مواطنون بلا عمل يطالبون بحصص أعلى في برنامج "نطاقات"

دعا عدد من الشباب السعودي العاطل عن العمل، وزارة العمل لزيادة حصص برنامج "نطاقات" في الشركات الخاصة، لملء المناصب الشاغرة التي خلفها العمال المخالفون الذين تم ترحيلهم من البلاد مؤخرًا، وحل مشكلة البطالة في البلاد.
وذكر مسح نشره موقع "Arab News" وترجمته "عاجل" أن العديد من السعوديين يريدون زيادة الحصص التي يخصصها برنامج نطاقات للمواطنيين مقابل الأجانب، كما رأى أغلبهم أن هناك مؤشرات إيجابية على أن الشركات رفعت من توظيفها للمواطنين.
وأكد عادل فقيه، وزير العمل السعودي، أن هناك 250 ألف سعودي حصلوا على وظائف خلال مهلة تصحيح أوضاع العمال مخالفي نظامي الإقامة والعمل التي بدأت قبل شهر.
وأعلن "فقيه" عن اعتزام الوزارة إطلاق النسخة الثانية من برنامج نطاقات الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن السعودية لا تستطيع الاستغناء عن العمالة الوافدة لأعوام مقبلة.
وتوقع عبد الله القاضي، أحد المواطنين المستجيبين للمسح أن ترفع وزارة العمل حصص السعودة في صناعات الإنشاءات والمقاولات، حيث يعمل بها عدد قليل جدا من السعوديين، في الوقت الذي تتوافر فيه مشاريع ضخمة قيد التنفيذ، معربًا عن رغبته في تعيين شركات المقاولات للسعوديين في الوظائف الإدارية.
فيما قال مواطن آخر يُدعى يوسف صادق إن الشركات الخاصة عليها التعاون مع وزارة العمل من خلال عدم تعيين مزيد من العمالة الوافدة، لافتًا إلى أن مثل هذه التدابير الوطنية ستكون أكثر ربحية لأصحاب العمل والدولة وستقلل معدل البطالة إلى حد كبير.
وحث "صادق" الحكومة على تقديم المزيد من برامج التدريب والتأهيل للشباب السعودي.
ويقيّم برنامج "نطاقات"، الذي يشجع المنشآت على توظيف السعوديين، أداء المنشآت ويصنفها إلى نطاقات ممتاز وأخضر وأصفر وأحمر، بحيث يكافئ النطاقين الممتاز والأخضر الأعلى توطينا ويتعامل بحزم مع الأحمر الأقل توطينًا ويعطي مهلة أطول للمنشآت في النطاق الأصفر فيصبح بذلك توطين الوظائف ميزة جديدة تسعى إليها المنشآت للتميز والتنافس، فكلما زاد معدل توظيف السعوديين زادت المزايا الممنوحة للمنشأة.
ووفقًا لنطاقات، ينبغي أن يكون 27 % من العاملين بقطاع الزراعة من السعوديين على الأقل، و90 % من المواطنيين بقطاع البنوك، خاصة إذا كانت المنشأة توظّف أكثر من 3 آلاف عامل، بينما تصل نسبة السعودة في قطاع إنتاج النفط الخام والغاز إلى 85 %.