«العمل» تطلق «نطاقات»: حوافز للممتاز والأخضر... ولا عزاء للأصفر والأحمر

بدأت آلاف المنشآت في السعودية، أمس، مرحلة التعرف على وضعها في برنامج نطاقات، الذي أعلن عنه وزير العمل المهندس عادل فقيه أخيراً، وجاءت ردود الفعل متباينة من رجال الأعمال، فيما أكد بعضهم حاجة البرنامج إلى مزيد من الوقت للوقوف على إيجابياته وسلبياته.وأعطى البرنامج منشآت النطاق الأصفر أو الأحمر مهلة ممنوحة لتعديل وضعها ورفع نسبة التوطين قبل أن تتمكن العمالة الوافدة من التعاقد مع غيرها من دون موافقتها، ويمكن للمنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الاستفادة من المهلة الممنوحة لها بتعديل نسب توطينها والارتقاء للأصفر قبل 1 محرم 1433ه، ثم الارتقاء للأخضر قبل 1 ربيع الثاني 1433ه.
وقالت وزارة العمل، إنه «ليس بالضرورة خروج الوافدين الذين أمضوا أكثر من ست سنوات داخل السعودية، وسيسمح للشركات الصفراء بتجديد رخص العمل للوافدين الذين أمضوا في المملكة أقل من 6 سنوات، ولكن العمالة الوافدة في المنشآت الصفراء ممن امضوا في المملكة 6 سنوات أو أكثر لن يتم السماح لهذه المنشآت بتجديد رخص العمل لهم، وهذا لا يعني بالضرورة خروجهم من السعودية، ولكن سيسمح لهم بتجديد رخص العمل إذا ما قامت بالتعاقد معهم منشآت واقعة في النطاقين الممتاز والأخضر، ما يمكنهم من الاستمرار في الإقامة في السعودية».
واعتبرت «الوزارة» أن «هذا الإجراء يعد من أهم الحوافز للمنشآت الخضراء والممتازة، إذ يمكنهم من توظيف عمالة وافدة مدربة ولها خبرة في السوق السعودية، ويدفع هذا الإجراء بالمنشآت الصفراء والحمراء نحو ركب التوطين للاستفادة من مميزات وحوافز نطاقات».
وسجل موقع الوزارة الذي أطلق من خلاله البرنامج، العديد من المعلومات المهمة التي تحمل أجوبة على الكثير من الاستفسارات التي يحتاجها صاحب المنشأة، إضافة إلى برامج متخصصة في حساب العمالة لكل منشأة، وبرامج أخرى داعمة توضح وضع كل منشأة وما تحتاج إليه في البرنامج.
وقالت الوزارة إنها أطلقت البرنامج «في ظل ارتفاع معدلات البطالة في السعودية والتي تفوق 15 المئة، وتم إصدار أكثر من مليوني تأشيرة خلال العامين السابقين، ما أدى إلى امتعاض الباحثين عن العمل، إذ يتواجد في السعودية اليوم أكثر من 6.5 مليون أجنبي يعملون في القطاع الخاص في مقابل 700 ألف سعودي فقط، وفي الوقت نفسه يدعي القطاع الخاص أن قلة عدد التأشيرات تؤثر سلباً في عجلة الاقتصاد».
وأضافت أن «برنامج نطاقات لن يقلل من إصدار التأشيرات، وإنما سيساعد في إعادة توزيع العمالة الوافدة للمستحقين، وليس تجفيفها، إذ يُسمح بإصدار تأشيرات جديدة للنطاق الأخضر بشفافية بحسب دليل الإجراءات. كما يُسمح بإصدار تأشيرات جديدة للنطاق الممتاز من دون قيود شرط عدم النزول إلى النطاق الأخضر».
وستقوم وزارة العمل ومن خلال برنامج نطاقات بدعم المنشآت في النطاق الممتاز والأخضر، والتي لديها الرغبة في توظيف سعوديين عبر إعطائهم أحقية إصدار تأشيرات جديدة لتنمية أعمالهم. كما تعطيهم القدرة على التعاقد مع العمالة الوافدة من منشآت النطاقين الأحمر والأصفر الموجودة داخل سوق العمل والاستفادة من خبرتها وتواجدها، وهذه المرونة ستمنح المنشآت التي حققت معدلات توطين عالية فرصة الحصول على العمالة الوافدة من دون الحاجة إلى تأشيرات جديدة، ما يساعد في الترشيد من استقدام عمالة وافدة إضافية.
وفي المقابل، تدفع المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر إلى سرعة توطين وظائف أكثر للارتقاء للنطاق الأخضر للمحافظة على العمالة الوافدة لديها.
وتعتمد آلية عمل البرنامج على التعامل مع المنشآت (شركات ومؤسسات) بحسب نشاط أو أنشطة المنشأة، فإذا كانت المنشأة تعمل في نشاطين مختلفين كالنقل والتجزئة مثلاً فإن وزارة العمل ستتعامل مع تلك المنشأة وكأن لها كيانين مستقلين هما كيان النقل وكيان التجزئة بغض النظر عن نشاط المنشأة الرئيس أو عدد فروعها. فالكيان هو صفة المنشأة الذي ستتعامل معه وزارة العمل، والذي يمثل مجموع الفروع المتشابهة في النشاط.
وتقوم الوزارة مستخدمة «آلة حساب التوطين» بتصنيف الكيانات داخل كل فئة الى درجات متفاوتة الأداء بحيث يتم تصنيف كل كيان مقارنة بمعدل أداء الكيانات الأخرى في الفئة نفسها، وبناءً عليه سيتم تصنيف كل فئة إلى أربع درجات: أحمر، أصفر، أخضر وممتازة، بحيث تكون الكيانات الأقل نسبة في التوطين مقارنة بالكيانات الأخرى في الدرجة الحمراء بينما تصنف الكيانات الأعلى توطينا في الدرجتين الخضراء والممتازة، وبناء عليه فإن على الكيانات الراغبة في ترفيع نطاقها بالصعود إلى النطاق الأعلى تحقيق نسبة توطين تتجاوز الحد الأعلى للنطاق الذي تقع فيه، كما أن على الكيان الحرص من عدم نزول نطاقه إلى النطاق الأقل وذلك بالهبوط بنسبة التوطين دون النسبة الدنيا لذلك النطاق.
ونفت «الوزارة» أن يؤدي برنامج نطاقات إلى الإضرار بنسبة كبيرة من منشآت القطاع الخاص، وقالت إن «نطاقات» برنامج منصف وعملي ومتفهم لخصوصيات وتباينات القطاع، وأن نسب التوطين الملزمة للمنشآت واقعية ومحققة بالفعل من أكثر من نصف السوق، فان كانت غالبية المنشآت داخل النطاق الأخضر ماذا يمنع المنشآت المقصرة التي لها النشاط وحجم العمالة نفسيهما من الوصول الى النطاق الأخضر والحصول على التسهيلات والميزات التي يضمنها برنامج نطاقات، وسيقدم البرنامج مصفوفة من الحوافز والتسهيلات غير المسبوقة لإعطاء منشآت القطاع الخاص المتعاونة ميزة تنافسية تمكنها من زيادة معدلات الأداء والنمو.
من جهة أخرى، حذرت وزارة العمل من محاولات الغش والتلاعب والتزوير، وقالت إنها «ستعتبر أي محاولات تلاعب للمنشآت من أجل تحقيق أهداف خاصة محاولات غش يعاقب عليها القانون»، وطالبت «بضرورة التحقق من صحة البيانات المدخلة عند تقديم الطلبات، إذ ستعتبر الوزارة إدخال بيانات غير صحيحة بغرض إنهاء الإجراءات محاولة غش، وستحيل المعاملة إلى الجهات المسؤولة للنظر في القضية».
وأضافت أن العمالة الوافدة الهاربة تحسب ضمن أعداد العمالة المسجلة على الكيان، وبالتالي تؤثر في نسب التوطين، ولا يتم إلغاؤها من سجل الكيان حتى يتم خروج العمالة الهاربة من البلد».
وأوردت بعض المخالفات «على سبيل المثال» التي ستعتبرها الوزارة قضايا غش، ومنها مخالفة النظام بتشغيل العمالة الوافدة في الكيانات المختلفة التابعة للمالك نفسه من دون عمل إجراءات نقل خدمة من كيان لآخر، كما ستحرم المنشأة من تجديد رخصة العامل المخالف.
وبالنسبة لدقة إدخال البيانات عند تعبئة الاستمارات الالكترونية، قالت الوزارة إنه دعماً لتوجهها الجديد «معاملات بلا ورق» والذي سيسهم في ندرة الإجراءات ومحو بيروقراطية المعاملات الحكومية، فإنها ستعتمد في استقبال المعاملات الإلكترونية على تعبئة أرقام تراخيص ووثائق الجهات الحكومية الأخرى مع تاريخ انتهاء الرخصة في بوابة الوزارة الإلكترونية من دون الحاجة لتسليم أي شهادات أو تراخيص ورقية، وستقوم الوزارة بالتحقق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للتحقق من صحة البيانات، ودقة تاريخ انتهاء الرخص المدخلة.
واعتبرت أن من الغش السعودة الوهمية، ويشمل ذلك على سبيل المثال توظيف طلاب المدارس والجامعات السعوديين بغرض رفع نسبة السعودة، إضافة إلى التضليل بنقل العمالة السعودية بين الكيانات التابعة للمالك نفسه بغرض تغيير نسب السعودة.