الأمر بالمعروف: لا إجبار على توقيع محاضر الضبط ولا تعدي بدنياً ضد الأفراد

رفض مصدر مطلع في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاتهامات الأخيرة التي أوردتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها الذي أصدرته أخيراً، اتهمت فيها «الهيئة» ب«الخشونة» في التعامل التي تصدر من بعض منسوبيها تجاه من يتم توقيفهم. وقال المصدر: «إن الكثير من الملاحظات التي كانت توجه إلى الهيئة تم التخلص منها نهائياً»، وأضاف: «لا يوجد أي تعدٍ على الأفراد من الناحية البدنية أو النفسية حال توقيفهم، خصوصاً خلال الأشهر ال6 الأخيرة».
وذكر أنه «لم يتقدم أحد بشكوى حول مطاردة منسوبي الهيئة للأفراد بالسيارات منذ أن بدأ تجريم المطاردة أخيراً»، مشدداً على رفض الهيئة ل«عمل المتعاونين الذين يتبرعون بالعمل»، «لا نقبل أن يتقمص أحد شخصية رجال الهيئة الذين يتميزون الآن بوجود بطاقة تعريفة تحمل كل البيانات الخاصة بهم، ومن لا يحمل بطاقة ظاهرة توضح شخصيته فهو ليس من منسوبي الهيئة ولا نتحمل ما يقوم به».
ونفى ما ورد في تقرير جمعية حقوق الإنسان الثاني الذي أوضح أن هناك «شكاوى من انتزاع اعترافات، سواء أكان بالإكراه أم الإغراء والوعد بالستر»، قائلاً: «نحن جهة ضبط، وإذا تم إلقاء القبض على مخالف فإنه يؤخذ إلى الأجهزة الأمنية مع ذكر مخالفته»، مضيفاً: «لا نرضى بمثل هذه التصرفات لأن شريعتنا تحرم هذه الممارسات، ولا يوجد لدينا مثل هذه التصرفات الآن»، كما أكد تقرير الجمعية وجود «تفتيش الممتلكات الخاصة كالجوالات والحواسب المحمولة من دون مبرر وبشكل لا ينسجم من الضوابط الخاصة بالتفتيش»، غير أن المصدر قال: «نحن نعمل وفق التعليمات الصادرة في الإجراءات الجزائية، ولا نسمح بتفتيش الممتلكات الخاصة إلا في حالات معينة». وأكد المصدر عدم وجود إجبار على التوقيع على محاضر الضبط من دون السماح بقراءتها، مضيفاً: «مستحيل أن يوجد هذا الأمر، فهو ممنوع منعاً باتاً»، كاشفاً أن نحو 95 في المئة من القضايا التي تضبطها الهيئة «لا يتخذ فيها إجراء ويغلب عليها جانب الستر، ما عدا القضايا التي فيها تعدي على الذات الإلهية وأركان الإسلام والسحر والشعوذة ومروجي الخمور ومصنعيها والابتزاز والاتجار بالبشر»، مضيفاً: «إذا وقع المقبوض عليه في خطأ وهو غير محترف فإن الستر هو من يغلب، فإما يطلق فوراً بعد تنبيهه شفوياً بألا يكرر الخطأ، وإما أن يوقع على محضر يبين وقوعه في الخطأ حتى لا يكرره».
وكان من ضمن الملاحظات التي أشارت إليها جمعية حقوق الإنسان في تقريرها السنوي أخيراً، وجود «خشونة في التعامل من بعض منسوبي الهيئة الميدانيين مع الحالات التي يتم توقيفها والقبض عليها في مخالفة صريحة للتعليمات القاضية بالمحافظة على كرامة الإنسان»، و«حجز الأفراد في سيارات الهيئة لساعات طويلة قبل نقلهم إلى مراكز الشرطة»، و«المطاردة لبعض الحالات على رغم صدور تعميم بمنعها»، والتشدد في إلزام الأفراد بسلوكيات تعد محل خلاف فقهي، وورود بعض الشكاوى والتظلمات من محاولة تغيير بعض الوقائع بما يدين المتهمين ويبرئ أعضاء الهيئة.