أين الرقابة على مشاريع الدولة؟

؟!!
الدولة -حفظها الله- تبذل قصارى جهدها سنوياً لضخ المليارات لإقامة المشاريع التنموية العائدة على الوطن والمواطن بالمصلحة والفائدة من مدارس وطرق وجامعات ومستشفيات وغيرها الكثير الكثير في سبيل النهضة بالبلد ومواكبة العصر وتأسيس بنية تحتية للدولة، لكن السؤال أين الرقابة على هذه المشاريع أثناء تأسيسها والعمل بها وعند تسليمها ومن المسؤول عن ذلك؟
فبمجرد الانتهاء من مشروع مدرسي أو مبنى حكومي وتسليمه للدولة تبدأ العيوب تظهر من أول سنة كالتشققات والتصدعات في الأسقف والجدران وتأثرها بالمطر من أول مرة، كيف يحدث هذا أين الرقابة؟
أما إذا كان المشروع طريقاً فهنا تجد العجب العجاب من الفوضوية في العمل والعبث في جنبات الطريق وتركها دون تسوية ورمي المخلفات في مكان قريب دون طمرها أمام نظر السالكين لهذا الطريق ناهيك عن لب المشروع ألا وهو السفلتة تجدها غير سميكة وبمدة قصيرة تجدها تتصدع وتظهر فيها التعرجات والمطبات والحفر وأيضاً يسلم الطريق دون ترسيمه وتخطيطه بالأصفر والأبيض ووضع عيون القطط ويبقى مدة طويلة دون تحديد فمن المسؤول وأين الرقابة؟
داخل المدن وأن تهم بقضاء حاجة ما ، قبلها تفكر ملياً قبل أن تخرج أين الطريق الصالح المستوي الذي اسلكه؟ لأن اغلب شوارع المدن أصبحت مصائد لسيارات المواطنين من كثرة (المطبات والحفر) فمن المسؤول عن هذا التلاعب من المقاولين؟؟
وفي المقابل ترى تأخر المشاريع بالسنين وليس الأشهر مالسبب هل هو إهمال المقاول؟ أو عدم الرقابة على مدة تنفيذ المشروع؟
يعلم الكثير من أبناء هذا البلد المعطاء ما ضخته الدولة مؤخراً من عشرات المشاريع في أنحاء مملكتنا الحبيبة فإذا بقيت الرقابة على ما هي عليه الآن فاكتب على هذه المشاريع السلام، لا نريد أن تلجأ الدولة حفظها الله إلى الاستعانة بالمقاول الأجنبي لتفادي هذا التلاعب بالمشاريع.
فعلى المقاولين من أبناء هذا الوطن أن يراعوا الأمانة التي أوكلها لهم ولي الأمر حفظه الله وقبل ذلك يراقبوا رب العباد سبحانه وتعالى فيما أوكل إليهم وأن يضعوا في حسبانهم أنهم سعوديون ومن أبناء هذا الوطن ومصلحة هذا البلد تهمهم.
وكذلك على الجهات الرقابية أن تشدد الرقابة على هذه المشاريع بجد واجتهاد وحزم وأيضاً على الجهات المستلمة للمشاريع أن لا تستلم أي مشروع حتى تتأكد من سلامته ومطابقته للمواصفات والمقاييس المطلوبة، فمن غير المعقول أن تضخ هذه المليارات دون رقابة صارمة ودون حزم وشدة.
إذا أردنا أن ننهض بمملكتنا الغالية وأن تكون بلادنا متطورة ومواكبة للعصر فلنرمِ المصالح الشخصية والقرابة النسبية خلف ظهورنا في سبيل نماء البلد وتطوره ولنكن يداً واحدة في الرقي والنهضة ببلدنا الغالي نحو العالمية
ولعل ماذهبت إليه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من إنشائها موخرا من إلزام الجهات الحكومية بوضع لوحات كبيرة واضحة في موقع تنفيذ أي مشروع موضح فيها اسم المقاول ومبلغ المشروع ومدة التنفيذ ونحوها ، لعل هذا التوجه يقلل من التلاعب بالمشاريع ويحفضها وتكون واضحة للعيان وللمارة لكي يبلغوا عن أي تأخر او تلاعب بمصالح البلد.
وفي الختام أناشد جميع المواطنين بالتساعد مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتبليغ عن أي حالة فساد بمشروع ونحوه، ومن باب التعاون على مكافحة الفساد والحرص على مصالح البلد أنا هنا انشر أرقام وعناوين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهي كالتالي:
مقرها الرسمي في مدينة الرياض الواقع على شارع العليا العام في حي الغدير ، العنوان البريدي : الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 7667 العليا الغدير الرياض 13311 2525 رقم السنترال الموحد ( 012644444 ). رقم الفاكس الموحد ( 012645555 ) والرقم المجاني البلاغات 19991
والله من وراء القصد.
عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري –القصيم- الطرفية
aaat2022@hotmail.com