قرارات «الوزراء»: مركز وطني للتعليم الإلكتروني.. وتشكيل لجنة منازعات الأوراق المالية

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، أطلع الملك المفدى المجلس، على نتائج استقباله جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ومباحثاته مع فخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال، واستقباله سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والنائب عن حزب المحافظين في البرلمان البريطاني ليو دوشرتي.
وعبر خادم الحرمين الشريفين عن تطلعه أن تحقق زيارته لروسيا الاتحادية ومباحثاته مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين والمسؤولين في روسيا ما يطمح له البلدان من تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة وجهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على صدور الأمر السامي باعتماد وتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء، وما نص عليه الأمر السامي من أن الدولة – بعون الله – حارسة القيم الشرعية وتعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها في هذا الأمر أو غيره، وأن التنفيذ سيكون – بمشيئة الله – وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.
وثمن مجلس الوزراء، تدشين خادم الحرمين الشريفين مشروعات الطائف الجديد والتي تقدر تكلفتها الإجمالية بحوالي أحد عشر مليار ريال، مشدداً على ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين من مضامين عن ما تنعم به المملكة وأهلها – ولله الحمد – من نعم منها وجود الثروة ووجود الأمن والاستقرار قبلها وتوجيهه – رعاه الله – لإخوانه المواطنين بأن الأبواب مفتوحة والآذان صاغية لكل مواطن يرى أن هناك مصلحة للدين قبل كل شيء، ولبلاد الحرمين الشريفين التي كلنا خداماً لها.
ورحب المجلس بإعلان صندوق الاستثمارات العامة تأسيس شركة "رؤى الحرم المكي" ، وتأسيس شركة " رؤى المدينة" تماشياً مع رؤية المملكة 2030، بهدف تطوير مشاريع تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لاستضافة الأعداد المتزايدة من الزوار القادمين للمملكة لأداء مناسك الحج والعمرة.
كما نوه المجلس بإعلان صندوق الاستثمارات العامة عن مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة جدة باستثمار يتوقع أن تبلغ قيمته حوالي 18 مليار ريال على مدى عشر سنوات، بهدف تحويلها إلى منطقة حيوية ووجهة سياحية وسكنية وتجارية فريدة لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم.
وبين معاليه أن المجلس تطرق إلى اجتماعات وفد المملكة مع ممثلي الوفود الروسية والأمريكية واليابانية وكوريا الجنوبية على هامش أعمال المؤتمر العام الواحد والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا لبحث خيارات تنفيذ المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة، وما جرى خلالها من بحث لسبل التعاون لدعم المشروع الوطني، خاصة ما يتعلق بدراسة جدوى الجوانب الفنية الأولية للتصاميم الهندسية FEED لبناء أول مفاعلين في المملكة.
وجدد مجلس الوزراء، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة البحرينية المنامة والعاصمة الصومالية مقديشو والعاصمة الأفغانية كابول وإقليم قندهار بأفغانستان، وللهجومين اللذين وقعا في كل من مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، ومدينة أدمنتون غربي كندا، ولحادث إطلاق النار في مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا والتمنيات للمصابين بالشفاء، مجدداً تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة ضد ممارسات العنف والتطرف والإرهاب والتحريض عليها.
ورحب مجلس الوزراء بانضمام دولة فلسطين إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية " الإنتربول " بعد تصويت 74 دولة مع القرار في اجتماعات الجمعية العامة في بكين، وعد ذلك إنجازاً سياسياً ونجاحاً للنضال الفلسطيني والعمل العربي المشترك لترسيخ مكانة ودور فلسطين على الساحة الدولية.
وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (149 / 48) وتاريخ 25 / 10 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النيجر ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 10 / 4 / 1438ه .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (147 / 48) وتاريخ 25 / 10 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية والشرطة الوطنية الإندونيسية في جمهورية إندونيسيا ، الموقع بتاريخ 2 / 6 / 1438ه.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (142 / 47) وتاريخ 24 / 10 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا ، الموقعة بتاريخ 2 / 6 / 1438ه.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الزامبي حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية زامبيا ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (133 / 46) وتاريخ 23 / 10 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كازاخستان ، الموقعة في مدينة (أستانا) بتاريخ 20 / 7 / 1437ه.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المالطي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والتشغيل في جمهورية مالطا ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع في مملكة اتحاد ماليزيا ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية والهيئة الفيدرالية للسياحة في روسيا الاتحادية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
تاسعاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للرياضة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (134 / 46) وتاريخ 23 / 10 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على "ملحق بمذكرة التعاون المبرمة بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان في مجال الرياضة " الموقع عليه في مدينة طوكيو بتاريخ 15 / 6 / 1438ه.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
عاشراً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي النائب العام – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في روسيا الاتحادية في مجال التحقيق والادعاء العام ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
حادي عشر:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 – 71 / 38 / د) وتاريخ 15 / 11 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء إنشاء مركز مستقل باسم "المركز الوطني للتعليم الإلكتروني".
ثاني عشر :
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 – 70 / 38 / د) وتاريخ 14 / 11 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي (1435 / 1436ه) .
ثالث عشر:
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7 – 70 / 38 / د) وتاريخ 14 / 11 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي (1436 / 1437ه) .
رابع عشر:
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5 – 70 / 38 / د) وتاريخ 14 / 11 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي (1436 / 1437ه) .
خامس عشر:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات ، وذلك على النحو الآتي:
1 – المستشار نقاء بن خالد العتيبي من هيئة الخبراء بمجلس الوزراءرئيساً
2 – المستشار عبدالله بن عبدالرحمن السحيباني من وزارة المالية عضواً
3 – المستشار بدر بن عبدالمحسن الهداب من وزارة التجارة والاستثمارعضواً
4 – المستشار خالد بن عبدالعزيز آل رشيد من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضواً احتياطياً
5 – المستشار محمد بن عبدالمحسن العصيمي من وزارة المالية عضواً احتياطياً
6 – عبدالعزيز بن سعود الدحيم من وزارة التجارة والاستثمار عضواً احتياطياً
سادس عشر:
وافق مجلس الوزراء على ترقيتين وتعيين بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي :
1 – ترقية الدكتور/ عبدالقادر بن عثمان بن عبدالقادر أمير إلى وظيفة (وكيل الوزارة للشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية .
2 – تعيين الدكتور/ إبراهيم بن محمد بن عبدالهادي الشافي على وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية .
3 – ترقية إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الدريويش إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية .
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله , من بينها التقريران السنويان لبنك التنمية الاجتماعية ، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، عن عام مالي سابق ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه .