الموافقة على مذكرات تعاون

أفاد الدكتور الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة خارجية جمهورية الفلبين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الزراعة والأسماك والاستزراع المائي بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (18/ 29) تاريخ 25/5/1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة ووزارة الأرض والنقل والبنية التحتية في جمهورية كوريا، الموقعة في مدينة سيؤول بتاريخ 15/6/1438ه. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (20 / 32) تاريخ 8/6/1437ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 27/11/1437ه وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - أو من ينيبه - بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على أن يكون ارتباط الهيئة العامة للرياضة تنظيمياً بسمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ثامناً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رقم (2 - 38/ 31/ د) وتاريخ 12/5/1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الدكتور عبدالملك بن عبدالله الحقيل عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد (من القطاع الخاص).
تاسعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (12/ 20) وتاريخ 27/4/1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004م. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
عاشراً: وافق مجلس الوزراء على أن تتحمل الدولة لمدة خمس سنوات رسم تأشيرة الدخول - المحدد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 68) وتاريخ 6/11/1437ه - عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي، على أن تقوم وزارة المالية قبل انتهاء هذه المدة بستة أشهر على الأقل بتقويم الوضع والرفع بما تراه لاتخاذ ما يلزم.