خالد الفيصل و«فض الاشتباك» بين أمانة جدة والمجلس البلدي.. 9ملاحظات و4 معوقات!!

* تبادل الاتهامات بين البلدي والأمانة وتدخل وزارة الشؤون البلدية والإِمَارَة
* أمير مكة: ضرورة انتخاب جميع أعضاء المجلس البلدي وتفرغهم الكامل لعملهم
* عدم وجود موارد مالية مخصصة للمجالس البلدية بسبب تأخر صدور اللائحة
* الأمانة تتهم أعضاء المجلس البلدي بإثارة الرأي ضدها بالنشر في الصحف
* المجلس يرد: منسوبو أمانة جدة يتغيبون عن حضور الاجتماعات المحورية
تواصل – الرياض:
توجيهات أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، للمجلس البلدي وأمانة جدة أكَّدَتْ على ثلاثة أمور أساسية؛ لتفعيل دور المجلس وقيامه بمهامه، والمطلوب من الأمانة دعم ومساندة المجلس ولا تكون عائقاً أمامه.
"الفيصل" أكد على وجود قصور في أعمال المجلس البلدي، وعزاه إلى أربعة عوائق وهي: عدم اطلاع المجلس البلدي على بعض مشروعات الأنفاق والجسور، والمشروعات المتأخرة والمشروعات التي عليها ملاحظات مع المقاولين، ليس هناك أي ميزانية أو موارد مالية للمجلس، وأن أعضاء المجلس البلدي غير متفرغين للعمل، وعدم وجود آلية واضحة للعمل بين المجلس البلدي والأمانة؛ مما يحدث ثغرات في عمل المجلس.
وكَشَفَتِ الخطابات المتبادلة بين المجلس البلدي وأمانة جدة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وتوجيهات أمير مكة المكرمة خالد الفيصل لأمانة جدة، بضرورة التعاون مع المجلس البلدي، وعدم تَعْطِيل مهامهم، وتمكين المجلس البلدي من أَدَاء مهامه، عن "اشتباك" بين المجلس البلدي والأمَانَة، و"تبادل الاتهامات"، وعدم وجود موارد مالية مخصصة للمجالس البلدية؛ لعدم صدور اللائحة المالية للمجالس البلدية حتى الآن؛ مِمَّا يعوق عمل وأَدَاء المجلس، ويعطل أعْضَاءه من القيام بمسؤولياتهم خَاصَّة المنتخبين منهم، والذين تم انتخابهم عبر صناديق الاقتراع، وَفْقَ برامجهم الخدمية التي أَعْلَنُوا عنها إبان حملاتهم الانتخابية.
الأولوية والعوائق
القضية لم تتوقف عند المجلس البلدي والأمَانَة في جدة، بل امتدت إلى مناطق أخرى، بعد توجيه أمير مكة المكرمة لأمانة جدة، جاءت توجيهات الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، لأعضاء البلدي والمحلي، بضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق تطلعات أهالي خيبر في الاجتماع الذي عقده مع أعضاء المجلسين البلدي والمحلي، وناقش احتياجات المحافظة حَسْبَ الأولوية، والعوائق التي تواجه المشروعات التنموية، وشدد أمير المدينة على بذل كل ما من شأنه أن يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من أهالي المحافظة، ويوفرها لهم بسهولة ويسر.
وطِبْقَاً للنشرة التعريفية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عن اختصاصات وصلاحيات المجالس البلدية، أنها مجالس ذات "شخصية اعتبارية، ذات استقلال مادي وإداري ترتبط بالوزير"، وتمارس سلطة التقرير والمراقبة، وَفْقَاً لأحكام نظام المجالس البلدية ولوائحه في حدود اختصاصات كل مجلس المكانية.
إقرار الخطط والبرامج
وحددت اللائحة اختصاصات المجالس البلدية في: إقرار الخطط والبرامج البلدية من تنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية، وتنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة، والمشروعات التطويرية والاستثمارية، وبرامج الخدمات البلدية ومشروعاتها.
إِضَافَة إلى أن المجلس البلدي يقر ميزانية البلدية، والحساب الختامي، ويدرس مشروعات المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة، وضم البلديات، والرسوم والغرامات، وشروط وضوابط البناء، ونظم استخدام الأرَاضِي، والشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة، ويبدي فيها رأيه قبل رفعها للجهات المختصة.
السلطات الرقابية
ويمارس المجلس البلدي سلطاته الرقابية على أَدَاء البلدية، وما يرد من ملحوظات وشكاوى في أي شأن من الخدمات البلدية، وحق الحصول على أَيْ معلومة من البلدية، أو من أَيْ جهة تتعلق باختصاصاته، ويدرس شكاوى المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم، ويتخذ بشأنها القرارات اللازمة، ويستعين بالخبراء، ويُنَظِّم لقاءات دورية مع المواطنين ويسهل التواصل معهم.
9 ملاحظات
توجيهات أمير مكة المكرمة، جاءت لتؤكد على صلاحيات المجلس البلدي، وتمكينه من أداء دوره، والقيام بمهامهم الرقابية وأعمال المتابعة، والتواصل مع المواطنين والتعرف على مشكلاتهم.
خطاب "الفيصل" جاء طِبْقَاً لما رصدته الجهات المختصة، وحدد تسع ملاحظات على عمل المجلس البلدي هي:
أوَّلاً: تغيب منسوبي الأمانة عن حضور بعض اجتماعات المجلس المحورية.
ثَانِياً: اتهام الأمانة للأعضاء بإثارة الرأي ضدها من خلال النشر في الصحف.
ثَالِثَاً: وجود فجوة بين المجلس البلدي والأمانة خُصُوصَاً مع الأعضاء الذين تم ترشيحهم من الأمانة.
تعاون جزئي
رَابِعَاً: تعاون الأمانة جزئي في بعض المشكلات، حيث إن الأمانة لا تقوم إلا بحل المشكلات البسيطة فقط.
خَامِسَاً: عدم نجاح المجلس البلدي في تبني القضايا المرتبطة بتحسين الخدمات.
سَادِسَاً: عدم الوفاء بالوعود الانتخابية، وصعوبة التواصل مع العضو المنتخب.
سَابِعَاً: عدم تفعيل لجنة الشكاوى، وغياب البعض عن الجلسات المرتبطة بعرض مشكلات المواطنين.
ثَامِنَاً: عدم الاطلاع على المشكلات على أرض الواقع، والتأخر في طرح الحلول لمعالجتها.
تَاسِعَاً: وجود قصور في أعمال المجلس؛ بسبب أربعة عوائق وهي:
أربعة عوائق:
1 – عدم اطلاع المجلس البلدي على بعض مشروعات الأنفاق والجسور والمشروعات المتأخرة، والمشروعات التي عليها ملاحظات مع المقاولين.
2 – ليس هناك أي ميزانية، أو موارد مالية للمجلس.
3 – أعضاء المجلس غير متفرغين للعمل.
4 – عدم وجود آلية واضحة للعمل بين المجلس البلدي والأمانة؛ مما يحدث ثغرات في عمل المجلس.
الأمَانَة ترد
الأمين العام لأمانة محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس، رد على "ملاحظات أعمال المجلس البلدي" بثماني نقاط؛ نفى في الأولى ما أثير حول تغيب أعضاء الأمانة عن حضور اجتماعات المجلس المحورية، وَأَكَّدَ عدم صحتها، وقال: إنه لم يسبق لممثل الأمانة أن تغيب عن حضور جلسات المجلس البلدي، كذلك نفى اتهام أعضاء المجلس بإثارة الرأي العام ضد الأمَانَة، وقال: إن قرارات المجلس البدي ملزمة للأمانة في حدود الاختصاصات والصلاحيات، والاعتمادات المالية، وأنه لا يوجد ارتباط إداري أَوْ سلطة تنفيذية على المجلس البلدي مِنْ قِبَلِ الأمَانَة، وأن الأمَانَة تقوم بدعم المجلس على الرغم من عدم وجود مخصصات مالية لذلك ضمن ميزانيتها للمجلس.
ولكن هل تحسم توجيهات أمير منطقة مكة الجدال بين المجلس البلدي والأمانة، وتفض الاشتباك بين الجانبين في حدود صلاحيات واختصاصات كل طرف أم يستمر الجدال؟ هذا هو السؤال الذي ستجيب عنه الأيام القادمة؟