أوضح المحامي نايف الشامي: «إن ما يتم الاتفاق عليه بين الموكل والمحامي يجب أن يكون هناك مرجع أو مكتب يستطيع الاستدلال عليه وأخذ حقه، وأن معظم الوكالات الشرعية هم وكالات شنطة، ليس لهم مقرات، والمحامون المرخصون وفقاً للنظام لهم مكاتب، والمكاتب هذه معروفة من وزارة العدل، وتقوم الوزارة بإرسال مندوبين لتفتيشها والصفات الواجب توافرها بالمحامي، وفي حال وجود شكوى فإن لجنة المحامين الموجودة في وزارة العدل هي التي تقوم باستدعاء المحامي والفصل بينه وبين الموكل في حال مخالفة نظام الوكالة، وطريقة الاستدال عليه، وفي حال وجود نزاع بين الموكل والوكيل في المحاكم يسهل إحضار المحامي، بينما الوكيل الشرعي الذي يعمل نظام وكالات ليس لها مقر ولا مجال لإحضاره، إذ إنه لا مكان ثابت له، إذ يأخذ الوكالة والدفعة الأولى ويختفي عن الأنظار تماماً». ويضيف: «إن وزارة العدل لم تتخذ إلى الآن أي إجراءات في هذا الخصوص لأن نظام الوكالة نظام فردي شخصي يحق للشخص أن يوكل أو لا يوكل، بمعنى ليس إلزامياً توكيل المحامي أو الوكيل، وأن نظام المحاماة ما وضع في حال توكيل الثلاث الوكالات إلا لإتاحة الفرصة لترتيب أوضاعهم، وهذا خلل في النظام واستغلال الوكالات، وأيضاً قلة الوعي القانوني من الناس، إذ لا يسأل المحامي هل أنت مرخص؟ هل لديك خبرات؟ ماذا لديك من تخصص؟». واستطرد إن من هذه القضايا ما تتعامل معها المحاكم كقضايا حقوقية بحتة من الدرجة الأولى، كاثنين تعاملا مع بعضهما البعض ولا يوجد عقد بينهما للقيام بعمل معين، وأخفق الوكيل الشرعي في القيام به، وبالتالي يحصل على مبالغ من دون وجه حق، وللأسف إذا كان الخلاف بين المحامي والموكل بعد الانتهاء منها كقضية حقوقية يتجة القاضي أمام لجنة تأديب المحامين في وزارة العدل، أما الوكيل الشرعي فقد يصعب الوصول إليه، لذا العبء على المحامي أكثر من الوكيل الشرعي. ويقول: «لابد من تعديل نظام المحاماة، ووقف نظام العمل بالوكالات الشرعية، وزيادة الوعي الثقافي القانوني من وزارة العدل، وينصح وزارة العدل بالقيام بحملة إعلانات لتوعية المواطنين وتوضيح الفرق بين هؤلاء المحامين المرخصين وغير المرخصين». من جهته يؤكد المحامي خالد أبو راشد وجود قضايا كثيرة من هذا القبيل في المحاكم، وأضاف: «ولو تحدثنا عن أنواع الاحتيال والنصب في ما يتعلق بالوكالات الشرعية، بمعنى عندما تكون في صيغة وكالة عامة في كل شيء فنجد الوكيل يتصرف تصرفات كاملة ولا يعطي موكلته أي مبالغ، وبالتالي تضطر أن تقاضيه، وأيضاً في ما يتعلق بقضايا الإرث وللأسف بعض الوكلاء يستغلون هذه الوكالات لتحقيق مطالب شخصية لهم على حساب الموكلة نفسها». ويوضح: «إن مثل هذه القضايا يتم التعامل معها في المحاكم إذا ثبت في أول إجراء، من هنا يجب فسخ الوكالة، بمعنى أن أي موكلة وجدت أن هناك نصباً أو أكل حقوق من الوكيل، فإن أول إجراء تقوم به فسخ الوكالة، وبعد ذلك ترفع القضية في المحكمة، فإذا ثبت فعلياً أن هذا الوكيل تصرف بموجب الوكالة ولا يعطي موكلته حقوقها، أو تصرف تصرفات خارج نطاق الوكالة، فيتحتم على الوكيل إعادة جميع الحقوق الى موكلته».
