بطاقاتنا آمنة وبعيدة عن العبث

كثر الحديث مؤخرا عن قيام بعض الهاكرز بإختراق انظمة مصرفية والوصول لمعلومات بعض العملاء خصوصا المتعلق منها بالبطاقات الائتمانية الامر الذي أثاره الكثير من التساؤلات والقلق عن مدى سلامة حساباتهم و بالتالي اموالهم ، و للإجابة عن هذه التساؤلات فمن المهم القاء الضوء على طبيعة بعض المعاملات المصرفية و خصوصا المتعلق منها بالبطاقات الائتمانية مثل الفيزا والماستركارد حيث تقوم فكرة البطاقة الائتمانية على تسهيل المعاملات المالية دون الحاجة للتبادل المباشر للعملة النقدية بين كل من المستهلك و التاجر لاعطائها المزيد من الامان عن طريق قيام المستهلك بتفويض البنك المصدر للبطاقة لسداد قيمة مشترياته للتاجر عن طريق تحويل القيمة للبنك المصدر لعضوية التاجر حيث يقوم البنك المصدر لعضوية التاجر لاستلام القيمة عن طريق المعاملات البنكية بين المصارف ومن ثم ايداعها في حساب التاجر و من ذلك يمكننا الجزم بأن التعامل بواسطة البطاقات الائتمانية هو تعامل آمن بصورة أعلى من التعامل النقدي المباشر.
مما سبق يفهم أن المعاملات المالية في البطاقات المصرفية تتطلب وجود أربع أطراف رئيسية هي : 1- حامل البطاقة الإئتمانية (المستهلك) 2- البنك المصدر للبطاقة الإئتمانية 3- التاجر 4- البنك المصدر لعضوية التاجر وفي بعض الحالات قد يكون البنك المصدر للبطاقة هو نفسه البنك المصدر لعضوية التاجر و في كلا الحالتين فإن البنكين المصدرين للبطاقة أو عضوية التاجر سواء كان مختلفين أو نفس البنك ماهما إلا عبارة عن وكيل للشركة ( المنظمة ) لهذه العلاقة المالية فهناك العديد من الشركات التي تقوم على تنظيم هذه المعاملات المصرفية شركة فيزا العالمية ، شركة ماستركارد ، شركة داينرز كلوب ، شركة يوروب كارد ، شركة جي سي بيني ، شركة اميريكن اكسبرس .
لكي نصل لمفهوم مبسط ينص على ضمان نجاح هذة العمليات المصرفية يتم انشاء شركة عالمية تطلع بوضع نظام موحد عالمي لحوكمة هذه العمليات المصرفية تقوم بعرض منتجها على المصارف حول العالم فتتعاقد المصارف نيابة عنها بمنح العضويات للتجار واصدار البطاقات للافراد ( المستهلكين ) و اذا أخذنا في عين الإعتبار بأن البنوك في الأصل تعمل ضمن أنظمة مصرفية خاصة بكل دولة يتحكم بها النظام المصرفي الخاص لتلك الدولة عن طريق بنكها المركزي فنصل الى تصور كامل لأطراف العملية المصرفية للبطاقة الإئتمانية حسب الترتيب التالي الذي يعكس مستوى المسؤولية لكل طرف حيث تتمركز مسؤولية سلام هذه المعاملات المصرفية أولا على الشركة الأم المالكة للعلامة التجارية (شركة فيزا ماستر كارد ..... ) ثانيا البنك المركزي للدولة ثالثا المصرف التجاري سواء كان مصدرا لعضوية التاجر أو للبطاقة الإئتمانية رابعا ً حامل البطاقة والتاجر ففي حالات إختراق الأنظمة المصرفية ينحصر دور حامل البطاقة أو التاجر في الإعتراض لدى البنك على عدم صحة تلك العملية المصرفية فيتوجب على البنك القيام بإثبات صحة إعتراض العميل ومن ثم الرفع في ذلك للشركة الأم حسب الأنظمة المتعارف عليها و المعمول بها في القطاع المصرفي لتقوم الشركة الأم المالكة للعلامة التجارية بتعويض الأطراف المتضررة واما في حال تباطؤ الشركة المالكة للعلامة التجارية يتدخل البنك المركزي لضمان تعويض الأطراف المتضرره حسب الإتفاقيات التي سبق الأتفاق عليه .
عليه يتضح أنه في حال قيام جهةً ما بإختراق المعاملات المصرفية للبطاقات الإئتمانية دون تقصير من حامل البطاقة أو التاجر العضو في العلامة لتجارية أو البنك المصدِر لأيٍ منهما فإن المسؤولية ستتركز في للشركة المالكة للعلامة لتجارية و التي جرت العادة ان تستقطع جزء من أراداتها المالية سنويا لحساب يُعنَى بمثل هذه الحالات .
وحسب علمي فإن المسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة العربية السعودية و المصارف المنضوية تحت لوائها قد تمكنوا من ضبط مجمل العلاقة المصرفية المنظمة للعمليات الخاصة بالبطاقات الإئتمانية بما يعكس أعلى درجات الأمان و الثقة في ضمان حقوق المستهلك و التاجر وعليه لا يوجد ما يستدعي القلق في حال حدوث مثل هذه الإختراقات .
ناصر بن محمود أندجاني
مستشار دولي لمنظمة فيزا العالمي سابق
عضو جمعية الاقتصاديين السعوديين
المدير العام التنفيذي لشركة الأمثل للتأجير التمويلي