"الإنتربول" يلاحق متقاعدين وهاربين من "سيول جدة"

دخلت محاكمة سيول جدة في منعطف جديد بعد أن أدلى متهمون في عدد من القضايا التي نظرتها المحكمة الإدارية في المحافظة خلال الجلسات الماضية، بمعلومات تفيد بتورط رؤسائهم السابقين وآخرين هاربين خارج المملكة في قضايا السيول، الأمر الذي دفع المحكمة إلى طلب استدعائهم للمثول أمامها.
وعلمت "الوطن" من مصدر موثوق بوجود تنسيق مع الانتربول الدولي لإعادة الوافدين والمواطنين الهاربين خارج المملكة، لافتا إلى أن الجنسيات الوافدة الهاربة بينهم أردني، مصري، فلسطيني، وآخر خليجي.
وأوضح المصدر أن المحكمة طلبت استدعاء أمين سابق متقاعد للإدلاء بشهادته، إلى جانب مهندس شهير يملك مكتب هندسي عمل استشاريا لمشاريع أمانة محافظة جدة في وقت سابق، فيما أدلى متهمون بإفادات تدين رؤساء مجالس إدارات شركات مقاولات بالتورط في الرشوة.
وكانت المحكمة الإدارية بجدة هددت في وقت سابق متهمين في قضايا السيول، تغيبوا عن جلسات المحاكمة بإحضارهم ب"القوة الجبرية"، فيما استدعت الجهات المختصة 12 متورطا صدرت بحقهم أحكام قضائية ب"الإدانة" وصادقت عليها محكمة الاستئناف لبدء تنفيذ الأحكام بحقهم، التي تتراوح بين السجن والغرامة المالية.
وأوضحت المصادر في حينها، أن المدانين ال12 تورطوا في قضايا رشوة واستغلال الوظيفة وتبديد المال العام، بينهم مسؤولون سابقون وموظفون بأمانة جدة وفرع وزارة المياه والكهرباء بجدة ومهندسو مشاريع سعوديون ومقيمون بشركات مقاولات ورئيس مجلس إدارة شركة مقاولات.
يذكر أن آلية استدعاء المدانين ل"السجن" تتضمن إبلاغهم خطيا ب"الاستدعاء" للتنفيذ 3 مرات، ومن ثم إحالة المتهرب منهم إلى جهات الضبط لتنفيذ الأحكام ضدهم بالقوة الجبرية، وأن جهات التنفيذ ستستقبل تباعا بقية أحكام الإدانة التي تنتهي المصادقة عليها من محكمة الاستناف لحين استكمال كافة أوراق المدانين في القضية.