كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي عن انخفاض نسبي في تهريب وترويج بعض أنواع المخدرات خلال العام 1432 والخمسة أشهر التي مضت من العام الجاري مقارنة بعام 1431. ولفت إلى أنه لا يمكن القول باستغلال المرأة في تهريب وترويج المخدرات دون الاستناد على أدلة، مبينا أن الرجال يستغلون في هذا العمل الإجرامي أكثر من النساء، في الوقت الذي يوجد فيه نساء متورطات لكن عددهن محدود. وقال التركي: نسبة تورط النساء في تهريب المخدرات محدودة للغاية. وفيما يتعلق بتهريب المخدرات داخل إصلاحيات السجون، أكد التركي أنها قضايا فردية، داعيا إلى الرجوع إلى المديرية العامة للسجون للوقوف على حجم المشكلة. وقال: المساجين الذين يقضون عقوبات مختلفة أعدادهم كبيرة ومن حقوقهم تمكينهم من الزيارة والخدمات خاصة أنهم ليسوا معزولين تماما كما يعتقد البعض. وأضاف أن هناك حالات لدخول المخدرات إلى السجون، ولكنها لا ترقى إلى الظاهرة ويجب أن لا نعمم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض أمس، لإيضاح ماهية العمليات الأمنية التي أسفرت عن ضبط كمية من المخدرات خلال الأشهر الخمسة الماضية بقيمة تصل إلى نحو 2 مليار ريال، تورط فيها 762 متهما، وهم 247 سعودياً و515 متهماً من 26 جنسية مختلفة، من بينهم 4 نساء "أردينتان وسعودية وأثيوبية"، ولا تزال التحقيقات جارية معهم. وأشار التركي إلى أن انخفاض التهريب مؤشر لإنخفاض الطلب، والذي قد يكون انعكاسا لارتفاع الوعي، مبينا أن ترويج وتهريب "الإمفتامين" المخدرانخفض الثلثين حيث انخفض إلى مليون قرص في الشهر، فيما انخفض تهريب الهيروين الخام إلى 5 كيلو جرامات بالشهر. وأكد أن ذلك لا يشمل ما ضبط عن طريق الجمارك. وحول علاقة بعض مهربي المخدرات بتمويل الإرهاب، أشار إلى أن من يقبض عليهم بتهم تهريب المخدرات إذا قادت التحقيقات إلى إرتباطهم بقضايا أخرى سيحاسبون على كل ما أقدموا عليه من جرائم يثبت تورطهم فيها. وفيما يتعلق بتأثر تهريب المخدرات بما يحدث في بعض الدول المجاورة، ألمح التركي إلى أن ذلك قد يؤثر على عمليات التهريب. وأشار إلى أن عمليات تهريب الحشيش تكثر عن طريق منافذ المملكة الشرقية والجنوبية فيما تكثر عمليات تهريب الأمفيتامين من الجهة الشمالية. وقال: لا نستطيع ربط الجرائم بالدول، مؤكدا أن هناك تعاونا دوليا متبادلا في مجال مكافحة المخدرات خاصة بتمرير المعلومات فيما بينها. وقال إن تجارة المخدرات والأسلحة عابرة للقارات والمملكة تحرص على التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في الدول الأخرى. وأكد أن الجهات الأمنية تحارب المخدرات حتى بعد وصولها للمتعاطي، وأن عمل الجهات الأمنية في مجال مكافحة المخدرات يعتمد على عدة إجراءات متكاملة، مبينا أن الجهات الأمنية والجمارك تتولى الضبط لكل من يتعامل مع تهريب وترويج المخدرات، فيما تتولى الجهات المختصة الأخرى التحقيق وإصدار الأحكام لكل من تثبت إدانته.
