كَشَفَتْ وزارة التعليم عن آلية جديدة في شأن معالجة أوضاع الطلبة المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجْنَبِيَّة، وذلك من خلال نقلهم وتحويلهم إلى مدارس حكومية. وتستند الآلية إلى ضرورة أن يتقدم ولي أمر الطالب أو الطالبة للمدرسة الأجْنَبِيَّة بطلب نقل ابنه أو ابنته لمدرسة حكومية لتعثره عن سداد الرسوم، وتقوم المدرسة بإرسال الملف الكامل للطالب إلى إدارة الاختبارات والقبول في مكاتب التعليم للتدقيق، وتحديد الصف الدراسي الذي أتمه في المدرسة خلال فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم ولي الأمر طلب النقل، ثمَّ تتم إعادة ملف الطالب بعد تدقيقه لنفس المدرسة التي تعثر في سداد الرسوم لها بحسب ‘‘الحياة‘‘. وشَدَّدَتْ الآلية على أهمية التأكد من أن المدرسة التي صدرت عنها وثائق الطالب مدرجة في نظام «نور»، وتراعي ضوابط النقل والتحويل المنصوص عليها بدليل قبول التسجيل، على أن تخاطب المدرسة التي سيلتحق بها الطالب بالصف الدراسي الذي يقبل به في التعليم العام بخطاب رسمي، مع التأكيد أن ولي الأمر متعثر في سداد الرسوم، وعلى المدرسة حجز شهادة الطالب في نظام «نور». وبحسب الوزارة، فإن الحجز على الوثائق الدراسية (ملف الطالب) يستمر في المدرسة التي انتقل منها إلى أن تتم المخالصة المالية، وفك الحجز عن الشهادة السابقة، وعلى ولي الأمر تسليم نسخة إثبات المخالصة فور الانتهاء من التسديد، أو إبراز أصل الشهادة الصادرة عن المدرسة الأجْنَبِيَّة التي انتقل إليها، إثباتاً للمخالصة المالية؛ لكي تحتفظ بنسخة منها، وفك الحجز عن شهادته الدراسية اللاحقة. وكان مستثمرون من مدارس أجْنَبِيَّة تقدموا، خلال الفترة الماضية، لإدارات التعليم في المناطق، مطالبين بإيجاد آلية ونظام يحرم الطلبة المتعثرين من سداد الرسوم من الانتقال إلى المدارس الحكومية.
