تفعيل قانون الرفق بالحيوان الشهر المقبل.. والغرامة تبدأ ب50 ألف ريال

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الزراعة أن تفعيل العمل بقانون الرفق بالحيوان سيتم خلال الشهر المقبل، وذلك بعد صدور الموافقة على نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي أقره مجلس الوزراء منتصف عام 1434 الماضي.
ويحمل القانون صيغة مشددة تجاه منتهكي حقوق الحيوان، تبدأ بغرامة تقدر ب50 ألف ريال للمرة الأولى، وتصل إلى حدود 400 ألف ريال عند تكرار المخالفة لأكثر من مرة.
وقال المهندس جابر الشهري، وكيل وزارة الزراعة والمتحدث الرسمي باسمها، إن هذا العام يمثل وضع حجر الأساس لترسيخ مفهوم الرفق بالحيوان في المملكة، وأضاف: "النظام حديث ولم يمكن سنه حتى الآن، ومن ضمن الأحكام المتعلقة بالعقوبات أن يجري النظر في المخالفات الناشئة وإيقاع العقوبات من خلال لجنة شكّلها مؤخرا وزير الزراعة، وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، أحدهم مستشار نظامي والآخرون من المختصين البيطريين".
وأفاد الشهري بأن هذه اللجنة جرى تشكيلها قبل نحو شهر من الآن ولم يتبقَّ حاليا إلا التطبيق الفعلي للنظام، وهو ما أكد على أن وزارة الزراعة بصدد العمل عليه الآن.
وكشف الشهري عن ترتيبات أخرى اتخذتها الوزارة مؤخرا بهذا الشأن، منها إنشاء وحدة جديدة تحت اسم "الرفق بالحيوان" تتبع وكالة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه المضي فعليا في تطبيق النظام خلال الفترة المقبلة.
وأكد الشهري أن عقوبات الغرامة وفق القانون الجديد تبدأ ب50 ألف ريال للمرة الأولى، ثم تتضاعف إلى مائة ألف ريال في المرة الثانية وهكذا، في حين يفيد نظام الرفق بالحيوان الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا بأنه يقضي بمعاقبة كل من يخالف مواده بغرامة قد تصل إلى حدود 400 ألف ريال مع إلغاء ترخيص المنشأة بشكل نهائي، وذلك في حال تكرار المخالفة أربع مرات خلال العام ذاته.
وبسؤال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة عن ضرورة إيجاد جمعيات أو مؤسسات مجتمع مدني معنية بترسيخ ثقافة الرفق بالحيوان، يقول: "من الممكن أن يُدرس السماح بإنشاء جمعيات للرفق بالحيوان من قبل وزارة الزراعة، لكن صدوره والموافقة عليه لا بد أن تكون من مجلس الوزارة"، وتابع بالقول: "الوزارة تؤيد هذا التوجه، لكنه جانب يبدأ من المجتمع المدني، فإن كان هناك أناس مهتمون بإنشاء جمعيات للرفق بالحيوان فإن الوزارة ستدعم هذا التوجه".
وأبدى الشهري تفاؤله الكبير بقرب تفعيل قانون الرفق بالحيوان خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قياسا على الترتيبات التي عمدت إليها وزارة الزراعة بشأن المضي في تفعيل نظام الرفق بالحيوان، قائلا: "جرى وضع الأسس والآليات لتفعيل النظام، بداية من إنشاء اللجنة لدراسة الحالات وإيقاع العقوبات، وأيضا إنشاء وحدة الرفق بالحيوان داخل الوزارة"، في حين اعتبر الشهري الحديث عن حجم منتهكي حقوق الحيوان في البلاد ما زال مبكرا بالنظر لحداثة النظام الذي يجري التحضير لتفعيله رسميا.