الوكالات و ضياع الحقوق

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد
انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله ورعاه في تطوير مرفق القضاء وتخصيصه مبالغ كبيرة 0
وانطلاقاً من إعمال ذلك من وزارة العدل ومن الجهات ذات العلاقة التي تعمل بجد واجتهاد لأحداث محاكم جديدة – وقد ظهر بعضها- وأنظمة خاصة بها تتمشى وتطلعات ولاة الأمر – وفقهم الله - في رفع مستوى هذا المرفق العظيم بما يعود بنفع على المواطن والمقيم 0
وانطلاقاً من ذلك فإني أكتب عن هذا الموضوع الوكالات وضياع الحقوق مستعين بالله أولاً وأخراً وظاهراً وباطناً0
ثم ما تبين لىّ من وجهة نظري من خلال ممارستي لعملي0
وإذا كانت الوكالة لها فائدة عظيمة للموكل والوكيل الا أن طرح وتناول ذلك يحتاج لبسط وتفصيل 0
ولذا فإني أُعرض عن هذا وابدأ الكتابة بالموضوع على النحو التالي:
فأقول أن من المعلوم أن الوكيل يعمل بحدود الوكالة التي صدّرها الموكل له فلا يتجاوزها وإلا كان الفعل باطلاً 0
ومن ذلك عدم النص من الموكل بالوكالة على الصلح والإقرار أو الاستلام للمبالغ أو غير ذلك مما يسوغ التوكيل فيه فإذا قام الوكيل بعمل ذلك فإن فعله باطلاً ولا يسري أثره على الموكل0
وحيث الأمر ما ذكر فإني أتناول الكتابة عن بعض الحقوق التي نُص عليها بالوكالة وهي مذيلة بأسفلها ونصها \"هذه الوكالة سارية المفعول ما لم تحدد مدتها أو تفسخ من أحد الطرفين أو يموت أحدهما أو ينتهي العمل الُموكل فيها\" وحيث أن الحق الأول بمستطاع الموكل أن يفعله وهو تحديد مدة الوكالة, وله كذلك في الحق الرابع وهو أن العمل بالوكالة ينتهي بانتهاء العمل الموكل فيه 0 إلا أن الحق الثاني وهو الفسخ والحق الثالث وهو الموت يحتاج لإعماله من الجهات ذات العلاقة وأُضيف حقاً آخر لأهميته وهو حق المرأة بالوكالة0
ولذا أقسم الموضوع إلى ثلاثة حقوق وهي :
اولاً :- حق بطلان الوكالة بالفسخ من الموكل:
بالنظر إلى تحقق ذلك فإنه من خلال الواقع العملي لا يتحقق حيث أن بعض الوكلاء لا يسلم الأصل للموكل لسبب أو لآخر فيقوم الموكل بفسخ الوكالة وأصلها مع الوكيل , ومع أن هذا الفعل من الموكل – إذا تحقق علم الوكيل – له ثمرته عند المطالبة بما تم فعله بعد فسخ الوكالة لأن الفسخ للوكالة لا يُبلغ به الجهات التي لها ارتباط بالوكالة0
ولذا أقترح لكي يتحقق العلم بفسخ الوكالة للجهات ذات العلاقة بالوكالة ما يلي :-
أ/ ربط أجهزة وزارة العدل بعضها مع بعض بحيث يُعلم بفسخ الوكالة وقت إجرائها0
ب/ أن تتولى وزارة العدل – بصفتها مُصدرة الوكالة- إعلام الدوائر القضائية الأخرى بما تم من إجراءات لفسخ الوكالة0
ج/ أن تتولى وزارة العدل – بصفتها مُصدرة الوكالة- مخاطبة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بما تم من إجراءات لفسخ الوكالة ليتم بعد ذلك التعميم على مؤسسات النقد ومن ثم البنوك بعدم إعمال الوكالة المفسوخة0
ثانياً:- حق بطلان الوكالة بالوفاة :
ومع أن هذا حق لورثة الموكل- المتوفي – شرعاً ونظاماً إلا أن بعض الوكلاء من الورثة أو غيرهم للأسف يُعرض عن هذا الحق بعمله بالوكالة مما يُلحق الضرر بالورثة ويلزم لردّ هذا الحق إقامة الدعاوى التي يستلزم لها المال والوقت الطويل لردّ ما تم فعله بالوكالة المنتهية بالوفاة0
ولذا أقترح لكي يتحقق العلم ببطلان الوكالة بالوفاة للجهات ذات العلاقة بالوكالة ما يلي:-
أ/ أن تتولى وزارة الصحة مخاطبة وزارة العدل وإعلامها بحالات الوفاة لكي تتولى وزارة العدل مسئولية تعميم أسماء المتوفين لأجهزتها0
ب/ أن تتولى وزارة الصحة مخاطبة الأجهزة القضائية الأخرى لإعلامها بحالات الوفاة لكي يتحقق العلم بها0
ج/ أن تتولى وزارة الصحة مخاطبة وزارة المالية لكي يتم التعميم بأسماء المتوفين لمؤسسة النقد ومن ثم البنوك0
د/ أن تتولى وزارة العدل إبلاغ أجهزتها ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والأجهزة القضائية الأخرى عند خروج صك حصر ورثة للمتوفي0
ويغني عن جميع ما ذكر في( أولاً) و( ثانياً) ربط أجهزة الوزارات المعنية بالوكالة بعضها مع بعض لكي يتحقق المنع من العمل بالوكالة 0
ثالثاً:- حق المرأة بالوكالة:
وهذا الحق غفل عنه البعض وساعده سهولة إجراءات استخراج الوكالة عنها ومما يؤسف له أن البعض يأتي بأخته بدل زوجته أو العكس أو غير ذلك من التحايل ويجعلها تقرّ أنها المعنية بالوكالة ويأتي بالشهود0
وللأسف أقولها وأكررها أن الشهود لا ينظرون إلى عظيم قدر الشهادة وعظيم أمرِِها وحال البعض بالشهادة أنها فزعة لمن طلبها ثم يعمل هذا الوكيل بالوكالة بتضييع حقوق هذه المرأة المسكينة المغلوبة على أمرها من ميراث ببيع أو شراء أو غير ذلك مما هو كثير ويذكر بالوكالة 0
ولذا اقترح حفظاً لحقها ما يلي:-
أ/ أن يخصص موظفات بكتابات العدل لمطابقة بطاقة الأحوال المدنية على المتقدمات لاستخراج وكالات لهن منعاً للتلاعب بحقوقهن وما تم فعله من مقام وزارة الداخلية لهن أمر محمود وقد تفاعلت وزارة العدل معه وهو قيد الدراسة لتنفيذه0
ب/ إذا علمنا ان بعض المواطنين لا ينتفعون مما تم تقديمه من مقام وزارة الداخلية بهذا الشأن لدواعي شتى فإذا كان الحال كما ذكر0
فإني أقترح أن تكون البصمة لكل فرد من أفراد العائلة مرافقة لدفتر العائلة وان تقوم وزارة العدل بوضع أجهزة لكشف البصمة لدى كتابات العدل للتحقق من بصمة الموكلة أو ما يمكن من خلاله ثبوت شخصية الموكلة .
وفي الختام أسأل الله التوفيق والسداد للجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
المحامي د/ علي بن محمد السواجي
نائب رئيس لجنتي المحاماة والتحكيم
بمنطقة القصيم ELSEWAGY@gmail.com