وزير العمل:لا عقود أبدية للأجانب في السعودية‎

أكد وزير العمل عادل فقيه، على ان التحدي الرئيس أمام سوق العمل بالسعودية هو إيجاد فرص العمل بالقطاع الخاص، لافتا الى ان طلبات العمل في 2015 من المتوقع ان تصل الى 3 مليون، وستزداد الى 6 مليون في 2030، مؤكدا على ضرورة التركيز على السعوديين في التوظيف حيث لدى المملكة 8 مليون مقيم، مشيراً إلى انه يمكن إذا تعاون معهم باقي الجهات الحكومية والوزارات أن يتم صناعة 5 ملايين وظيفة بحلول 2020 للشباب السعودي.

وأضاف الوزير حسب صحيفة (مباشر) أن نظام العمالة الوافدة يمنح صاحب العمل ترخيص من الدولة ليستقدم عمالة مؤقتة لمدة محددة ولا نعطي تراخيص للاقامة المهنية النهائية بالمملكة، إنما هي عقود محددة لعمالة مؤقتة، والنظام يقول انه اذا ما انتهت هذه المدة ويريد صاحب العمل تجديد الترخيص نقول لصاحب العمل وقتها انك لم تؤد التزاماتك تجاه الدولة التى منحتك الرخصة للاستقدام وبالتالي الدولة لن تُجدد لك هذه الرخصة مرة اخرى.

مضيفاً: لكننا نطبق أفضل إسلوب للتعامل مع العامل الوافد حيث يسمح للعامل الذى لم يستطع الحصول على ترخيص إقامة لدى شركته لعدم التزاماها بنظام "نطاقات" بالبحث عن عمل بشركة اخرى قد يكون براتب اعلى بمؤسسة اخرى منافسة، ولدى العامل ثلاثة شهور اخرى يبحث عن عمل واذا وجد أي جهة اخرى مستعدة ان تعطيه وظيفة فيحق له الانتقال اليها دون موافقة صاحب العمل الاصلي.

وأشار "فقيه" الى انه خلال الاسابيع القليلة القادمة سيتم الاعلان عن خدمة تتيح لكل عامل وافد قبل أن ينتهي عقده أو اقامته أن يرسل رسالة نصية عبر الجوال برقم الإقامة إلى رقم معروف ويتم الرد عليه بلغته ويتم مساعدته في البحث عن وظيفة اخرى، وعليه يرى "فقيه" ان الصورة الكاملة ليس بها ظلماً للعامل الوافد .

وذكر الوزير خلال كلمته في منتدى التنافسية الدولي السادس بالعاصمة السعودية الرياض ان الوزارة تسعى لان يكون المواطن السعودي هو الأفضل والخيار الأول للشركات بسوق العمل.

وأوضح "فقيه" ان المملكة تقوم بمجموعة من المبادرات لحل مشكلة البطالة من اهمها:

- برنامج "حافز" الداعم للباحثين عن العمل وعددهم مليون شخص، ومنح اعانة الفين ريال لكل شخص لمدة عام .

- إعداد قاعدة بيانات مؤشر سوق العمل لفهمه .

- تحديد تقنية إستقدام العمالة من الخارج .

- الشراكة بين القطاعين والعام والخاص .

- إصلاح المنشأت الصغيرة والمتوسطة .

- إنشاء المراكز البحثية والتدريبية .

- تفعيل سوق العمل الإفتراضي حيث أصبح متاحاً الان محركات للبحث عن العمل وتدريب على استخدامها .

- برنامج "نطاقات" الذى يقسم الشركات بحسب نسب السعودة بها .

وذكر ان "نطاقات" إنتقل من نسب السعودة المفروضة الى نسب السعودة الحقيقية المبنية على إحصائيات فعلية بناء على المتوسطات .