حلقة"سيارات المعاقين" مثال للفساد.. في البداية أود التطرق لما يشاع عن أن ما يعرضه داوود الشريان في برنامجه إنما هو للتنفيس وامتصاص الغضب فقط, وأنه يقدم القضايا ويتركها بلا حلول, والحقيقة إن كنا نفهم مثل تلك النشاطات الإعلامية بتلك الطريقة فإننا نخطئ, إذ إن وضيفة الإعلام هي الطرح فقط, وبتلك الحالات يكون كشف الفساد أو كما يقال "نشر الغسيل" أمام الرأي العام هو الهدف النهائي لها... لابد ان نعلم بأن التخلص من الفساد يمر بثلاث مراحل, مرحلة المكاشفة ثم مرحلة المسائلة وأخيرا مرحلة المحاسبة, وعلى هذا المنظور يكون البرنامج قد قام بدوره على أكمل وجه, وقد أنجز أولى مراحل التخلص من الفساد, وهي المرحلة الأصعب لما قد يترتب عليها من مسائلات, وبعدها تأتي المراحل التاليه, وهي من اختصاص جهات أخرى فالمسائلة تعنى بها هئية مكافحة الفساد"نزاهه",والرقابة والتحقيق, ثم المحاسبة وهي من اختصاص القضاء, وبهذا نكون قد أمسكنا بطرف خيط الإصلاح, ولم يتبقى سوى ان نشيد بالبرنامج ولاننساق خلف من يحاول بث تسفيهه وإفشاله حماية لنفسة ومصالحه الذاتية.. البرنامج اليوم أصبح صوت الشعب ضد المقصرين, ويعتبر نقلة نوعية في التفتيش الصريح بأوراقنا الداخلية, كما أنه أصبح وسيلة مهمة نتلمس من خلالها مواطن العطب بقطاعاتنا الحكومية, الناتجة عن تعطيل بعض المسؤولين آداء الواجب المناط بهم, أو قل حرفه لمصالح آخرى! مما انعكس مباشرة على حياة المواطن والمجتمع ككل, وتسبب بمآزق ونكبات كبيرة, لا تعكس رغد الاقتصاد الذي تتمتع به بلادنا... من المواضيع اللافته في برنامج الثامنه كان موضوع "تسليم سيارات المعاقين" , الذي كان حجم التقصير أو الاهمال أو...! من قبل مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية مفاجأة بكل المقاييس, لوجود التقصير البين فيه, والذي طال فئة ضعيفة عزيزة على مجتمعنا, وهم المعاقين ... في القصة أن خادم الحرمين الشريفين أمر برصد مبلغ مليار وخمسمائة وخمسة وخمسون مليون ريال لتوفير سيارات "مناسبة" للمعاقين, بواقع عدد إثناعشر ألف سيارة, وبدل أن "تحرص" الوزارة وترسل مندوبيها المختصين لتبحث في مصانع العالم عن سيارات تليق بمواصفات بالمعاق, كما هو منتشر في دول العالم الأخرى ومنها دول الخليج, وبأسعار مقبولة جدا, خاصة وان مبلغ الصفقة كبير جدا, ذهبت للتعاقد مع وكالات سيارات محليه وليست "مصانع خارجيه"! لتوفر لها سيارات فان مخصصه لنقل المعدات والبضائع والشحن, بقيمة أعلى من المتوفر خارجيا"أمريكا" ثم تعديلها في "ورش محليه" بمبلغ اضافي! سعيا منها لتلائم حالة المعاق!! إلا أن المذهل بالنهاية أنها أصبحت لا تصلح لا للمعاق ولا للمعدات! الشيئ الملفت الآخر أنه خلال سنتين ونصف لم يتم صرف سوى "ثمانمائة وخمسة وثلاثون سياره" فقط!, بمبلغ لايتعدى 132مليون ريال من المليار ونصف ولانعلم ماسر التأخير مع عدم وجود طلبية مدرجه!.. هنا أصبحنا أمام كارثة وطنيه لا تقل عن كارثة السيول في جده, والأدهى أني كنت أفتش بالصحف كل صباح علي أجد "نزاهة " تحركت من خلال ما رأت وسمعت أمام أعين الناس لكني حتى الساعة لم ارى شيئا... ماحدث مثال للتقصير أو الفساد, وان لم تتحرك "هيئة مكافحة الفساد والتقصير" في مثل تلك الحالات فمتى ستتحرك؟! اقول لب منسوبي هيئة الفساد إن كنتم تشكون من قلة العمل, فهذا داوود قطع حجتكم بمناجم من الفساد, التي تمر علينا يوميا لذا" ورونا شطاركم أوخيبتكم!"... تركي الربيش [email protected]
