«ساما» تدعو كافة الشركات والمؤسسات للحصول على معرّف الكيانات القانونية

أوصت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التمويل العاملة في المملكة العربية السعودية والشركات التابعة لها، بضرورة الحصول على معرّف الكيانات القانونية اعتبارًا من تاريخ 1 أغسطس 2018م وتزويد المؤسسة بذلك؛ حيث جاء في التعميم الصادر عن المؤسسة أنّ بإمكان تلك الشركات الحصول على معرّف خاص بها من الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) كوحدة تشغيل سعودية معتمدة من قبل وحدة التسجيل المركزية (GLEUF) لنظام معرّف الكيانات القانونية (LEI).
ويعدّ نظام معرف الكيانات القانونية نظامًا دوليًّا يمنح ترقيمًا معياريًّا خاصًّا للكيانات القانونية من شركات ومؤسسات يتكون من 20 رمزًا، فمن خلال هذا المعرّف تظهر المعلومات الأساسية للكيان كالاسم الرسمي وعنوان المقرّ الرئيسي والشكل القانوني للمنشأة وعلاقات الشركات التابعة مع شركاتها الأم. حيث يهدف نظام معرّف الكيانات القانونية إلى تمكين الجهات الرقابية والإشرافية من تقييم المخاطر المحتملة والمحافظة على استقرار وكفاءة القطاع المالي ومراقبة المتعاملين مع السوق السعودية، إلى جانب توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن تلك الكيانات القانونية بشكل دوري.
وقد قامت مؤسسة النقد في وقت سابق من هذا العام باستضافة لجان وفرق عمل نظام معرّف الكيانات القانونية العالمي، وعقدت ورشة عمل لشرح المشروع بحضور ممثلي البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التمويل، للتعريف بأهمية توفير معرفات للكيانات القانونية على مستوى العالم وتبادلها بكل شفافية، لتحسين أداء إدارات المخاطر في الشركات والمؤسسات، وتقييم المخاطر الاحترازية بشكل أفضل.
الجدير بالذكر، أنّ سمة تمتلك وحدة التشغيل في المملكة تحت مسمى وحدة (معرّف)، والتي تعدّ واحدة من بين 32 وحدة تشغيل لمعرّف الكيانات القانونية في العالم، معتمدة ومرتبطة بالجمعية العالمية لمعرّف الكيانات القانونية؛ حيث تم اعتماد سمة كوحدة تشغيل محليّة رسميًّا من قبل الجمعية الدولية لمعرف الكيانات القانونية في 20 مايو 2017م، وقد أصدرت سمة بالفعل حتى الآن 191 معرّفًا، وتم منح كل منهم رمزًا خاصًّا مميزًا على مستوى العالم، مدعومًا بجودة بيانات عالية. ويعدّ معرّف الكيانات القانونية مشروعًا غير ربحي أُنشئ من أجل إدارة المخاطر المتربطة بكل كيان بشكل أفضل، وتحسين دقة حساب درجة المخاطر التي قد تتعرض لها الكيانات القانونية في تعاملاتها المالية كافة سواءً المحلية أو الدولية، كما تساعد تلك المعايير الممنوحة للكيانات على تحديد هوية كل كيان في الأسواق المالية العالمية، وبالتالي تسهم في توفير التقارير الرقابية بكل شفافية، وتقييم المخاطر بشكل يعزّز من كفاءة الأسواق المالية ويحدّ من عمليات الاحتيال المالي.