كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي عن انخفاض نسبي في تهريب وترويج بعض أنواع المخدرات خلال العام 1432 والخمسة أشهر التي مضت من العام الجاري مقارنة بعام 1431. ولفت إلى أنه لا يمكن القول باستغلال المرأة في تهريب وترويج المخدرات دون الاستناد على أدلة، مبينا أن الرجال يستغلون في هذا العمل الإجرامي أكثر من النساء، في الوقت الذي يوجد فيه نساء متورطات لكن عددهن محدود. وقال التركي: نسبة تورط النساء في تهريب المخدرات محدودة للغاية. وفيما يتعلق بتهريب المخدرات داخل إصلاحيات السجون، أكد التركي أنها قضايا فردية، داعيا إلى الرجوع إلى المديرية العامة للسجون للوقوف على حجم المشكلة. وقال: المساجين الذين يقضون عقوبات مختلفة أعدادهم كبيرة ومن حقوقهم تمكينهم من الزيارة والخدمات خاصة أنهم ليسوا معزولين تماما كما يعتقد البعض. وأضاف أن هناك حالات لدخول المخدرات إلى السجون، ولكنها لا ترقى إلى الظاهرة ويجب أن لا نعمم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض أمس، لإيضاح ماهية العمليات الأمنية التي أسفرت عن ضبط كمية من المخدرات خلال الأشهر الخمسة الماضية بقيمة تصل إلى نحو 2 مليار ريال، تورط فيها 762 متهما، وهم 247 سعودياً و515 متهماً من 26 جنسية مختلفة، من بينهم 4 نساء "أردينتان وسعودية وأثيوبية"، ولا تزال التحقيقات جارية معهم. وأشار التركي إلى أن انخفاض التهريب مؤشر لإنخفاض الطلب، والذي قد يكون انعكاسا لارتفاع الوعي، مبينا أن ترويج وتهريب "الإمفتامين" المخدرانخفض الثلثين حيث انخفض إلى مليون قرص في الشهر، فيما انخفض تهريب الهيروين الخام إلى 5 كيلو جرامات بالشهر. وأكد أن ذلك لا يشمل ما ضبط عن طريق الجمارك. وحول علاقة بعض مهربي المخدرات بتمويل الإرهاب، أشار إلى أن من يقبض عليهم بتهم تهريب المخدرات إذا قادت التحقيقات إلى إرتباطهم بقضايا أخرى سيحاسبون على كل ما أقدموا عليه من جرائم يثبت تورطهم فيها. وفيما يتعلق بتأثر تهريب المخدرات بما يحدث في بعض الدول المجاورة، ألمح التركي إلى أن ذلك قد يؤثر على عمليات التهريب. وأشار إلى أن عمليات تهريب الحشيش تكثر عن طريق منافذ المملكة الشرقية والجنوبية فيما تكثر عمليات تهريب الأمفيتامين من الجهة الشمالية. وقال: لا نستطيع ربط الجرائم بالدول، مؤكدا أن هناك تعاونا دوليا متبادلا في مجال مكافحة المخدرات خاصة بتمرير المعلومات فيما بينها. وقال إن تجارة المخدرات والأسلحة عابرة للقارات والمملكة تحرص على التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في الدول الأخرى. وأكد أن الجهات الأمنية تحارب المخدرات حتى بعد وصولها للمتعاطي، وأن عمل الجهات الأمنية في مجال مكافحة المخدرات يعتمد على عدة إجراءات متكاملة، مبينا أن الجهات الأمنية والجمارك تتولى الضبط لكل من يتعامل مع تهريب وترويج المخدرات، فيما تتولى الجهات المختصة الأخرى التحقيق وإصدار الأحكام لكل من تثبت إدانته. شهيدان و10 مصابين خلال العمليات الرياض: واس صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أنه إلحاقا للبيان المعلن بتاريخ 9/5/ 1433 عن نتائج تنفيذ مهام رجال الأمن في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمملكة خلال أشهر "محرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخر" من عام 1433، التي نتج عنها القبض على 681 متهما لتورطهم في تهريب وترويج المخدرات وضبط ما في حوزتهم منها، فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة بتوفيق الله تعالى خلال أشهر "جمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجب وشعبان ورمضان" من العام الجاري من القبض على 762 متهما في جرائم تهريب واستقبال ونقل مواد مخدرة تقدر قيمتها السوقية بمليار و906 ملايين و547 ألفا و345 ريالا، منهم 247 سعوديا، إضافة إلى 515 متهما من 26 جنسية مختلفة، وذلك في عمليات أمنية، واجه رجال الأمن مقاومة مسلحة في بعضها، ونتج عنها استشهاد الجندي أول يحيى بن حمد السعن، والجندي بدر بن رخي الرشيدي، كما نتج عن المقاومة المسلحة إصابة 10 من رجال الأمن، ومقتل 18 وإصابة 39 من مهربي ومروجي المخدرات. وبين المتحدث الأمني أن إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في هذه العمليات كما يلي: ضبط ستة كيلو جرامات و797 جراما و300 مليجرام من الهيروين الخام، إضافة إلى 544 جراما و600 مليجرام من الهيروين المعد للترويج، و17 طنا و90 كيلو جراما من الحشيش المخدر، إضافة إلى خمسة ملايين و177 ألفا و367 قرص إمفيتامين. كما تم التحفظ على مبالغ مالية نقدية في حوزة المتهمين بلغ إجماليها 11 مليونا و150 ألفا و372 ريالا سعوديا. ونوه المتحدث الأمني بالتنسيق والتكامل بين الجمارك والجهات الأمنية المختصة في رصد ومتابعة وضبط محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على المتورطين.
