رفع نسب قروض المدارس الأهلية وخصخصة التعليم على طاولة الشورى

يناقش مجلس الشورى اليوم رفع نسب تمويل قروض إنشاء المدارس الأهلية مع تمديد فترة السداد وخصخصة بعض جوانب العملية التعليمية ورفع الدعم المالي السنوي للمدارس الأهلية، وحث الوزارة على إنجاز برامجها التطويرية ذات الأولوية الملحة قبل الشروع في تنفيذ برامج أخرى ودعم جهود الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة المشكلات الوظيفية لمنسوبيها مع شاغلي الوظائف التعليمية والوظائف المؤقتة ووظائف محو الأمية والبديلات وغيرها معالجة جذرية.
ووفق تقرير اللجنة التعليمية بالمجلس بررت وضع هذه التوصيات التي ستطرح بعد المناقشة للتصويت بالمجلس بأن التعليم الأهلي يعاني من عدد من الصعوبات والإشكالات الموجودة في بعض الأنظمة والإجراءات لدى الجهات الحكومية والتي تعيق تطوره وتؤخر نموه، مما تسبب في عدم إقدام القطاع الخاص على الاستثمار سواء ما يتعلق بالأراضي أو نظام السعودة أو اشتراطات البلدية، فيما أشارت اللجنة إلى أنها ترى أنه من الأفضل إنهاء برامج الوزارة التطويرية ذات الأولوية الملحة قبل الشروع في تنفيذ برامج أخرى تتولى الوزارة تنفيذها واعتماد عدد من المشاريع التي تهدف للتطوير والتوسع في المجالات التعليمية والتربوية والخدمية.
من جهة أخرى، رأت اللجنة التعليمية في المجلس أن الوزارة رغم معالجتها لكثير من العاملين في القطاع التعليمي وتحسين مستويات المعلمين والمعلمات واعتماد التشكيلات المدرسية وتثبيت العديد من شاغلي الوظائف المؤقت، إلا أن عليها إيجاد معالجة جذرية لوظائف البدلات ومحو الأمية والوظائف المؤقتة.
وكانت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى قد طالبت الوزارة بعلاج المشكلات الوظيفية لمنسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية والوظائف المؤقتة ووظائف محو الأمية والبديلات، كما طالبتها برفع نسب تمويل قروض إنشاء المدارس الأهلية وتمديد فترة السداد، بالإضافة إلى خصخصة بعض جوانب العملية التعليمية. وأشارت اللجنة في توصياتها على التقرير السنوي للوزارة إلى أن هناك صعوبات تشكل عائقا أمام نمو التعليم الأهلي مطالبة برفع نسب تمويل قروض إنشاء المدارس الأهلية مع تمديد فترة السداد، خصخصة بعض جوانب العملية التعليمية ورفع الدعم المالي السنوي للمدارس الأهلية.