هستريا الانتخابات البلدية بأملج تظهر التكتلات العصبية ووعود وهمية لتسول الأصوات

بدا العد التنازلي للصراع بين المرشحين للمجالس البلدية وظهرت التكتلات العصبية القبلية وكلاً يريد أن يحسم المعركة لصالحة ولن تهدأ إلا بعد إغلاق صناديق الانتخابات, فمن يحسم الأمر ويحصل على ثقة الناخبين؟ فالصراع يشتد وتستخدم به جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة , هذا أبن القبيلة وهذا من عائلتي وهذا قريبي وهذا صديقي وهكذا , فالناخب فقد الثقة في الدورة الأولى نتيجة الوعود الوهمية التي أطلقها المرشحين لأنفسهم تراوحت مابين توزيع الأراضي إلى توظيف الأقارب , وتسببت الدورة الأولى في فجوة واضحة بين المواطن والبلدي على مدار السنوات الماضية حيث اصطدم المرشح بعد فوزه بعضوية المجلس بالاختصاصات الحقيقية للمجلس وثبت له بالدليل القاطع ان وعوده الانتخابية لا يمكن تحقيقها على ارض الواقع لأنها من اختصاصات جهات أخرى ليس لها علاقة بالبلدي. إلا أن في أملج لازال بعض المرشحين يفتقدون للوعي الانتخابي وأخذ كل مرشح يعد أسلحته الفتاكة فكأنه في حرب تدور رحاها حول الناخب فرجل أعمال قام بقرية الشدخ بزيارة ووعدهم بوعد "سخيف" تمثل في خمسة أكياس شعير لكل ناخب ينتخبه , وآخر يجوب قرى وهجر أملج بوعود وهمية في تطوير قريتهم وإيصال جميع الخدمات الغير متوفرة لديهم حتى وصلته إلى تلفون أرضي. وآخر يطلب "الفزعة" من أفراد قبيلته "تكفون لا تكبوني" وآخر يستنجد بفئة الشباب لترشيحه نظير عمل ملاعب وتسوية أراضي الملاعب على حسابه الخاص مشروط بأنه لن ينفذ وعده إلا بعد لجنة الطعون لكي يضمن ترشيحه. وآخر أستغل نقاط ضعف ناخبه وأخذ يلعب على أوتاره بوعود حبيسة الإدراج المقفلة بمفتاح من حديد منذ الدورة الأولى وهكذا يتم التسول للأصوات. فالناخب صوته أمانه وعرف بأن الوعود تهدم الثقة بين المواطنين وأعضاء البلدي . إذن مطلوب محاسبة المرشح على وعوده الوهمية ووعي الناخبين بالقانون يحسم اختيار البرامج الصادقة. ففي الحقيقة هناك ناخبين على ثقة ودراية بأن أعطاء الصوت للمرشح أمانة فلن يعطوا أصواتهم إلا لمن يستحق.
من جانب آخر حذرت ضوابط الحملات الانتخابية، التي اقرها وزير الشؤون البلدية والقروية، المرشحين من اللعب على نغمة “الوعود الوهمية” غير القابلة للتنفيذ، مؤكدة انه لا يجوز ان تتضمن الحملات الانتخابية وعودا او برامج تخرج عن دور عضو المجلس ومهامه وصلاحياته.
وحذرت الضوابط، التي تضمنتها اللائحة، على المرشحين الاخلال بالنظام أو اثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي او قبلي. ومنعت موظفي الحكومة او الجهات الحكومية الرسمية من تقديم اي دعم لمرشح معين او التأثير سلبيا على مرشح اخر، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجالس البلدية. ومنعت اللائحة المرشحين من استخدام المساجد والمرافق العامة في حملاتهم الانتخابية او استخدام مقار الانتخابات في تنظيم الحفلات والامسيات.
وذكرت اللائحة انه لا يجوز استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو أحد الشعارات الحكومية أو الإشارات والرموز الدينية أو التاريخية أو القبلية أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية. وأقرت ضوابط الحملات ضرورة الحصول على ترخيص من اللجان المحلية للانتخابات من اجل اقامة المقر الانتخابي، واستخدام الوسائل الاعلامية، واقامة المحاضرات والندوات.
لمتابعة الأحداث أولاً بأول على جوال أملج أرسل رقم 1 إلى 805524 لمشتركيSTC