سجن 12 متهمًا في كارثة سيول جدة يدخل حيز التنفيذ

باشرت الجهات المختصة استدعاء متهمين في قضايا ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بكارثة سيول جدة صدرت ضدهم أحكام قضائية ب"الإدانة" وصادقت عليها محكمة الاستئناف.
وقالت مصادر قضائية إن المحكمة الإدارية أحالت كافة الأحكام التي صادقت عليها محكمة الاستئناف إلى إدارة تنفيذ الأحكام بمنطقة مكة المكرمة، والتي بدأت بدورها مخاطبة جهات أمنية لاستدعاء المدانين، تمهيدا لتنفيذ أحكام السجن والغرامة الصادرين بحقهما.
وأوضحت أن محكمة الاستئناف صادقت منذ بدء محاكمات المتهمين على نحو 12 قرارًا تضمنت أحكاما بإدانة 12 متهمًا في قضايا رشوة واستغلال الوظيفة وتبديد المال العام، بينهم مسؤولون سابقون وموظفون بأمانة جدة وفرع وزارة المياه والكهرباء بجدة ومهندسو مشاريع سعوديون ومقيمون بشركات مقاولات ورئيس مجلس إدارة شركة مقاولات، وأحالت كافة أوراقهم إلى الجهة مصدرة الأحكام – المحكمة الإدارية بجدة – التي بدورها أحالتها لجهات التنفيذ.
وشددت المصادر وفقًا ل"الوطن" على أن آلية استدعاء المدانين ل"السجن" تتضمن إبلاغهم خطيا ب"الاستدعاء" للتنفيذ 3 مرات، ومن ثم إحالة المتهرب منهم إلى جهات الضبط لتنفيذ الأحكام ضدهم بالقوة الجبرية، وأن جهات التنفيذ ستستقبل تباعًا بقية أحكام الإدانة التي تنتهي المصادقة عليها من محكمة الاستئناف لحين استكمال كافة أوراق المدانين في القضية.
وحول استيفاء مبالغ الغرامات التي تصل إلى "ملايين" ضد بعض المتهمين، أكدت المصادر أن عقوبات السجن والغرامة تدخلان في نطاق الحق العام، وأن انتهاء مغادرة السجن بعد تنفيذ المحكومية مرهون باستيفاء عقوبة الغرامة المقررة من القاضي شرعًا ضد المتهم.
وكانت المحكمة الإدارية بجدة هددت المتهمين في قضايا سيول جدة المتغيبين عن جلسات المحاكمة ب"القوة الجبرية" لإحضارهم إلى قاعة المحكمة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمخاطبة الإنتربول الدولي لإحضار المتهمين الذين غادروا إلى خارج المملكة، أو إصدار أحكام غيابية ضدهم حال تعذر حضورهم.