الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد استكمالاً لما تم كتابته تحت عنوان ( الوكالات وضياع الحقوق ) والذي تم نشره بتاريخ 18/9/1431ه والذي فصلت القول فيه أن الوكالات تحتاج إلى ضبط حتى لا تضيع الحقوق بين الناس وحيث أنه قد ظهر لي أيضاً حقاً آخر يجب إضافته كتابة وإعمالاً ألا وهو ( فقدان الأهلية ) بسبب كبر السن أو الحوادث المرورية أو غيرها من الأسباب الرافعة للأهلية سواءً للموكل أو الوكيل وهذا الحق كثر الإدعاء به بالمحاكم صدقاً أو كذباً وحيث أن الأهلية هي عماد الفعل وضابطه ولا يصح الفعل بدونها وحيث أن الوكالة قد نص فيها أنها تنفسخ بأربعة أمور وهي : " هذا الوكالة سارية المفعول ما لم تحدد مدتها أو تفسخ من أحد الطرفين أو بموت احدهما أو ينتهي العمل الموكل فيها " ولذا فإن إضافة فقدان الأهلية للموكل أو الوكيل لها أمر مهم جداً حيث لا يقل أهمية عن ما هو مذكور فيها من دواعي الفسخ حيث أن فقدان الأهلية لايصح معه فعل وحيث أن الأصل أن الموكل مراقب لحسن تصرف الوكيل فيما يجريه نيابة عنه ولا يستطيع ذلك وهو فاقد للأهلية وكذلك الحال مع الوكيل لا يصح تصرفه نيابة عن موكله وهو فاقد للأهلية, وإذ أذكر ذلك لأوُكد على ما تم نشره في المقال الأول ( الوكالات وضياع الحقوق ) وهو أنه مازالت الحاجة ماسة للنظر بموضوع الوكالة وضبطها حيث أن أمرها عظيم ومهم وذو فائدة للموكل والوكيل في هذا الزمن لكثرة المعاملات للفرد الواحد من المجتمع ومن أهم إجراءات ضبطها هو ربط أجهزة الوزارات بعضها مع بعض حتى يُعلم بالإجراءات التي تتم على الوكالة من فسخ أو غيره وحيث أن هذا لم يكن متحقق فقد اتخذت بعض الجهات الحكومية إجراءات نحو الوكالة مثل تحديدها بوقت لقبولها أو بعث الوكالة إلى مصدرها للتأكد من سريانها أو غير ذلك من الإجراءات نحوها وكل هذا الفعل من الجهات الحكومية لا يصح ومخالف لإصدارها حيث أنه لا يجوز التدخل بعدم إعمالها حيث أنها وثيقة رسمية من جهة حكومية قد صدرت صدوراً صحيحاً ولا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير وفق المادة (140) من نظام المرافعات الشرعية وقد وضعت الجهة المصدرة لها أمور تنفسخ بها ولا عبرة بالاجتهاد من بعض الجهات الحكومية لأنه إجتهاد بغير محله ولا أجتهاد في مقابلة النص والنص هو ما كتب بالوكالة أنها تنفسخ به. هذا ما تم كتابته حول هذا الموضوع المهم جداً لجميع الناس صغيرهم وكبيرهم ذكورهم وإناثهم وفي الختام أسال الله رب العرش العظيم أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح وأن يغفر لي ولوالدي وللقراء الكرام ووالديهم أنه سميع مجيب اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم د /علي بن محمد السواجي محامي ومحكم معتمد من وزارة العدل نائب رئيس لجنتي المحامين والتحكيم بمنطقة القصيم [email protected]
