وزير التجارة المصري: المملكة أهم شريك تجاري لنا في الشرق الأوسط

خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ..

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين مصر والمملكة ترتكز على الاستفادة من استثمار جميع الفرص التي يتيحها الاقتصاد المصري والسعودي لتعزيز الشراكة بين البلدين.
وقال عبدالنور خلال الاجتماع الموسع الذي عقده أمس الجمعة مع أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي بتشكيله الجديد برئاسة عبد الحميد أبو موسى، إن السعودية تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وإحدى أهم الدول العربية المستثمرة في مصر.
وأكد عبد النور حرص الحكومة المصرية على حل كافة المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية داخل السوق المصري، مشيرا إلى أنه تم حل العديد من هذه المشكلات وجارٍ دراسة المتبقي منها وذلك من خلال اللجنة المشتركة التي شكلها مجلس الوزراء والتي تعكف على التعامل مع تلك المشكلات وحلها بشكل سريع.
وطالب عبد النور أعضاء المجلس بإعداد ورقة عمل حول رؤية المجلس لتنمية وزيادة مجالات التعاون والشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين والإجراءات التي من شأنها تسهيل دخول المستثمرين لسوقي البلدين، بالإضافة إلى العمل على زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية إلى السوق السعودي خاصة وان الصادرات المصرية إلى السعودية بلغت 2 مليار دولار بنهاية عام 2012.
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل إن المجلس سيلعب دوراً فعالاً خلال الفترة المقبلة، لإقامة علاقات اقتصادية قوية مع المملكة والتي تعد من أكبر المستثمرين داخل السوق المصري باستثمارات تصل إلى 2.5 مليار دولار وحجم تبادل تجاري تعدى حاجز 5 مليارات دولار، لافتا إلى ضرورة العمل على تنمية العلاقات مع السعودية في المجالات التجارية والاستثمارية والعمالية.
وأشار إلى أهمية مشاركة المجلس في المؤتمر الذي ستنظمه وزارة الاستثمار يومي 4 - 5 ديسمبر المقبل للاستثمارات الخليجية بالقاهرة وكذلك المشاركة في المؤتمر الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية والصناعية السعودية بالمملكة يوم 3 ديسمبر المقبل لعقد مزيد من المباحثات مع مجتمع الأعمال والشركات المشاركة في تلك الفعاليات.
وجرى خلال الاجتماع استعراض خطوات وخطط المجلس خلال المرحلة المقبلة لتنشيط حركة التجارة بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة.