حذرت مصارف سعودية من عمليات احتيال مصرفية حديثة تتم من خلال تركيب لوحة مفاتيح مزيفة فوق لوحة المفاتيح الحقيقية بهدف الحصول على الأرقام السرية لبطاقة الصراف الآلي, أو من خلال زرع كاميرات مراقبة داخل غرف أجهزة الصرف الآلي, وشددت المصارف على ضرورة إبلاغها في حال الريبة والشك من اختلاف لوحة المفاتيح في أجهزة الصرف الآلي. وأكد طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية أن هناك عصابات خارج المملكة تضع لوحات مزيفة بشكل فني ودقيق وبشكل ملامس للوحات الأصلية ويتمكن المحتالون من خلالها من أخذ الرقم السري والمعلومات الخاصة, ولكن لم نرصد مثل هذه الحالات في المملكة حتى الآن, ونأمل ألا تتم مثل تلك العمليات في المستقبل, مشيرا إلى أن المصارف تقوم بجولات تفتيشية على أجهزة الصراف الآلي على مدار الساعة للتأكد من توافر النقد الكافي وأن الأجهزة في وضع تشغيل كامل للتعامل مع العملاء, مع تطبيق الإجراءات الأمنية وفق المعايير. وأضاف: "لقد رصدت المصارف السعودية أخيرا وتعاملت الأجهزة الأمنية مع عصابة آسيوية حاولت بطرق احتيالية زرع كاميرا مخفية داخل غرفة أجهزة الصرف الآلي لتصوير العمليات داخل غرفة الصرف الآلي بهدف الحصول على الأرقام السرية, وتدعيم ذلك بوضع شريط لاصق في موضع إدخال بطاقة الصراف للحصول على البطاقة من خلال اللاصق الذي لا يظهر للعميل، ويتوقع من خلال ذلك أن هناك خللا ويذهب لتحصل العصابة على البطاقة والحصول على الأموال بعد أن تم تصوير الأرقام السرية للبطاقة, وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بفضل من الله من إحباط الجهود الإجرامية للعصابة". وقال: "من المؤسف أن يواكب التطور التقني على مستوى التقنية المصرفية في العالم أجمع بشكل عام، وفي السعودية بشكل خاص وعلى خط موازٍ لانتشار عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني الذي تعددت أشكاله, الأمر الذي تطلب من المصارف السعودية بذل المزيد من الجهود لتوعية العملاء بأنماط ونسق الاحتيال المصرفي والإلكتروني الذي تعددت أنماطه خلال الفترة الماضية، تزامنا مع التطور التقني المذهل الذي وصلت إليه المصارف". وتابع :"كثيرا ما رصدنا شكاوى من عملاء المصارف استقبلوا رسائل إلكترونية تدعي فوز العملاء بجائزة مالية وتطلب منه الإفشاء عن معلوماته المصرفية بحجة تحويل هذه الجائزة المالية, وقد نبهنا العملاء من خلال برامج توعوية من مغبة الوقوع في براثن تلك العمليات التي تنطوي تحت عمليات النصب والاحتيال, وهي ضمن الممارسات غير المشروعة والمخالفة للقانون, والمصارف من خلال حملاتها التوعوية تحذر من عمليات الاحتيال المالي, حيث أطلقت المصارف السعودية عدة حملات توعوية بدأت من 2009 وما زالت مستمرة, طالما أن هناك حاجة للتوعية في ظل تطور أنماط الاحتيال المالي وعمليات النصب الإلكتروني". من جهته أوضح الملازم أول نواف البوق الناطق الإعلامي لشرطة جدة أن شرطة جدة قامت بتدعيم الوحدة الخاصة بالمصارف بكوادر بشرية وآليات وتقنيات متطورة لمراقبتها، وذلك بعد تزايد حالات رصد عملاء المصارف من خلال مراقبة داخلية بالتنسيق مع مراقبة خارجية والتعدي على العملاء من خلال عدة طرق الهدف منها سلب الأموال من عملاء المصارف. وأشار إلى أن أحدث عمليات الاحتيال تمت من خلال المحاسبين لدى الشركات الكبيرة, حيث تم رصد محاسبين يقومون بالتنسيق مع عصابات لتمثيل عمليات الاعتداء وسلب الأموال، وقد تم كشف حالات عديدة, لم يتمكن من خلالها المحتالون من تمرير تلك العمليات على الأجهزة الأمنية, وتم كشف العديد من الحالات بالفعل, وذلك يدخل ضمن إطار خيانة الأمانة, والمشكلة في الثقة الزائدة من أرباب العمل والثقة العمياء بدون عمليات المتابعة, وفي الفترة الأخيرة حذرنا من ضرورة أن تتم العمليات بشكل آمن في المبالغ الكبيرة، وليس من خلال أفراد حماية للشركات والأموال ولكيلا يقعوا ضحية لعمليات النصب والاحتيال.
