أخيراً.. «الشورى» يناقش نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية

يحاصر النعرات المذهبية والطائفية ويعاقب المخالفين بالسجن 10 أعوام

بعد نحو 20 شهرا من تقديمه، يناقش مجلس الشورى يوم الاثنين بعد القادم (24 صفر) مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية لإبداء الرأي حوله، وطرحه على الأعضاء، وذلك بعد مطالبات مجتمعية عدة، خصوصا من المثقفين والكتاب بضرورة مناقشته والموافقة عليه.
ويجرم مشروع النظام المقترح كل الأفعال التي تنطوي على ازدراء للأديان أو بث الكراهية أو التمييز. وينطلق مشروع النظام الذي تقدم به عدد من الأعضاء، من بينهم الدكتورة لطيفة الشعلان، والعضوان السابقان الدكتور عبدالله الفيفي والدكتورة هيا المنيع، من أهداف رئيسية تتمثل في تجريم التمييز بجميع أشكاله ضد الأفراد والجماعات، ومنع الانتقاص من الأفراد والجماعات بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الطائفة، والحيلولة دون نشر النعرات القبلية والمناطقية والمذهبية والطائفية أو القائمة على التصنيفات الفكرية والسياسية، إضافة إلى حماية أماكن أداء الشعائر الدينية ومنع الاعتداء عليها، أو الإساءة إلى المقدسات، أو النيل من الرموز التاريخية المشكلة للهوية. كما أن من شأن المشروع السعي إلى تحجيم خطاب الكراهية، وإعانة الحكومة على تجريم متبنيه، في خطوة من شأنها مساعدة الدولة في محاصرة خطاب التمييز والكراهية. ويجرم النظام المقترح من يستغل المساجد ودور العبادة في بث الكراهية بالسجن 10 أعوام، بينما ينص على إحالة التكفيريين الذين تفضي آراؤهم إلى جرائم قتل إلى القضاء الشرعي، فيما يغلظ عقوبة كل من يرتكب أي فعل ينطوي على تمييز أو كراهية، مستغلا في ذلك دور العبادة أو موقعه الوظيفي، أو صفته الدينية. وبرر عدد من مقدمي مشروع النظام تقديمه بعدم وجود نظام يعاقب على التمييز بين الأفراد والفئات في الحقوق والواجبات، وبث الكراهية وتأجيج عوامل العنف بين مكونات المجتمع. وأشاروا إلى أن مرتكزاته تتمثل في تعزيز قيم الدين الإسلامي ومناهضة التطرف، والحفاظ على الأمن الوطني في ظل الأوضاع السياسية الراهنة، ومنع الاعتداء على أماكن أداء الشعائر الدينية أو الإساءة إلى المقدسات المرعية أو النيل من الرموز التاريخية المشكلة للهوية الحضارية، ومواجهة نزعات التطرف والإرهاب، وحماية النسيج الاجتماعي من مخاطر التمييز بين أفراد المجتمع وفئاته في الحقوق والواجبات لأسباب عرقية أو قبلية أو مناطقية أو مذهبية أو طائفية أو لتصنيفات فكرية أو سياسية، ووقاية الدولة ضد ما يحيط بها من مخططات وتحديات ومساع لتأجيج الفتن والانقسامات، وحظر أي إساءات للأشخاص على الإنترنت عبر ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.