أكد منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة المصري حرص الحكومة على حل كل المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية داخل السوق المصرية، حيث تم حل العديد من هذه المشكلات، وجار دراسة المتبقي منها، وذلك من خلال اللجنة المشتركة التي شكلها مجلس الوزراء، والتي تعكف على التعامل مع تلك المشكلات وحلها بشكل سريع، الأمر الذى سينعكس إيجاباً على جذب مزيد من هذه الاستثمارات وإعادة الثقة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن نسبة هذه المشكلات من إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر لا تمثل سوى عدد ضئيل جداً، وهو ما يؤكد جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات السعودية. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال السعودي المصري برئاسة عبدالحميد أبو موسى بتشكيله الجديد لاستعراض خطوات وخطط المجلس خلال المرحلة المقبلة لتنشيط حركة التجارة بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة. وقال الوزير المصري إن الاستثمارات السعودية أحد أكبر الاستثمارات القائمة داخل مصر، ونسعى إلى تطويرها وزيادتها خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم وقوة العلاقة بين البلدين، لافتاً إلى أن الإمكانات التي تملكها مصر والسعودية تمكنهما من تحقيق تكامل اقتصادي كبير، وذلك من خلال تعميق وتوسيع مجالات التعاون المشترك وتفعيل دور قطاعي الأعمال في البلدين. وأشاد الوزير المصري بالمساندة المميزة والقوية للمملكة العربية السعودية لمصر خلال هذه المرحلة على المستوى السياسي والاقتصادي والتي تعكس العلاقات الراسخة والاستراتيجية بين البلدين، خاصة أن السعودية تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وأحد أهم الدول العربية المستثمرة في مصر، موضحاً أن هناك فرصاً متاحة أمام المستثمرين السعوديين للاستثمار والتعاون في شتى المجالات داخل السوق المصرية خلال هذه المرحلة. من جانبه قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: إن المجلس سيلعب دوراً فعالاً خلال الفترة المقبلة لإقامة علاقات اقتصادية قوية مع الجانب السعودي، مؤكداً أن السعودية من أكبر المستثمرين داخل السوق المصرية باستثمارات تصل إلى 2.5 مليار دولار، وحجم تبادل تجاري تعدى حاجز 5 مليارات دولار، لافتاً إلى ضرورة العمل على تنمية العلاقات مع السعودية في المجالات التجارية والاستثمارية والعمالية، كما أعلن عبدالحيد أبو موسى رئيس الجانب المصري في المجلس أن المجلس سيقوم بعقد اجتماع مشترك مع الجانب السعودي بحضور وزيري التجارة في البلدين مطلع العام المقبل للتنسيق بين الجانبين لتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، كما سيعقد المجلس اجتماعاً موسعاً لكل أعضائه نهاية الشهر الحالي لتشكيل اللجان النوعية داخل المجلس ووضع برامج العمل والخطط المستهدفة لتعميق وتوسيع العلاقات بين الجانبين في شتى المجالات وبحث آليات جديدة لمواصلة زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة ومضاعفة الصادرات المصرية للسوق السعودية.
