عضو شورى يقترح «نظاماً» لحماية المبلِّغين عن قضايا الفساد

يعتزم عضو شورى تقديم مقترح عاجل نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، بموجب المادة ال23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد إعلان رئيس هيئة مكافحة الفساد وقوع حالات ضرر طالت مبلغين عن قضايا الفساد، إذ وصل عدد البلاغات التي وردت إلى الهيئة منذ تأسيسها ما يقارب ال34 ألف بلاغ.
ويتكون المقترح من 36 مادة، ويحوي عقوبات مغلظة وشديدة على من يؤذي المبلغ أو يضيق عليه في عمله في حال تم التثبت من ذلك.
وأوضح صاحب المقترح الدكتور معدي آل مذهب، في بيان دواعي تقديمه هذا المقترح، إلى كلمة رئيس الهيئة في مؤتمر "نزاهة" الدولي الثاني، الذي عقد بمدنية الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال يومي ال23 وال24 من جمادى الأولى 1438 ه، إلى وقوع حالات ضرر طاولت مبلغين عن قضايا فساد.
وقال آل مذهب: "تتضمن أنظمة معظم الدول المتقدمة قوانين وسياسات لحماية نزاهة المبلغين، ومنها أميركا، وكندا، وبريطانيا، وكذلك بعض الدول الآسيوية كالهند واليابان وسنغافورة. وبعض الدول العربية كتونس والأردن.
ويأتي هذا المقترح لتعزيز نزاهة وحماية المبلغين من الإقصاء والجمود الوظيفي والتعسف الإداري والانتقام في محيط عملهم من منظماتهم أو رؤسائهم أو زملائهم.
ولفت إلى أن النظام المقترح سيسد ثغرة لا تتوافر في الأنظمة الحالية، من حيث حماية نزاهة المبلغين، وتعزيز نزاهتهم وزيادة مستوى تحمل المسؤولية والثقة بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد وبين الموظفين والمواطنين.
وأشار عضو الشورى آل مذهب إلى أن المقترح يهدف إلى ضبط علمية البلاغات المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري، وحماية نزاهة المبلغين، وإرساء القواعد النظامية لطرق وإجراءات البلاغات المقدمة إلى الهيئة عن الفساد المالي والإداري، وإلى حماية المبلغين عنه؛ ما يؤدي إلى تعزيز النزاهة وتحمل المسؤولية، والإسهام في خفض مستوى الفساد، وتشجيع المبلغين على المبادرة والتفاعل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والكشف عن حالات الفساد، بشقيه المالي والإداري.