من خلال عدد فرص العمل التي ستتيحها والمشاريع التي سيتم إنشاؤها، وقال : "إن الاتفاقية تنص على أن تتحمل الغرفة جميع التكاليف للدراسات الاستشارية والقانونية وخاصة في إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفحص القانوني للمشاريع التي تم اعتمادها والموافقة عليها من الجانبين السعودي والمصري".
