يناقش مجلس الشورى، يوم الاثنين بعد المقبل (24 صفر)، مشروعَ نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية لإبداء الرأي حوله، بعد أن تقدم به عدد من أعضاء مجلس الشورى. ووفقاً ل"عكاظ" فإن مشروع النظام المقترح يجرم كل الأفعال التي تنطوي على ازدراء للأديان أو بث الكراهية أو التمييز، وينطلق من أهداف رئيسية تتمثل في تجريم التمييز بجميع أشكاله ضد الأفراد والجماعات، ومنع الانتقاص من الأفراد والجماعات بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الطائفة، والحيلولة دون نشر النعرات القبلية والمناطقية والمذهبية والطائفية أو القائمة على التصنيفات الفكرية والسياسية. كما يعمل المشروع على حماية أماكن أداء الشعائر الدينية ومنع الاعتداء عليها، أو الإساءة إلى المقدسات، أو النيل من الرموز التاريخية المشكلة للهوية. وبالإضافة لذلك فإن من شأن المشروع أيضاً السعي إلى تحجيم خطاب الكراهية، وإعانة الحكومة على تجريم متبنيه، في خطوة من شأنها مساعدة الدولة في محاصرة خطاب التمييز والكراهية. وتقدم بمشروع النظام عددٌ من الأعضاء، من بينهم "الدكتورة لطيفة الشعلان، والعضوان السابقان الدكتور عبدالله الفيفي والدكتورة هيا المنيع". ونص المشروع على المعاقبة بالسجن 10 أعوام، لمن يستغل المساجد ودور العبادة في بث الكراهية، بينما ينص على إحالة التكفيريين الذين تفضي آراؤهم إلى جرائم قتل إلى القضاء الشرعي، فيما يغلظ عقوبة كل من يرتكب أي فعل ينطوي على تمييز أو كراهية، مستغلاً في ذلك دور العبادة أو موقعه الوظيفي، أو صفته الدينية. وبرّر عدد من مقدمي مشروع النظام تقديمه بعدم وجود نظام يعاقب على التمييز بين الأفراد والفئات في الحقوق والواجبات، وبث الكراهية وتأجيج عوامل العنف بين مكونات المجتمع. وأشاروا إلى أن مرتكزاته تتمثل في تعزيز قيم الدين الإسلامي ومناهضة التطرف، والحفاظ على الأمن الوطني في ظل الأوضاع السياسية الراهنة، ومنع الاعتداء على أماكن أداء الشعائر الدينية أو الإساءة إلى المقدسات المرعية أو النيل من الرموز التاريخية المشكلة للهوية الحضارية، ومواجهة نزعات التطرف والإرهاب، وحماية النسيج الاجتماعي من مخاطر التمييز بين أفراد المجتمع وفئاته.
