مشروع تطوير التعليم أم شركة تطوير التربية

؟!
كتبت عن حلم مدينة تنمية التربية ، وتوطين تطوير التعليم ، والجديد في الموضوع ، إطلاعي على تأسيس ، مقر مشروع تطوير التعليم ، في مدينة الرياض ، جنوب المستشفى العسكري ، على طريق خريص ، المقر في مدينة الرياض ، والأحلام أحلام وطن وأمة ، والمشروع مشروع ملك ، ولا استهانة بهذا ولا ذاك ، لقد سعدت بما رأيت ، في الموقع الالكتروني الجديد http://www.tatweer.edu.sa/ . وكتبت وسأكتب ، لكي لا تمر ، مشاريع التربية والتعليم ، عبر بوابة ضيقة ، ولا مصالح مؤقتة ، ولا تداخلات غير مشروعة ، ولا إستراتيجيات مخلوطة ، ولا برمجة مضادة ، غير متهم ولا متخاذل ، ولا مقصر ، ولا متهجم ، أطلع وأرعى فكرة بفكرة ،للخروج من كل مأزق،فكم من مشروع تربوي وتعليمي طواه الزمن ،أو تعارض أو تقاطع مع آخر؟!
العنوان اللافت ، ومنذ أكثر من سنتين \"مشروع تطوير\" ، والمعلن الشهر الماضي ، شركة قابضة ،لإدارة المشروع ، برأس مال \"مائة مليون\" ومملوكة لصندوق الاستثمارات، ويقال \" ستستثمره\" ولا أدري هل يكفي المبلغ المحدد أم لا ؟ ولن ألزم بإطلاعي ولا يحق لي ، ولكنها فكرة أمام فكرة ،ويشرع لي التواصل ، وبصراحة لم أسمع بالشركة ، حينما كتبت عن شركة \"مدينة تنمية التربية\" ، وفي كل الأحوال ، فخطوة إنشاء الشركة جبارة وقوية ، ولكن ، كما يحتاج التعليم للتطوير ، فأيضا التربية هي الأخرى بحاجة ، للتنمية المالية والبشرية وخلافه ، ولذا كتب عن خصخصة ، الخدمات التربوية والتعليمية ، مع تحقيق عوائد مالية جيدة ، في أكثر من مقال ، وأعلم أن المتخصص يفكر بالخصخصة وتولي مشاريع الوزارة شركات ، وقبل أكثر من عامين ، أشرت لضرورة استثمار التسعة مليار، المرصودة لمشروع تطوير ، لتتحول لثمانية عشر مليارا ، عن طريق الوسائل الاتصالية فقط ، وقرأ مقالي مسؤول تربوي ، وأرسل إلي بريدا إلكترونيا ، يقول فيه \" أهنئك على المقال \".
وكلما تذكرت قلت : لن أتراجع عن أفكار\"شركة مدينة تنمية التربية\"ولن أقول\"سبقتهم \"بل وافقتهم وزدت \" اقتراحا \" لا أكثر .
وبالإمكان تحويل الشركة ، لمساهمة عامة ، بأموال مدفوعة من المواطنين الراغبين ، لمضاعفة رأس المال ، 70 بالمائة للمواطنين ، والباقي للدولة ،بدلا من صندوق الاستثمارات ، وبمبلغ يقارب رأس مال ، أكبر شركة في بلادي الحبيبة ، ومنع بيع أسهم شركة تطوير، بعد المساهمة ، لمدة محددة ، خمس أو عشر سنوات ، ومن يتوفاه الله ، تعود فوائد أسهمه لورثته ، ولمن يوصي لهم ، حتى يسمح ببيعها وتداولها ، ليعود ما يدفعه المواطن على التعليم لذات المواطن، ولتتماشى مع ما حدده ، مجلس الاقتصاد الأعلى ، بشأن الخدمات المستهدفة بالخصخصة ، للحفاظ على هوية البلد ، وزيادة تماسك أبناءه ، وللاستثمار في ذات الإنسان السعودي ، معلما ومواطنا وطالبا ، ولمنع التعقيد ، ومحاربة البيروقراطية ، التي يمكن أن تنشأ مع تعدد الشركات وإدارة الشركة الأم.
ولو قلنا بأن شركة تطوير ، أنشأت قناة تطوير التلفزيونية ، واحتكرت الميدان التربوي إعلانيا ، بحكم أنها شركة عامة ، وفق تخطيط عالي الجودة ، ودعمها المواطن والتاجر بالإعلان ، لعلمهما بأن الدعم ، يعود عليهما ، فستدر القناة فقط ، أرباحا هائلة ، وسيكون العائد للمواطن.
ولكي نجمع بين التطوير والتنمية ، بشمولية ، فلابد من رسم سياسة جديدة ، لاقتصاديات التعليم واستثماره وخصخصته ، من ذات المطور في مشروع تطوير، \"مرتكزات شمولية للشركة \" ، وبشرط واحد وعام ، وهو البدء بخصخصة الخدمات ، التربوية والتعليمية ، الصالحة للخصخصة ، وخصخصة جزء من الإدارة التربوية ، قبل الميدان ، ومنع خصخصة ، ما يمس رواتب المعلمين والمعلمات ، عن طريق ما يسمى ، نظام الكوبونات ، وما يجبر المواطن على مدرسة ما ، للإبقاء على دفع الرواتب من الدولة ، واستثمار المصروفات التعليمية والتربوية ، قبل أن تتصرف بها وزارة التربية ، ولبناء سياسة مالية تعليمية وتربوية ، مختلفة عن سياسة من حولنا .
لأن رواتب المعلمين ، والمشرفين في الوزارة ، يجب أن تبقى ، مدفوعة من الدولة ، ومثلها تكاليف بناء المدارس ، وكافة الخدمات التي لن تستطيع الشركات الوفاء بها ، مع ضرورة ، إعداد سلم وظيفي ، جديد وخاص بمعلمي المدارس ، وآخر بالمسؤولين والإداريين التربويين ، لتصل رواتبهم لأعلى راتب ، ولنحقق ما أشار إليه ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، حول رواتب المعلمين ، ولتستثمر الشركة ذات العقول ، التي تدفع لها الرواتب من الدولة ، وبأموال مستثمرة مسبقا ، ولتسهيل وضبط حركة شاغلي الوظائف التعليمية ، وتخفيف الأعداد المهدرة من الكوادر التربوية ، وللاستفادة من تجارب الدول الأخرى ، كبريطانيا والهند وغيرها ، في مجال خصخصة التعليم ، مع تلافي سلبياته ، إذ جربه المواطنون هناك ، وأنفوا منه،ولجعل كل تطوير وتغيير مصيري ، منوط بمشروع تطوير ، وتكليفه بخصخصة جزء من التعليم ، وليس برأي الشؤون المالية وغيرها .
المشروع يستحق مدينة تربوية وتعليمية متكاملة ، لتستقطب كل تربوي مبدع ،ولاستثمار الكوادر البشرية التربوية قبل غيرها ، وتلك ضرورة وطنية وتربوية، وأهم بمراحل ، من خصخصة جزء من التعليم ، بل ولأن الكوبونات التعليمية ، تتعارض مع سياسة التوطين في القرى.
\" شركة تنمية التربية \" بدلا من التعليم ، لأن التربية ، ما زالت تغيب أو تغيب ! و\" تنمية \" لأنها تكررت أكثر ، من خمسين مرة ، في موقع تطوير الالكتروني !
وإذا كان المشروع تفسر برامجه مع مرور الوقت ، فيعني ذلك أن من يكتب عنه ، يجود بالنفع العام والخاص ،ويبقى السؤال معلقا : مشروع تطوير التعليم أم شركة تطوير التربية ؟!