وضعت وزارة التعليم آلية جديدة في شأن معالجة أوضاع الطلبة المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية، وذلك من خلال نقلهم وتحويلهم إلى مدارس حكومية. وتستند الآلية إلى ضرورة أن يتقدم ولي أمر الطالب أو الطالبة للمدرسة الأجنبية بطلب نقل ابنه أو ابنته لمدرسة حكومية لتعثره عن سداد الرسوم، وتقوم المدرسة بإرسال الملف الكامل للطالب إلى إدارة الاختبارات والقبول في مكاتب التعليم للتدقيق وتحديد الصف الدراسي الذي أتمه في المدرسة خلال فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم ولي الأمر طلب النقل، ثم تتم إعادة ملف الطالب بعد تدقيقه لنفس المدرسة التي تعثر في سداد الرسوم لها. وشددت الآلية على أهمية التأكد من أن المدرسة التي صدرت عنها وثائق الطالب مدرجة في نظام «نور»، وتراعي ضوابط النقل والتحويل المنصوص عليها بدليل قبول التسجيل، على أن تخاطب المدرسة التي سيلتحق بها الطالب بالصف الدراسي الذي يقبل به في التعليم العام بخطاب رسمي، مع التأكيد أن ولي الأمر متعثر في سداد الرسوم، وعلى المدرسة حجز شهادة الطالب في نظام «نور». وبحسب الوزارة، فإن الحجز على الوثائق الدراسية (ملف الطالب) يستمر في المدرسة التي انتقل منها إلى أن تتم المخالصة المالية وفك الحجز عن الشهادة السابقة، وعلى ولي الأمر تسليم نسخة إثبات المخالصة فور الانتهاء من التسديد أو إبراز أصل الشهادة الصادرة عن المدرسة الأجنبية التي انتقل إليها، إثباتاً للمخالصة المالية، لكي تحتفظ بنسخة منها وفك الحجز عن شهادته الدراسية اللاحقة. وكان مستثمرون من مدارس أجنبية تقدموا خلال الفترة الماضية لإدارات التعليم في المناطق، مطالبين بإيجاد آلية ونظام يحرم الطلبة المتعثرين عن سداد الرسوم من الانتقال إلى المدارس الحكومية، إذ أشاروا إلى وجود حالات مستعصية الحل، منها أن أحد أولياء الأمور رفض دفع مبلغ مستحق لإحدى المدارس يبلغ 75 ألف ريال، على رغم المحاولات للتوصل إلى حل ودي، ما اضطر المالك إلى التقدم بشكوى رسمية للوزارة بهدف إيجاد حل جذري لهذه المشكلة. إسناد مشاريع المدارس وصيانتها إلى «تطوير للمباني» { الرياض - «الحياة» أسند وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إلى شركة «تطوير للمباني»، كل المشاريع الجديدة المتعلقة بتشغيل وصيانة المدارس (بما في ذلك النظافة) وترميم وتأهيل المباني المدرسية والتعليمية والمرافق الإدارية في جميع إدارات التعليم وطرحها وترسيتها، وتوقيع عقودها وإدارتها والإشراف عليها وجميع أعمال التأثيث. وأوضح وكيل الوزارة للمباني المهندس يونس البراك في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس (الأربعاء) أن القرار يهدف إلى تطوير وتحسين آليات تشغيل وصيانة ونظافة المباني المدارس والعمل على توفير بيئة تعليمية جاذبة تسهم في رفع مستويات التحصيل العلمي وكسب المهارات المستهدفة ضمن البرامج التعليمية لكل مادة وتوفير الأثاث المناسب لكل فراغ داخل المباني التعليمية، من خلال اختيار شركات ومؤسسات مؤهلة ومتخصصة لتنفيذ تلك الأعمال. وأفاد بأن الإسناد لشركة تطوير للمباني سيسهم وبشكل كبير في الإسراع في تنفيذ ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة المدارس وبشكل مستمر والعمل على توفير أعلى معدلات الأمان والسلامة لمبانيها كافة، لافتاً إلى أن الشركة هي الذراع التنفيذي لمشاريع الوزارة للمدارس والمباني التعليمية. وأكد البراك أن الوزارة حريصة على تنفيذ المشاريع التعليمية وخططها التشغيلية وفقاً لبرامجها الموضوعة حتى لا يتسبب أي تأخير في التأثير على سير العملية التعليمية، كما أن هذا الإسناد سيعمل على تحقيق الجودة العالية في الأداء التشغيل لمرافق المبنى المدرسي التي تطمح له الوزارة، وحتى تعود بالنفع والفائدة على مستخدمي الأبنية التعليمية.
